التونسيون يتحضرون للانتخابات التشريعية والرئاسية(فتحي بلعيد/فرانس برس/Getty)
تقف تونس اليوم، على أبواب انتخابات تشريعية ورئاسية، خلال شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، بعد هزّات سياسية تمثلت في خروج الـ"ترويكا"، التي كانت تقودها حركة "النهضة" من الحكم، بعد تدخلات وضغوطات دوليّة وإقليمية، وفق ما يكشف تقرير لـ"مجموعة الأزمات الدولية"، مما يفتح الباب أمام العديد من السيناريوهات عن سير الانتخابات المقبلة، والخارطة السياسية المتوقعة بعدها.
ويشير تقرير "مجموعة الأزمات الدولية"، الذي صدر خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، بشكل تفصيلي، إلى ضغوطات دولية مارستها دول عدة عبر سفاراتها في تونس، مثل ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وأيضاً الجزائر. ويستند إلى شهادات شخصيات تونسية من الـ"ترويكا"، تحدثت عن تهديدات هذه الدول برفع الدعم عن تونس أمنياً واقتصادياً إذا لم يتوصل الفرقاء إلى توافق.
ويذكر التقرير، أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أبلغ رئيس "النهضة" راشد الغنوشي، معارضته وجود نظام حكم ثيوقراطيّ في تونس، ولكنه لا يمانع أن يتولى حزب ذو مرجعية دينية مقاليد الحكم بشرط إحكام أمن الحدود بين البلدين.
كما يلفت إلى الأدوار التي لعبتها الكويت ودولة الإمارات العربية كي "تخرج النهضة من الحكم"، عبر الضغوطات الاقتصادية من جهة البنك "الإفريقي للتنمية" و"البنك الدولي" و"صندوق النقد الدولي"، التي كانت تطالب بإصلاحات اقتصادية لتقديم قروضها الى تونس في العلن، فيما تدعو في الجلسات المغلقة إلى ضرورة التوصل إلى وفاق يقود بالضرورة الى المصادقة على الدستور، وهو ما دفع الى تنازلات أدّت بالفعل الى إتمامه في جوّ وفاقي.
ويستدل التقرير إلى هذه الوقائع من خلال المصادقة على الدستور وتشكيل حكومة جديدة في يناير/كانون الثاني 2014.
ويشيد التقرير بجو التوافق الذي أخرج تونس من حالة الاحتقان وجنبها سيناريوهات المواجهة كما حدث في الحالة المصرية لأسباب كثيرة، أهمها حياد الجيش ووعي المجتمع المدني والسياسي. غير أنّه ينبّه في المقابل إلى أن حالة الاستقطاب السياسي التي بلغت أقصى درجاتها بين يوليو/تموز وديسمبر/كانون الأول 2013، وخفتت بعد التوافقات الكبرى، بقيت موجودة ويمكن لنتائج الانتخابات المقبلة أن تشحنها من جديد.
لكن عدداً من السياسيين الذين التقتهم "مجموعة الأزمات" يُرجحون أن الاستقرار في تونس مضمون برعاية دولية، وأنه أيّاً تكن نتائج الانتخابات، فإن الهيئات الدولية ستلعب الدور نفسه في التهدئة.
من جهة ثانية، يرى التقرير أنّه يمكن لنتائج الانتخابات المقبلة أن تشحن من جديد الخلافات بين القطبين العلماني والإسلامي. ويلمّح التقرير الذي حمل عنوان "الاستثناء التونسي: نجاحات وحدود التوافق"، إلى إمكانية اقتسام السلطة بين حركتي "النهضة" و"نداء تونس"، ودخولهما في تحالف بعد الانتخابات، وهو ما يعني "تهميش قوى سياسية أخرى من شأنه أن يربك الساحة التونسية".
ويتوقف التقرير عند الاستعدادات الانتخابية لكلا القطبين، ويشير إلى هشاشة وضعهما الداخلي، ملمّحاً إلى الخلافات الكبيرة داخل حركة "نداء تونس"، في مقابل عدم رضى جزء كبير من أنصار حركة "النهضة" عن خطها السياسي الذي انتهى بخروجها من الحكم.
ويشير تقرير "مجموعة الأزمات الدولية"، الذي صدر خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، بشكل تفصيلي، إلى ضغوطات دولية مارستها دول عدة عبر سفاراتها في تونس، مثل ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وأيضاً الجزائر. ويستند إلى شهادات شخصيات تونسية من الـ"ترويكا"، تحدثت عن تهديدات هذه الدول برفع الدعم عن تونس أمنياً واقتصادياً إذا لم يتوصل الفرقاء إلى توافق.
ويذكر التقرير، أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أبلغ رئيس "النهضة" راشد الغنوشي، معارضته وجود نظام حكم ثيوقراطيّ في تونس، ولكنه لا يمانع أن يتولى حزب ذو مرجعية دينية مقاليد الحكم بشرط إحكام أمن الحدود بين البلدين.
كما يلفت إلى الأدوار التي لعبتها الكويت ودولة الإمارات العربية كي "تخرج النهضة من الحكم"، عبر الضغوطات الاقتصادية من جهة البنك "الإفريقي للتنمية" و"البنك الدولي" و"صندوق النقد الدولي"، التي كانت تطالب بإصلاحات اقتصادية لتقديم قروضها الى تونس في العلن، فيما تدعو في الجلسات المغلقة إلى ضرورة التوصل إلى وفاق يقود بالضرورة الى المصادقة على الدستور، وهو ما دفع الى تنازلات أدّت بالفعل الى إتمامه في جوّ وفاقي.
ويستدل التقرير إلى هذه الوقائع من خلال المصادقة على الدستور وتشكيل حكومة جديدة في يناير/كانون الثاني 2014.
ويشيد التقرير بجو التوافق الذي أخرج تونس من حالة الاحتقان وجنبها سيناريوهات المواجهة كما حدث في الحالة المصرية لأسباب كثيرة، أهمها حياد الجيش ووعي المجتمع المدني والسياسي. غير أنّه ينبّه في المقابل إلى أن حالة الاستقطاب السياسي التي بلغت أقصى درجاتها بين يوليو/تموز وديسمبر/كانون الأول 2013، وخفتت بعد التوافقات الكبرى، بقيت موجودة ويمكن لنتائج الانتخابات المقبلة أن تشحنها من جديد.
لكن عدداً من السياسيين الذين التقتهم "مجموعة الأزمات" يُرجحون أن الاستقرار في تونس مضمون برعاية دولية، وأنه أيّاً تكن نتائج الانتخابات، فإن الهيئات الدولية ستلعب الدور نفسه في التهدئة.
من جهة ثانية، يرى التقرير أنّه يمكن لنتائج الانتخابات المقبلة أن تشحن من جديد الخلافات بين القطبين العلماني والإسلامي. ويلمّح التقرير الذي حمل عنوان "الاستثناء التونسي: نجاحات وحدود التوافق"، إلى إمكانية اقتسام السلطة بين حركتي "النهضة" و"نداء تونس"، ودخولهما في تحالف بعد الانتخابات، وهو ما يعني "تهميش قوى سياسية أخرى من شأنه أن يربك الساحة التونسية".
ويتوقف التقرير عند الاستعدادات الانتخابية لكلا القطبين، ويشير إلى هشاشة وضعهما الداخلي، ملمّحاً إلى الخلافات الكبيرة داخل حركة "نداء تونس"، في مقابل عدم رضى جزء كبير من أنصار حركة "النهضة" عن خطها السياسي الذي انتهى بخروجها من الحكم.
ويقول التقرير: إنّ المعركة الانتخابية ستكون ساخنة جداً، وإنّ عدداً من أنصار حركة "النهضة" سيدافعون عن حصونهم الانتخابية بشراسة لكسب أصوات تمكّنهم من البقاء على الطاولة، لأنّ خسارتهم ستقود إلى تشكيل حكومة علمانية، بالتالي إقصاؤهم، وهو ما يعني العودة إلى المربع القديم، وهو ما يخشاه عدد كبير من أنصار "النهضة"، وفقاً للتقرير.
ويعود تقرير "مجموعة الأزمات الدولية" إلى شهر أغسطس/آب من العام الماضي، عندما وصلت الساحة السياسية التونسية إلى أقصى درجات الاحتقان بعد اغتيال محمد البراهمي في 25 يوليو/تموز 2013، ويشير إلى الدور الجوهري الذي لعبه المجتمع المدني وخصوصاً "الاتحاد العام التونسي للشغل" في فرض منطق الحوار.
ويعود تقرير "مجموعة الأزمات الدولية" إلى شهر أغسطس/آب من العام الماضي، عندما وصلت الساحة السياسية التونسية إلى أقصى درجات الاحتقان بعد اغتيال محمد البراهمي في 25 يوليو/تموز 2013، ويشير إلى الدور الجوهري الذي لعبه المجتمع المدني وخصوصاً "الاتحاد العام التونسي للشغل" في فرض منطق الحوار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
