تقرير حقوقي أردني ينتقد طول التقاضي بشكاوى التعذيب

أوصى تقرير حقوقي أردني اليوم الاثنين، مديرية الأمن العام باتخاذ إجراءات تحد من تجاوزات منتسبي بعض الإدارات الأمنية المتصلة بتعذيب الموقوفين، وملاحقة مرتكبي جرائم التعذيب، وتقديمهم إلى القضاء.

ورصد التقرير الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان، حول أوضاع أماكن التوقيف المؤقتة لعام 2016، استقبال 63 شكوى تتعلق بادعاءات بارتكاب جرائم تعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة من قبل منتسبي بعض الإدارات الأمنية.

وبحسب التقرير حفظت ثلاث شكاوى بناء على طلب المشتكي، في حين أغلقت 20 شكوى لعدم ثبوت الانتهاك، ولا تزال 34 شكوى قيد المتابعة، كما أحيلت ثلاث شكاوى إلى محكمة الشرطة المختصة.

ولم يصدر قرار قضائي عن أية محكمة أردنية حتى الآن يدين مرتكب جريمة تعذيب، ما يثير جدلاً واسعاً حول إفلات الجناة من العقاب، ويجدد المطالبة بنقل اختصاص النظر في قضايا التعذيب من محكمة الشرطة إلى المحاكم النظامية، الأمر الذي أعاد التوصية به.

وقال مفوض عام المركز الوطني، موسى بريزات، إن "طول أمد التقاضي يخل بشروط المحاكمة العادلة (..) العدالة المتأخرة عدالة فائتة".

وصادق الأردن في عام 1991 على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة غير الإنسانية، لكن التوصيات الختامية للجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ضمن التقرير الدوري للأردن، والذي قدم نهاية عام 2015 كشفت ضعف التزام المملكة بتطبيق الاتفاقية.

ويشير تقرير المركز الوطني إلى أن محكمة الشرطة ما تزال تنظر في قضايا أحيلت إليها منذ أكثر من ست سنوات. وفيما أقر مدير مكتب ديوان المظالم في مديرية الأمن العام، العقيد حسام المجالي، بطول أمد التقاضي أمام محكمة الشرطة، أكد استقلالية المحكمة وعدم جواز التدخل في إجراءات التقاضي أمامها حفاظاً على العدالة.

وسجل التقرير ملاحظات تتصل بإثبات واقعة التعذيب، والتي يعيقها إطالة أمد التوقيف الإداري، ما يؤدي لإخفاء آثار العنف الجسدي، إضافة لاستحالة وجود شهود أو تقارير طبية شرعية، نتيجة فقدان الاتصال بالعالم الخارجي.  

وعن أوضاع أماكن التوقيف المؤقت، لفت التقرير الذي أعد بناءً على 60 زيارة إلى مراكز التوقيف أن غالبية المباني المستخدمة مقرات للتوقيف المؤقت تعاني من طول عمر البناء، إضافة إلى وجود غالبيتها في طابق التسوية لمبنى المركز الأمني ما يؤثر سلباً على درجة الحرارة والتهوية.

وأوصى التقرير بضرورة تحديث أماكن الاحتجاز في المراكز الأمنية القائمة ضمن معايير تضمن توفير الرعاية والحماية للمحتجزين، وبما ينسجم مع المعايير الدولة ذات العلاقة.

كما انتقد مستوى النظافة في العديد من مراكز التوقيف، ورداءة الإضاءة وعدم توفر المياه وغياب الأماكن الخاصة بإقامة الشعائر الدينية.

وسجل التقرير تكرار المداهمات الأمنية والتعسف باستخدام القوة عند إلقاء القبض على الأشخاص، مشيراً إلى تكرار شكاوى المواطنين من عمليات اقتحام المنازل بالقوة، وفي ساعات متأخرة من الليل في أغلب الأوقات، ينجم عنها ترويع النساء والأطفال.