تقرير يرصد وقائع فساد في فلسطين

كشف مستشار مجلس إدارة "أمان" لشؤون مكافحة الفساد، عزمي الشعيبي، وقائع فساد في قطاع غزة والضفة، من ضمنها إساءة استخدام المال العام، والتوظيف غير المبرر، لافتاً إلى أن تخفيض السلطة الفلسطينية لعدد الموظفين تحت عنوان التقاعد المبكر، طاول بشكل أساسي موظفي قطاع غزة.

وقال الشعيبي خلال مؤتمر صحافي لاستعراض واقع النزاهة ومكافحة الفساد نُظّم في رام الله اليوم الاثنين، إن "عدد الموظفين في قطاع غزة انخفض من 56 ألف موظف في نهاية 2016، إلى 36 ألف موظف في 2017، وهناك 100 ألف موظف في الضفة الغربية، أيّ أن إجمالي عدد الموظفين بلغ 136 ألف موظف".

وتطرق الشعيبي إلى إساءة استخدام المال في المالية العسكرية المركزية، وأكد أن "أمان قدمت بعض الشهود لإثبات إساءة استخدام المال في المالية العسكرية وحاولت حمايتهم لتقديم الشهادة، واستمر التحقيق في هذا الموضوع من قبل هيئة مكافحة الفساد خلال السنوات الثلاث الأخيرة، لدرجة أنه بعد كل هذا الضغط، أقروا أن هناك فساد في المالية العسكرية، لكن المسؤول الأول توفي قبل انتهاء التحقيق".

وأضاف أن "العام الماضي تميز بكثرة الحديث عن تحقيقات مع شخصيات مركزية في السلطة الوطنية حول الفساد، ولكن رسمياً لم تصل هذه القضايا إلى المحكمة، وإنما جرت تسويات مع بعضهم، خارج إطار القانون".

وحول قطاع الأمن، قال إنه "على الرغم من الإحالات إلى التقاعد، إلا أن عدد الألوية ارتفع في 68 لواءً، ليصبح في بداية 2017، 144 لواء في الأمن".

وأوضح أن نسبة الجنود في أجهزة الاستخبارات والأمن الوقائي والهيئات المركزية الأخرى  تتراوح من 2% إلى 4% فقط، في حين نسبة الضباط تتجاوز 50%، إذ يتجاوز عدد الضباط في الأمن الوقائي مثلاً 58%.

ولفت إلى أن الأرقام المفاجئة وهي غير منشورة، ومع ذلك حصلت عليها "أمان"، تشير إلى أن أعداد حرس الرئيس ارتفع إلى 5900 عنصر، وذات الرقم بالنسبة لجهاز المخابرات وجهاز الأمن الوقائي أيضاً، أي أن هذه الأجهزة الثلاثة تضم 18 ألف من العاملين في الأجهزة الأمنية.

وتطرق التقرير إلى استمرار الخلل في بنية الأجهزة الأمنية الفلسطينية، لافتاً إلى أن ارتفاع عدد الضباط أثر سلباً على قدرة الأجهزة الأمنية في أداء واجباتها، كما أن ارتفاع عدد الضباط يضع عبئاً على الموازنة العامة بسبب تضخم فاتورة الرواتب.

وحسب التقرير، فإن مجموع الرواتب السنوية (الأساسي + علاوة طبيعة العمل) لمن يحمل رتبة لواء وعميد وعقيد ومقدم عام 2016 في قوى الأمن الفلسطينية وصل إلى 238.7 مليون شيكل سنوياً (نحو 68.2 مليون دولار)، ما يعادل راتب 13000 جندي سنوياً، علماً بأن مجموع عدد الضباط (مقدم وعقيد وعميد ولواء) يساوي 5672 ضابطاً، ويقابل كل ضابط برتبة ملازم وأعلى أقل من اثنين من الجنود وصف الضباط.

وتفيد التجارب العالمية بأن كل ضابط في "إسرائيل" يقابله 9 جنود بينما في أميركا يقابل كل ضابط بخمسة جنود، وهذا يطرح تساؤلاً حول مدى نجاعة الإجراءات المتخذة والخاصة بالتقاعد.

وأكد التقرير الحاجة إلى اتباع آليات أخرى لإصلاح الخلل البنيوي في الهيكل التنظيمي لقوى الأمن الفلسطينية، إذ يظهر عدم الالتزام بقانون الخدمة في قوى الأمن فيما يتعلق بشروط الترقية.

وبلغت موازنة الأمن أكثر من 4 مليارات شيكل (1.14 مليار دولار) عام 2017، ما يمثل 27% من الموازنة العامة الكلّية للسلطة الوطنية الفلسطينية.

وحول الفساد في قطاع غزة، تطرق التقرير إلى قيام لجنة الأراضي الحكومية في قطاع غزة التي تسيطر عليها حركة "حماس" بتخصيص أراضي الدولة ومنح ما مساحته 12 دونماً من المساحة الكلّية للموقع في تل السكن، وهي أراض فيها آثار تاريخية تعود للحضارة الكنعانية، كتعويض للموظفين من الفئات العليا.