تقرير حكومي مغربي يطالب بإعادة النشاط لصناعة السفن

أوصى تقرير مغربي رسمي بضرورة إعادة نشاط صناعة السفن بالمملكة وإيلاء عناية خاصة للنقل البحري، الذي يساهم بنسبة 95% في المبادلات التجارية للبلد.

ونبه التقرير الصادر عن إدارة الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، إلى غياب صناعة السفن بالمغرب، في الوقت الذي تعرف هذه الصناعة دينامية جديدة بعد الأزمة الاقتصادية التي عرفها العالم قبل ثمانية أعوام.

وحسب التقرير فإن هذه الصناعة تنطوي اليوم على فرص مهمة، علماً أن البلدان الآسيوية تستحوذ على 94% منها، حيث تتوزع بشكل أساسي بين الصين وكوريا واليابان والفيليبين.

وأكد على أهمية تشجيع إنشاء ترسانة لخدمات إصلاح وبناء السفن بوصفها نواة صناعة السفن، إضافة إلى استحداث آليات ذات الصلة بهذه الصناعة، والتي تهم التمويل والتأمينات والتدبير الفني وتدبير الموارد البشرية.

وأوصى التقرير الحكومي بالشراكة مع القطاعين المصرفي والمالي، بغية إتاحة منتجات جديدة لتوفير التمويل اللازم لتحقيق استثمارات بحرية.

ودعا التقرير إلى الاعتماد على وكالات لتأمين الصادرات من أجل تحويل الأخطار البحرية والمالية إلي أخطار مؤمّنة، وهو ما سيقنع المصارف بتحمل تمويل الاستثمارات في القطاع البحري.

ويعتبر معدو التقرير أنه يفترض في الدولة اتخاذ تدابير تشجع على الاستثمار في مجال الأنشطة البحرية، حيث يرون ذلك مدخلا مهما لاستقطاب المستثمرين إلى القطاع.

واهتم التقرير بالنظام الجبائي الخاص بحمولة السفن بالمغرب، حيث دعا إلى إخضاعها لنظام ضريبي ملائم، بعيدا عن تطبيق الضريبة على الشركات، فهو يرى أن ذلك النظام الجبائي المأمول سيمكن من توضيح الرؤية أمام المتدخلين في قطاع النقل البحري.

ويؤكد التقرير على أن حصة الأسطول المغربي ضمن الأسطول البحري العالمي ما زالت جد ضعيفة، حيث لا تتعدى 01.% ما يجعله غير قادر على المنافسة على المستوى العالمي.

ويأتي تشديد التقرير على النقل البحري لكونه يؤمّن نقل 80% من السلع عبر العالم، ما يعني أنه يلعب دورا حاسما في التنافسية وإنتاج القيمة المضافة.

 ويلاحظ أن النقل البحري يؤمن 95% من التجارة الخارجية للمغرب، أضف على ذلك أن الموقع الجغرافي للملكة كصلة وصل بين أوروبا و أفريقيا وآسيا وأميركا تجعل من النقل البحري الوسيلة المثلى لاندماج المملكة في الاقتصاد العالمي.

وتتجلى أهمية تطوير النقل البحري، حسب التقرير، بفعل التطور الذي تعرفه التجارة الخارجية للمغرب، فقد تطورت صادرات المغرب بين 1993 و2013 من حوالي 5 مليارات دولار إلى 19 مليار دولار، بينما زادت الواردات من حوالي 7 مليارات دولار إلى 38 مليار دولار.