وطالب التقرير بإطلاق سراح بوعشرين فوراً ومنحه الحق في الحصول على تعويض، وحثّ الحكومة المغربية على "ضمان إجراء تحقيق شامل ومستقلّ في ظروف حرمان بوعشرين من حريته تعسفياً، واتخاذ الإجراءات الضرورية ضد المسؤولين عن انتهاك حقوقه".
وجاء في التقرير أيضاً، أن الفريق طلب من الحكومة إبلاغه بأي إجراءات اتخذتها لتنفيذ توصياته.
كما طالب الحكومة بإبلاغه ما إذا تم الإفراج عن الصحافي بوعشرين، وتاريخ ذلك، وما إذا كان قد حصل على تعويض وعن نوعيته، وما إذا تم التحقيق في انتهاك حقوقه، والنتائج التي وصلت إليها الحكومة.
وأوضح فريق العمل أنه أحال قضية بوعشرين على "المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير"، وذلك "من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذه القضية".
وكان القضاء المغربي قد حكم على توفيق بوعشرين بالسجن 12 عاماً، ودفع تعويضات مالية لـ8 مشتكيات، وذلك بعد إدانته بتهم ثقيلة بينها الاتجار بالبشر والاغتصاب والتحرش.