تقرير: تباطؤ حكومي أردني بتنفيذ منظومة النزاهة

انتقد تقرير صادر عن مركز "الحياة لتنمية المجتمع المدني"، اليوم الإثنين، تباطؤ وضعف التزام الحكومة الأردنية، بتنفيذ ما تضمنته خطة منظومة النزاهة الوطنية التي التزمت الحكومة بتنفيذها خلال الفترة الواقعة بين 2014-2016.

وكشف التقرير، الذي أعده برنامج الشفافية الحكومية في المركز، وأعلنت نتائجه في مؤتمر صحافي، أن الحكومة لم تباشر حتى هذه اللحظة بالعمل على 23 في المائة من أصل 68 التزاماً تضمنتها الخطة، على الرغم من أن الموعد المقرر لتطبيقها يوشك على الانتهاء.

وبحسب التقرير، فإن الحكومة طبقت بشكل كامل 12.5 في المائة من الالتزامات، فيما طبقت بدرجة متوسطة 21.5 منها، فيما بلغت نسبة الالتزامات التي طبقت بشكل محدود 38.4 في المائة، من مجموع الالتزامات الواردة في الخطة.

يذكر أن خطة النزاهة الوطنية، التي أقرتها لجنة ملكية شكلها الملك عبد الله الثاني، تهدف إلى تعزيز قيم النزاهة في مختلف مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتسعى وفقاً لما أعلن الملك في خطابة إلى اللجنة، بأنها "تهدف إلى توفير حياة أفضل من خلال تعزيز النهج الديمقراطي، وإرساء قيم العدالة واحترام حقوق المواطنين وصون حرياتهم، وترسيخ مبادئ النزاهة".

وكان الملك قد شكل في فبراير/شباط 2014، لجنة لمتابعة تنفيذ خطة منظومة النزاهة الوطنية، تقوم على متابعة إنجازات الوزارات والقطاعات المعنية بتطبيق الخطة، مانحه إياها عامين لإنجاز المهمة.

اقرأ أيضاً إقالة المجالي والقادة الأمنيين بالأردن: أكثر من قصّة معان

وأعرب مدير المركز، عامر بني عامر، عن عدم تفاؤله، بقدرة الحكومة على إنجاز الخطة خلال المدة المتبقية والتي ستنتهي مطلع العام 2016، الأمر الذي أرجعه إلى تضارب في عمل الوزارات والمؤسسات المنوط بها تنفيذ الخطة، إضافة إلى اختلاف الرؤى فيما بينها حول مضامين الخطة وطرق تنفيذها.

وكشف عامر، عن تضمين النسخة الإنجليزية من الخطة مجموعة من الالتزامات لم ترد في النسخة العربية، الأمر الذي اعتبره دليلاً على عدم الشفافية من قبل الحكومة، كما وافترض أن العلاقة المتوترة بين الحكومة ومجلس النواب (الغرفة التشريعية الأولى)، ستعيق إنجاز القوانين التي تتطلب الخطة تعديلها، الأمر الذي سينعكس سلباً على قدرة الحكومة على الإنجاز.

وكشف التقرير، عن اختلالات كبيرة في المعايير الفضلى التي بنيت عليها الالتزامات الواردة في الخطة، حيث تم مقارنة المعايير الفضلى التي وضعتها الخطة الأردنية، مع المعايير المطبقة في شريحة مختارة من دول العالم الأولى والثاني والثالث، لكشف الاختلال.

من جهته، أكد رئيس لجنة متابعة تنفيذ الخطة، رجائي المعشر، جدية الحكومة الأردنية في تنفيذ الخطة ضمن الوقت المحدد، مشيراً إلى لجنة قامت بإرسال الواجب إنجازها إلى الوزارات المعنية.

ولفت المعشر، إلى أن المشاريع التي يحتاج الانتهاء منها إلى قرارات إجرائية تقوم فيها الوزارة المعنية وصلت إلى نسبة إنجاز عالية، مشيراً إلى أن المشكلة تكمن في المشاريع التي تكون متداخلة بين أكثر من جهة ووزارة؛ الأمر الذي يؤدي إلى تأخير الإنجاز.

يشار إلى أن الخطة تتضمن جملة من المحاور الهادفة لتحقيق الحوكمة الرشيدة، وتعزيز الحكم المحلي، والتنمية السياسية، وتطوير القدرات المؤسسية والوظيفية، والتي تأتي بمجملها في سياق جهود الإصلاح.

اقرأ أيضاً: تدريب على تحرير مناطق حدودية خلال مناورات "الأسد المتأهب"