تكنولوجيا التشخيص الاستراتيجي

يعتبر التشخيص الاستراتيجي مرحلة مفصلية في صياغة رؤية متكاملة عن المشروع الاقتصادي، ودراسة الجدوى التطبيقية التي تدفع برواد الأعمال إلى استنتاج الاتجاهات الرئيسية لبوصلة المؤسسة والتحلي بالشروط الأساسية للمنافسة. يمكّن التشخيص الاستراتيجي من فهم تأثير البيئة الخارجية للمؤسسات الاقتصادية والتجارية من حيث الفرص المتاحة والإكراهات المفروضة، وكذلك البيئة الداخلية التي تتلمس القدرات الاستراتيجية لهذه المؤسسات ممثلة في الكفاءات البشرية، الموارد المالية، التقنية والمعلوماتية، القادرة على جرد نقاط القوة والضعف، والتعرف على انتظارات الفرقاء، تطلعات القيادة التنفيذية والمؤثرات الثقافية، الإثنية والقانونية.
وبوجه عام، تكمن غاية المؤسسات الاقتصادية والتجارية في الاستئثار بمميزات تنافسية دائمة وقابلة للتجسيد في شكل اختيارات تنفيذية وبرنامج عمل واضح المعالم والحيثيات، ويتم ذلك من خلال المزج بين تحليل المتغيرات الخارجية التي تنبثق عنها العوامل الرئيسية للنجاح وتلك الداخلية التي تفسر القدرات الاستراتيجية لهذه المؤسسات. وعلى هذا النحو، فالعوامل الرئيسية للنجاح هي بمثابة عناصر ضامنة لتنافسية المؤسسات بالأسواق. ونجد على سبيل المثال، أن الموقع الإلكتروني والتواجد في مواقع التواصل الاجتماعي يشكل عاملاً فاعلاً للنجاح بالنسبة للمؤسسات التي تعمل في إطار التجارة الإلكترونية، كما أن النظام المرن للحجز أيضاً يشكل عاملاً استراتيجياً فاعلاً بالنسبة لشركات الطيران.

اقرأ أيضا: التكنولوجيا لإدارة المحافظ المالية

وعلى الجانب الآخر، تتجلى القدرات الاستراتيجية في مدى التحكم الكمي أو النوعي في مورد من الموارد المتعددة للمؤسسات الاقتصادية والتجارية، وتشكل كل من جودة الخدمات المقترحة، الكفاءة العالية للموظفين والتوفر على براءات اختراع قدرات استراتيجية هامة لهذه المؤسسات. تتجلى أهمية تكنولوجيا التشخيص الاستراتيجي في توفير قواعد للبيانات وبرامج معلوماتية في شكل تطبيقات، تتمثل إسهاماتها في إقامة منظومة لليقظة الاستراتيجية ترصد المعلومات المؤثرة على المؤسسات الاقتصادية والتجارية، سواء على المستوى الكلي أو الجزئي.

فعلى المستوى الأول، تحلل هذه البرامج المعلوماتية البعد الديمغرافي من خلال البحث في توزيع الثروة، الكثافة السكانية والهرم العمري للسكان، والبعد الاقتصادي عبر تفحص المداخيل، المصارف ونسب الاستهلاك، القطاعات الإنتاجية والسياسات الجبائية والموازناتية، إضافة إلى التعرف على المواثيق الاقتصادية الدولية واتفاقيات التبادل التجاري للاستفادة منها وتوصيف البنية التحتية والتجهيزية.

اقرأ أيضا: الأساسيات التقنية للبرامج التعاونية

أما على المستوى الثاني، فيتم تحليل الطلب بالسوق من خلال حصر عدد المستهلكين المحتملين ومتابعة مقتنياتهم، حجم المشتريات، التردد على أمكنة جغرافية بعينها وكذلك تفضيلهم منتوجات على أخرى، وبذلك تساعد التكنولوجيا على تحديد العناصر المفسرة لسلوكيات المستهلك، خاصة تلك المتعلقة بالجوانب التسويقية عامة والترويجية على وجه الخصوص. وعلى ذات المنوال، يحلل العرض بدراسة الموردين والموزعين ومعرفة سياسات الأداء والتعويض ومدد التسليم ودرجة التغطية الجغرافية للأسواق من طرفهم.

يكتمل التشخيص الاستراتيجي بتقييم القدرات الداخلية للمؤسسات الاقتصادية والتجارية، بتحليل الإدارات من حيث التنظيم، البنية المالية عبر جوانب المديونية، الاستثمار، التكاليف، وهوامش الربح، الموارد البشرية من خلال التوظيف، التدريب وتحسين الكفاءات، ناهيك عن تقويم الإنتاج باحترام معايير الجودة المتعارف عليها وتوفير الخبرات المؤهلة بإنتاج متكامل.

اقرأ أيضا: تكنولوجيا ذكاء الأعمال لإنجاح المؤسسات

ويبرز هنا دور الأنظمة المعلوماتية التطبيقية بالمؤسسات كرافعة قوية للتحكم في سلسلة القيمة عبر وجود منتج مقنع يقدر على التكيف مع حاجيات المستهلكين ويقدم مميزات تنافسية مقارنة بباقي المنتجات الموجودة بالسوق، تحليل شروط البيع واقتراح ثمن يناسب طموحات المؤسسة، إقامة قنوات فاعلة لتوزيع المنتج، إضافة إلى مخطط للتواصل وترويج لصورة ذاك المنتج.
وبذلك، توظف مكونات التكنولوجيا في استخراج كل المؤشرات المذكورة لبناء استراتيجية المؤسسة سواء من حيث تدويل الأنشطة، تنويعها أو التخصص في صناعة معينة، واستباق الأحداث بتوقع المخاطر والأزمات المحتملة مع توفير البدائل.
(باحث وأكاديمي مغربي)