تعيش المؤسسات الاقتصادية مراحل عمرية مختلفة خلال مسار حياتها. تبدأ هذه المؤسسات حياتها بمرحلة الانطلاق التي يتم فيها وضع اللبنات الأساسية لنمو المؤسسة من خلال تكوين فريق عمل متكامل ومرن، يتوفر على طموح جامح ويسعى إلى تحقيق أهداف المؤسسة مهما صعبت الظروف بكثرة الإكراهات وقلّة الموارد.
وتهتم المرحلة الثانية بالرفع من حصة المؤسسة بالسوق والحصول على أكبر عدد من الزبائن، الأمر الذي يتطلب استثمارات من حيث التسويق والترويج، وكذلك تدريب الكفاءات والقيام بشراكات بما يضمن الحفاظ على المكتسبات. على جانب آخر، تصل المؤسسات الاقتصادية والتجارية إلى المرحلة الثالثة بتطلعات مختلفة تخص تثمين قاعدة الزبائن والرفع من المداخيل بما يقوي الربحية والعائد من الاستثمار، أما المرحلة الأخيرة فهي أقصى درجات النضج عند هذه المؤسسات فتبحث فيها عن مراقبة المصاريف والتحكم في التكاليف، ويتحول الرهان إلى الاستمرارية ومقاومة المنافسين بالسوق.
حققت التقنيات المستعملة في مجال إدارة الأعمال طفرة نوعية وأصبح الولوج لها سهلاً واستعمالها متداولاً، خاصة مع الإقبال الكبير على الابتكار التكنولوجي ومخرجات الاقتصاد المعرفي من طرف الشركات الكبرى ذات الحضور العالمي، والتي تمثل نماذج يحتذى بها في أنماط الإدارة وسلوكيات التدبير المؤسساتي.
اقرأ أيضا: تكنولوجيا التشخيص الاستراتيجي
وفي هذا السياق، تعتبر تكنولوجيا القيادة والتحكم في الأداء مجموعة من الوسائل والأدوات المستعملة في إدارة المؤسسات بغرض تجسيد رؤية القيادة إلى استراتيجية عمل، متمثلة في بنك أهداف قابلة للقياس بما يحقق المراقبة الشاملة والتحكم في بوصلة الأداء. وعلى المستوى العملي، نجد أن لكل مؤسسة اقتصادية وتجارية مهاماً أو غاية لوجودها، فمصانع النسيج مثلاً تزوّد المستهلكين بملابس تتلاءم مع خصوصياتهم ومع فصول السنة. وشركات الاتصالات تسعى إلى التقاء المتصلين مهما بعُدت مسافاتهم، ويتم تحويل هذه المهمة إلى رؤية ومبادرة استراتيجية يعبّر عنها بأهداف مختصة حسب الوظائف والهيكل التنظيمي.
ويسلّط الضوء بذلك على أربع جوانب تمثل أعمدة المؤسسات الاقتصادية. يتعلق الأمر بالمالية حيث تحدد المؤشرات الدالة على العائد الاستثماري ومدى رضا المساهمين في رأسمال المؤسسة من خلال مؤشرات رئيسية كمعدل الربح، الهامش التجاري وحجم السيولة، ثم الجانب الثاني الذي يهتم بإرضاء الزبائن وتقديم منتج أو خدمة متكاملة، ويكون القياس هنا عبر معدلات الشراء، حصة السوق، مجموع البيع السنوي ومدى وفاء الزبائن للمنتج، أما المحور الثالث فيتعلق بالمسارات الداخلية وإدارة الجودة. في حين تعتبر الموارد البشرية والتعلّم المستمر رابع الأعمدة التي تقاد بلوحات لمؤشرات دقيقة كمعدل تدوير الموارد البشرية، ميزانية التدريب، معدل الغيابات ونسب التطور التي تقارن بين المؤسسة ومنافسيها أو بين المؤسسة نفسها خلال فترات زمنية متباينة.
اقرأ أيضا: تكنولوجيا ذكاء الأعمال لإنجاح المؤسسات
وعلى هذا النحو، تستدعى العديد من الأدوات التكنولوجية. فأنظمة المعلومات وقواعد البيانات تساعد على حصر النتائج المحصلة في الجوانب سالفة الذكر، وكذلك ربط العاملين بالمؤسسة بشبكة داخلية للتواصل والحصول على المعلومة، ويتم برمجة هذه الأنظمة بأساسيات HTML أو تقنيات JAVA، ثم تقنيات تخزين الملفات والمؤشرات في لوحات إلكترونية ليس فقط على الحاسوب وإنما أيضاً على الإنترنت من خلال مواقع Google Drive وDrop box، حيث تحافظ على المعلومات وتؤمّن عليها من الإهدار والتلف.
إضافة إلى كل ذلك، تساهم التطبيقات والبرمجيات المحمولة، خاصة التي تخص الهواتف الذكية، في تسهيل قضايا القيادة والتحكم في الأداء، فلم تعد المؤسسات تنتظر وجود المدير أو عودته من السفر لاتخاذ القرارات، فقد أصبحت المؤسسات تستفيد من الوقت وتغتنم الفرص المتاحة.
اقرأ أيضا: التكنولوجيا لإدارة المحافظ المالية
وإجمالاً، لقد ساعدت تكنولوجيا القيادة والتحكم في الأداء المؤسسات الاقتصادية على تنمية وتحديث منظومة الإدارة بجعلها أكثر توازناً وشمولية على ما سبق، فلم يعد الاهتمام بالجانب المالي هو المسيطر وإنما أصبح للعوامل البشرية دور بارز في تعزيز ذاكرة المؤسسة ورأسمالها المعرفي باتخاذ خطوات استباقية وتشبيك محاور العمل، حيث إن تطوير المسارات الداخلية وتدريب الكفاءات يزيد من جودة المنتج، مما يرضي الزبائن ويرفع الإيرادات.
(باحث وأكاديمي مغربي)
وتهتم المرحلة الثانية بالرفع من حصة المؤسسة بالسوق والحصول على أكبر عدد من الزبائن، الأمر الذي يتطلب استثمارات من حيث التسويق والترويج، وكذلك تدريب الكفاءات والقيام بشراكات بما يضمن الحفاظ على المكتسبات. على جانب آخر، تصل المؤسسات الاقتصادية والتجارية إلى المرحلة الثالثة بتطلعات مختلفة تخص تثمين قاعدة الزبائن والرفع من المداخيل بما يقوي الربحية والعائد من الاستثمار، أما المرحلة الأخيرة فهي أقصى درجات النضج عند هذه المؤسسات فتبحث فيها عن مراقبة المصاريف والتحكم في التكاليف، ويتحول الرهان إلى الاستمرارية ومقاومة المنافسين بالسوق.
حققت التقنيات المستعملة في مجال إدارة الأعمال طفرة نوعية وأصبح الولوج لها سهلاً واستعمالها متداولاً، خاصة مع الإقبال الكبير على الابتكار التكنولوجي ومخرجات الاقتصاد المعرفي من طرف الشركات الكبرى ذات الحضور العالمي، والتي تمثل نماذج يحتذى بها في أنماط الإدارة وسلوكيات التدبير المؤسساتي.
اقرأ أيضا: تكنولوجيا التشخيص الاستراتيجي
وفي هذا السياق، تعتبر تكنولوجيا القيادة والتحكم في الأداء مجموعة من الوسائل والأدوات المستعملة في إدارة المؤسسات بغرض تجسيد رؤية القيادة إلى استراتيجية عمل، متمثلة في بنك أهداف قابلة للقياس بما يحقق المراقبة الشاملة والتحكم في بوصلة الأداء. وعلى المستوى العملي، نجد أن لكل مؤسسة اقتصادية وتجارية مهاماً أو غاية لوجودها، فمصانع النسيج مثلاً تزوّد المستهلكين بملابس تتلاءم مع خصوصياتهم ومع فصول السنة. وشركات الاتصالات تسعى إلى التقاء المتصلين مهما بعُدت مسافاتهم، ويتم تحويل هذه المهمة إلى رؤية ومبادرة استراتيجية يعبّر عنها بأهداف مختصة حسب الوظائف والهيكل التنظيمي.
ويسلّط الضوء بذلك على أربع جوانب تمثل أعمدة المؤسسات الاقتصادية. يتعلق الأمر بالمالية حيث تحدد المؤشرات الدالة على العائد الاستثماري ومدى رضا المساهمين في رأسمال المؤسسة من خلال مؤشرات رئيسية كمعدل الربح، الهامش التجاري وحجم السيولة، ثم الجانب الثاني الذي يهتم بإرضاء الزبائن وتقديم منتج أو خدمة متكاملة، ويكون القياس هنا عبر معدلات الشراء، حصة السوق، مجموع البيع السنوي ومدى وفاء الزبائن للمنتج، أما المحور الثالث فيتعلق بالمسارات الداخلية وإدارة الجودة. في حين تعتبر الموارد البشرية والتعلّم المستمر رابع الأعمدة التي تقاد بلوحات لمؤشرات دقيقة كمعدل تدوير الموارد البشرية، ميزانية التدريب، معدل الغيابات ونسب التطور التي تقارن بين المؤسسة ومنافسيها أو بين المؤسسة نفسها خلال فترات زمنية متباينة.
اقرأ أيضا: تكنولوجيا ذكاء الأعمال لإنجاح المؤسسات
وعلى هذا النحو، تستدعى العديد من الأدوات التكنولوجية. فأنظمة المعلومات وقواعد البيانات تساعد على حصر النتائج المحصلة في الجوانب سالفة الذكر، وكذلك ربط العاملين بالمؤسسة بشبكة داخلية للتواصل والحصول على المعلومة، ويتم برمجة هذه الأنظمة بأساسيات HTML أو تقنيات JAVA، ثم تقنيات تخزين الملفات والمؤشرات في لوحات إلكترونية ليس فقط على الحاسوب وإنما أيضاً على الإنترنت من خلال مواقع Google Drive وDrop box، حيث تحافظ على المعلومات وتؤمّن عليها من الإهدار والتلف.
إضافة إلى كل ذلك، تساهم التطبيقات والبرمجيات المحمولة، خاصة التي تخص الهواتف الذكية، في تسهيل قضايا القيادة والتحكم في الأداء، فلم تعد المؤسسات تنتظر وجود المدير أو عودته من السفر لاتخاذ القرارات، فقد أصبحت المؤسسات تستفيد من الوقت وتغتنم الفرص المتاحة.
اقرأ أيضا: التكنولوجيا لإدارة المحافظ المالية
وإجمالاً، لقد ساعدت تكنولوجيا القيادة والتحكم في الأداء المؤسسات الاقتصادية على تنمية وتحديث منظومة الإدارة بجعلها أكثر توازناً وشمولية على ما سبق، فلم يعد الاهتمام بالجانب المالي هو المسيطر وإنما أصبح للعوامل البشرية دور بارز في تعزيز ذاكرة المؤسسة ورأسمالها المعرفي باتخاذ خطوات استباقية وتشبيك محاور العمل، حيث إن تطوير المسارات الداخلية وتدريب الكفاءات يزيد من جودة المنتج، مما يرضي الزبائن ويرفع الإيرادات.
(باحث وأكاديمي مغربي)