تقرير سيادي مصري: منظومة صواريخ إسرائيلية دفاعية لإثيوبيا لحماية سد النهضة

وينحصر مصطلح "الأجهزة السيادية" في مصر، في مؤسسات الاستخبارات العامة، والاستخبارات العسكرية، والأمن الوطني. وأضافت المصادر أن التقرير تضمن معلومات بشأن عدد من الخبراء الإسرائيليين في مجال الكهرباء استعانت بهم الحكومة الإثيوبية أخيراً، للإشراف على عملية توليد الطاقة الكهربائية من السد عند بدء التوليد وتشغيل التوربينات. وكانت مصادر مصرية قد كشفت في وقت سابق من العام الماضي، عن طلب القاهرة المساعدة من تل أبيب بشأن مفاوضات سد النهضة مع أديس أبابا التي ترفض الاستجابة للملاحظات والمخاوف المصرية بشأن السد، وتأثيراته السلبية على حصة مصر من مياه النيل، المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب، لما تملكه إسرائيل من علاقات قوية بإثيوبيا. كما كان مقرراً أن تُعقد جولة من المفاوضات على مستوى وزراء المياه والخبراء الوطنيين في الدول الثلاث، في القاهرة، مطلع إبريل/ نيسان الماضي، إلا أن إثيوبيا تذرّعت بالأحداث التي يشهدها السودان والإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير.

ويسعى النظام المصري لاستغلال التغيرات الجديدة التي يشهدها السودان، الذي يعد بمثابة الضلع الثالث في مثلث أزمة السد، لتحريك المفاوضات المجمدة منذ فترة، والضغط على إثيوبيا، خصوصاً بعد زيارة رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان للقاهرة، ولقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتأكيده خلال المشاورات التي جمعتهما رفض أي علاقة بدول تضر بمصر أو دول الخليج. وتعد نقطة الخلاف الرئيسية بين القاهرة وأديس أبابا مسألة ملء خزان السد، الذي تقدر سعته بـ74 مليار متر مكعب، إذ ترغب القاهرة في أطول فترة ملء ممكنة بشكل لا يؤثر كثيراً على الحصة المصرية من مياه النيل أو يدمر آلاف الأفدنة الزراعية. وسبق لمصر أن قدمت مقترحات خلال جولات المفاوضات بأن يتم ملء الخزان على مدار 11 سنة، قبل أن تعود لتقترح 7 سنوات أمام الرفض الإثيوبي، ثم 5 سنوات، وهي المقترحات التي رفضتها إثيوبيا وتماطل في التفاوض بشأنها لحين اكتمال بناء السد وتشغيله لتضع الحكومة المصرية أمام الأمر الواقع.

وبحسب المصادر، التي تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإن النظام المصري حصل على وعود من البرهان بشأن توحيد المواقف الخاصة بسد النهضة، ومراجعة كافة الاتفاقيات الموقعة مع إثيوبيا في هذا الصدد، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة تحمل تطورات إيجابية كبيرة لمصر بشأن السد، لافتة إلى أن كافة الاتفاقيات الموقعة بين أديس أبابا والخرطوم باتت على المحك، بما فيها اتفاقية الدفاع المشترك بين الجانبين، وكذلك الاتفاقيات المتعلقة بحصول السودان على الكهرباء المولدة من السد، في ظل اتفاقية الربط الكهربائي الجديدة الموقعة بين مصر والسودان.

وفي مطلع فبراير/ شباط الماضي، أكد مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي كفلي هورو أن نسبة البناء في السد بلغت 66 في المائة. جاء ذلك خلال اجتماع لبحث سير عملية بناء السد والمفاوضات الثلاثية بين إثيوبيا ومصر والسودان، وعملية ملء السد، ومراجعة اتفاقية الإطار التعاوني لدول حوض النيل، بحضور رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ونائبه دمقي مكنن. وأشار هورو إلى أن الأعمال المدنية في السد بلغت 83 في المائة، بينما بلغت الأعمال الكهروميكانيكية نسبة 25 في المائة، وأعمال الصلب نسبة 13 في المائة. وأوضح مدير مشروع سد النهضة أن تكاليف تمويل بناء السد بلغت نحو 98.7 مليار بر إثيوبي (3.5 مليارات دولار) حتى الآن، متجاوزة التقديرات الأساسية، مرجعاً ذلك إلى تأخر إنجاز المشروع، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الإثيوبية.