تقرير: 1126 انتهاكاً لحرية التعبير في مصر منذ يناير

قامت مؤسسة مؤشر الديمقراطية ومجموعة المؤشر للدراسات البحثية برصد وتوثيق تطورات الأحداث المتعلقة بحرية الرأي والتعبير في مصر، وكشفت عن تعرضها لـ1126 انتهاكا خلال الفترة من أول يناير/كانون الثاني وحتى منتصف مايو/أيار 2016، بمتوسط 8 انتهاكات يومية و250 انتهاكًا شهريًا لكل من غرد خارج أسراب التأييد في مصر، بالإضافة إلى 15 حكمًا قضائيًا بالسجن والغرامة ضد 182 مواطنًا بسبب التعبير عن آرائهم، بشكل يرسم ملامح "دولة الخوف" ويعود بقضية حرية التعبير في مصر إلى أزمنة مظلمة.

وأشار التقرير إلى أن الأزمات المتتالية لحرية التعبير خلفت 182 سجينا بحكم قضائي خلال فترة الرصد، بالإضافة إلى العشرات من الشباب والمحامين والنشطاء والأطفال، الذين يتم التحقيق معهم أو محاكماتهم على خلفية قضايا متعلقة بحرية الرأي والتعبير.

كما انعكست تلك الأزمات في 857 حالة إلقاء قبض واحتجاز مواطنين وصحافيين ورسامين. كما خلفت 71 ضحية فصل عن العمل أو الدراسة، وتمثلت إحدى انعكاساتها في 66 حالة حجب للمعلومات و10 حالات للمنع من السفر أو دخول البلاد، و12 واقعة حظر نشر ووقف نشر مقالات، ووقف بث برامج وقنوات فضائية، لكنها تجلت في الاقتحام الأمني لنقابة الصحافيين.

ووضعت منظمة "مراسلون بلا حدود "مصر في المرتبة 158 (من أصل 178 دولة) بشكل مثل تراجعا واضحا بانحدار قدره 15% عن ترتيب مصر في عهد ما قبل 2011، وحيث تصدرت مصر في آخر مؤشر لحرية الصحافة في عهد مبارك الترتيب 127 (من أصل 173 دولة).

ولفت التقرير إلى أنه وبرغم قساوة التصنيف، إلا أنه يعبر عن واقع ما تشهده الصحافة المصرية من انتهاكات، وكانت السمة الأولى للعمل الصحافي خلال 2016 هي الملاحقات الأمنية للصحافيين والعاملين في الحقل الإعلامي؛ حيث رصد مؤشر الديمقراطية 68 حالة قبض على وإيقاف واحتجاز أمني لصحافيين ومصورين ورسامين كاركاتير، كلها تحت مسببات وحجج غير قانونية وأفضت جميعها إلى منع هؤلاء من أداء مهامهم الصحافية والإعلامية.


وتتمثل أبرز تلك الوقائع في القبض على 47 صحافيا ومصورا خلال يوم واحد في أحداث 25 أبريل/نيسان في أثناء تأديتهم أعمالهم، والقبض على 8 من فريق عمل قناة "أون تي في" في حين تم توقيف فريق عمل قناة البي بي سي من قبل قوات الأمن ومنعه من تغطية نفس الأحداث، بينما عكست شهادات عشرات الصحافيين حقيقة الاعتداء اللفظي والبدني عليهم من قبل أفراد الأمن، حال أو بعد إلقاء القبض عليهم، وهو ما يعكس تعمداً لإهانة الجماعة الصحافية.

ورصد مؤشر الديمقراطية 8 أحكام قضائية صادرة بحق 14 صحافيا أو عاملين في الحقل الصحافي خلال  عام 2016.

وشهد العام الحالي موجة عامة من حجب المعلومات عن الصحافيين، حيث رصد التقرير 66 حالة تعمد إخفاء المعلومات أو مصادرها عن الصحافيين، أو منع التغطية الصحافية؛ كانت الشرطة أول المتسببين بتلك الحالات بعدما قامت بمنع 56 صحافيا ومراسلا من تغطية فاعليات 25 أبريل/نيسان.

كما اتسعت وتيرة الحظر والمنع من النشر خلال عام 2016، حيث صدرت 4 قرارات قضائية. 

وامتدت الانتهاكات، التي واجهها صحافيون، لتشمل اقتحام قوات الأمن بعض المقار الصحافية حيث رصد المؤشر حالة اقتحام مقر الموقع الإخباري "مصر العربية" من قبل الأمن، كما تمت مصادرة الأجهزة الموجودة في المقر. ويعد هذا الاقتحام الثاني لنفس الجريدة.

وعن الاعتداء الجسدي واللفظي على الصحافيين ومعداتهم، كان من أبرز الانتهاكات، التي رصدها التقرير، رصد 21 حالة اعتداء جسدي ولفظي على الصحافيين منهم 13 حالة اعتداء جماعي.

وتعرض أكثر من 40 صحافيّاً للفصل والاستبعاد من مؤسساتهم الصحافية، خلال فترة الرصد حيث رصد المؤشر 3 حالات للفصل الجماعي تضرر منها 40 صحافيا.

وواجهت حرية الإبداع والتعبير بالرأي عبر الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي هجوما ليس أقل مما واجهته حرية الصحافة في مصر، حيث رصد المؤشر 23 حالة قبض على واحتجاز مراسلي برامج ومنتجي أعمال مصورة وطلاب تحت دعاوى الإساءة إلى الدولة أو إلى أجهزتها.

وفي سياق منع البرامج والقنوات الفضائية، رصد المؤشر 5 وقائع وقف برامج وقنوات، منها 4 حالات وقف برامج (مصر اليوم/الفراعين – مصر اليوم/القاهرة التابعة للتلفزيون المصري – ممكن /CBC – ملفات ساخنة/التلفزيون المصري) بالإضافة إلى قرار غلق قناة الفراعين، لكن الأكثر قمعا هو أن كافة تلك البرامج قد تم وقفها إما لرأي مقدمها، أو لرأي ضيوفه.