تقرير: 108 ماتوا تحت التعذيب في سورية أبريل الماضي

وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، مقتل 108 أشخاص، قضوا تحت التعذيب على يد النظام والفصائل المعارضة له.   

وأشارت الشبكة، في تقريرها الدوري حول ضحايا التعذيب لشهر نيسان/أبريل الفائت، أن "السلطات السورية لا تعترف بعمليات الاعتقال، وإنما تتهم بها القاعدة والمجموعات الإرهابية، مثل تنظيم داعش، كما لا تعترف بحالات التعذيب الممارس ضد المعتقلين، ولا حالات الموت الناجمة عنه".

وأوضح التقرير أن "جميع المعلومات المتوفرة لدى الشبكة السورية، حصلت عليها من معتقلين سابقين، والأهالي الذين يحصلون بدورهم على المعلومات عن أقربائهم المحتجزين، من خلال دفع الرشاوى إلى المسؤولين الحكوميين".

وترفض السلطات السورية تسليم جثث ضحايا التعذيب إلى ذويهم، وفق التقرير الذي أشار إلى  أن "الأهالي غالباً ما يخافون من الذهاب لاستلام جثث أقربائهم، أو حتى استلام أغراضهم الشخصية من المستشفيات العسكرية، خوفاً من اعتقالهم".

وسجّل التقرير "108 حالات وفاة، قضوا بسبب التعذيب في نيسان/أبريل 2015، داخل مراكز الاحتجاز النظامية وغير النظامية، منهم 104 حالات وفاة قضوا على يد القوات الحكومية، و3 حالات على يد تنظيم جبهة النصرة، وحالة واحدة على يد تنظيم داعش".

ووفقاً للتقرير فإن "محافظة إدلب سجلت الإحصائية الأعلى في عدد ضحايا التعذيب، الذين بلغ عددهم 19 شخصاً، بينما بلغ العدد في حماة 18 شخصاً، و17 في درعا، و14 في ريف دمشق، و11 في كل من دمشق وحمص، و8 في دير الزور، و5 في حلب، و2 في الحسكة، وشخصاً واحداً في كل من السويداء، والقنيطرة، والرقة".

ولفت التقرير إلى أن "حالات الموت تحت التعذيب بينها 4 إعلاميين، و3 أساتذة، ومتطوع في الهلال الأحمر، ورجل كهل".

وقال مدير الشبكة، فضل عبد الغني لـ"العربي الجديد" أنه "لابد من تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية بعد فشل الدولة في حماية شعبها، وفشل الجهود الدبلوماسية والسلمية، في حين مازالت جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ترتكب يومياً في سورية، وخاصة من قبل أجهزة الدولة نفسها".

وشدد التقرير على أن "سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا بسبب التعذيب خلال شهر واحد - وهو الحد الأدنى الذي تم توثيقه - يدل على نحو قاطع أنها سياسة ممنهجة صادرة عن رأس النظام الحاكم، وجميع أركان النظام على علم تام بها، وأنها تمارس ضمن نطاق واسع، وتشكل جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية".

وطالب "مجلس الأمن الدولي، بتطبيق القرارات التي اتخذها بشأن سورية، ومحاسبة جميع من ينتهكها".