وفي تقرير بثته القناة العبرية، أكدت أن السلطات الإسرائيلية طالبت بالأدلة حتى يتم التأكد مما إذا كان الجنرال يسرائيل زيف، الذي كان قائداً لشعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي، قد تجاوز القانون من خلال دوره في بيع السلاح لجنوب السودان.
وكانت الخارجية الأميركية قد اتهمت قبل ثلاثة أسابيع زيف، الذي عمل مستشاراً لحكومة جنوب السودان برئاسة سيلفا كير، بتزويد قوات المتمردين بقيادة رياك مشار بالسلاح وتشجيعهم على مهاجمة المصالح الحكومية في العاصمة جوبا، من أجل إقناع سيلفا كير بطلب المزيد من السلاح الذي تقدمه الشركة التي يرأسها زيف وتوسيع مجال عمله الاستشاري في مواجهة هذه الهجمات.
وقد أعلنت الخارجية في واشنطن فرض عقوبات على زيف وشخصين آخرين متهمين بالعمل على تأجيج الصراع الدموي الدائر في جنوب السودان، المستمر منذ خمس سنوات، والذي أفضى إلى مقتل 400 ألف شخص حتى الآن.
وأشارت القناة إلى أن وزارة الحرب الإسرائيلية لا تعترض من حيث المبدأ على دور زيف بتزويد طرفي النزاع في جنوب السودان بالسلاح، بل لأنه شخصياً لا يملك تصريحاً من الوزارة ببيع السلاح لأي طرف خارجي.
ويذكر أن إسرائيل تجاهر ببيعها السلاح لجنوب السودان، وهو ما دفع رئيسة حركة "ميريتس" النائب تمار زندبرغ لاتهام الحكومة الإسرائيلية بالتشجيع على ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية من خلال تزويد جيش سيلفا كير، الذي تتهمه الأمم المتحدة بالقيام بعمليات قتل واغتصاب على نطاق واسع.
ويشار إلى أن زيف يرأس شركة "جوبلس سي أس تي"، المتخصصة في تقديم استشارات أمنية وتدريبات عسكرية لجيوش في أميركا اللاتينية وأفريقيا، إلى جانب امتلاكه شركة تعمل في مجال الزراعة داخل جنوب السودان.
وكانت القناة العاشرة قد كشفت الأسبوع الماضي أن زيف قد تسبب في أزمة دبلوماسية بين إسرائيل وجورجيا عام 2008، عندما عرض خدماته على أبخازيا، وهي منطقة في جورجيا احتلتها روسيا وأعلنتها دولةً، مشيرة إلى أنه باستثناء روسيا، فإن الدول كلها لا تعترف باستقلال أبخازيا وتتعامل معها كمنطقة محتلة.
ولفتت القناة إلى أن الحكومة وهيئة أركان الجيش الإسرائيلي تدخلت في حينه وطلبت من زيف العودة ووقف أنشطته في أبخازيا، مشيرة إلى أن الجنرال كان يمكن أن يتسبب في أزمة لإسرائيل مع المجتمع الدولي بأسره.