تقرير يطالب الأردن بإلغاء التمييز بحق أبناء قطاع غزة

دعا تقرير حقوقي السلطات الأردنية إلى إزالة جميع أشكال التمييز بحق أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن، والذين وصفهم بأنهم "مكوّن أساسي من مكونات المجتمع الأردني".

وانتقد التقرير الصادر اليوم الأحد، عن "مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية"، التمييز الممارس بحق "الغزيين" في مجالات العمل والصحة والتعليم.

وأشار إلى أنّ "الغزيين أينما يولون وجوههم يواجهون تمييزاً، سواء في سوق العمل أم في مجالات حصولهم على حقوقهم في التعليم والصحة والحياة اللائقة"، معتبراً أن "تلك الممارسات تساهم في زيادة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية عليهم، وتعمق حرمانهم من حقوقهم الإنسانية الأساسية". كذلك دعا إلى ضرورة الالتزام بالتعامل مع الغزيين المقيمين في الأردن وفق معايير حقوق الإنسان المتعارف عليها.

وذكّر التقرير بقرارات جامعة الدول العربية، والتي تنص على معاملة كافة اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في الدول العربية بشكل مساوٍ لأبناء البلد المقيمين فيه، في مجالات الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية.

وتفيد أحدث إحصاءات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بأنّ نحو 158 ألفاً من أبناء قطاع غزّة يعيشون في الأردن ويقيمون بغالبيتهم في مخيّم غزّة (شمال)، ويحمل غالبيتهم جوازات سفر أردنية مؤقتة.

وطالب التقرير الذي تناول حقوق أبناء غزة في مجالات العمل والتعليم والصحة بإلغاء التعامل مع الغزيين في سوق العمل باعتبارهم عمالاً مهاجرين (وافدين)، مضيفاً "لم يأتوا إلى الأردن للعمل بخيارهم، ولا يمتلكون خيار العودة إلى وطنهم بإرادتهم".

ودعا وزارة العمل الأردنية الى إلغاء القرار القاضي بإلزام الغزيين بإصدار تصاريح عمل، والسماح لهم بالعمل في كافة المهن المتاحة، لافتاً إلى حرمانهم من العمل في مئات الوظائف التي تصنّف بأنها "مغلقة".

وتابع "يجدون أنفسهم مضطرين للعمل في القطاع غير المنظم، والذي لا يتمتع العاملون فيه بالحماية الاجتماعية".

كذلك حضّ التقرير السلطات على السماح للغزيين بالاستشفاء في المؤسسات الصحية الرسمية الأردنية أسوة بالأردنيين، مشيراً إلى عدم وجود إمكانات مالية عند غالبيتهم لتحمل نفقات العلاج والاستشفاء في القطاع الخاص.

وبحسب التقرير أيضاً، فإن الغزيين المقيمين في الأردن غير منتفعين من التأمين الصحي الحكومي، وأن "أونروا"، والتي تعتبر المزود الرئيسي للخدمات الصحية للغزيين في الأردن، خاصة الذين يقطنون داخل مخيمات اللاجئين، توفر الخدمات الصحية الأولية، إلى جانب الرعاية الطبية للأمراض المزمنة لمرضى السكري والضغط، وتغطية جزء من نفقات الاستشفاء في المستشفيات الحكومية في إطار نظام خاص.

ووثّق التقرير "سماح بعض الحكومات الأردنية السابقة لعشرات الحالات، والتي تعاني من أمراض صعبة مثل أمراض القلب والقصور الكلوي والسرطان بتلقي العلاج بمختلف مستوياته في المستشفيات الحكومية والخدمات الطبية الملكية، وتم التعامل معهم كأردنيين، إلا أن ذلك كان لفترات زمنية قصيرة، سرعان ما تم وقفها".

كذلك شدد على ضرورة السماح لهم بالالتحاق بالنظام التعليمي الرسمي بكافة مراحله، أسوة بالأردنيين. وطالب بضرورة توسيع نطاق الخدمات الاجتماعية والإغاثية التي تقدمها وكالة الغوث "أونروا" للاجئين من أبناء قطاع غزة، داعياً السلطة الفلسطينية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه رعاياها من الفلسطينيين أبناء قطاع غزة.