تقرير أممي يتهم النظام السوري بشن هجمات كيماوية

خلص تحقيق مشترك للأمم المتحدة والمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية إلى أن قوات النظام السوري مسؤولة عن هجومين بغاز سام، وأن تنظيم "الدولة الإسلامية" استخدم غاز خردل الكبريت، وفق ما أفادت وكالة "رويترز" للأنباء.

وبحسب المصدر ذاته فقد ركّز التحقيق المستمر منذ عام، والذي أجازه مجلس الأمن بالإجماع، على تسع هجمات في سبع مناطق سورية، إذ أشار تحقيق منفصل لتقصي الحقائق أجرته منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى احتمال استخدام أسلحة كيماوية.

وتوصل التقرير إلى وجود معلومات كافية تثبت قيام الطيران الحربي التابع للنظام السوري بإلقاء مواد كيماوية محظورة على بلدة تلمنس في 21 أبريل/نيسان 2014، وبلدة سرمين في 16 مارس/آذار 2015، والبلدتان واقعتان في محافظة إدلب. وأوضح التقرير أنه تم استخذام غاز كلور في هجمات النظام على تلمنس وسرمين.

كما خلص التقرير إلى وجود معلومات كافية تشير إلى كون "داعش" التنظيم "الذي يمتلك القدرة والدوافع والوسائل لاستخذام غاز الخردل بمارع (شمالي حلب) في 21 أغسطس/آب 2015".

وأعلن نائب السفير الفرنسي، لدى الأمم المتحدة، ألكسي لاميك، الأربعاء، أن تقرير الأمم المتحدة "يقول بوضوح إن النظام السوري وتنظيم الدولة الإسلامية نفذا هجمات كيماوية في سورية" عامي 2014 و2015، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وتمهد النتائج الساحة لمواجهة في مجلس الأمن بين البلدان الخمسة التي تملك حق النقض يتوقع أن تشهد معارضة روسيا والصين لمساعٍ أميركية وبريطانية وفرنسية لفرض عقوبات على نظام بشار الأسد.

ووافق النظام السوري في 2013 على تدمير أسلحته الكيماوية وفقا لاتفاق توسطت فيه موسكو وواشنطن. وأيد مجلس الأمن الاتفاق بقرار حذر من أنه في حالة عدم الالتزام وحدث "نقل غير مرخص لمواد كيماوية أو أي استخدام لأسلحة كيماوية من أي طرف" في سورية فإنه سيفرض إجراءات تقع تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

ويختص البند السابع بالعقوبات وإجازة استخدام القوة العسكرية من قبل مجلس الأمن. ويحتاج المجلس لإصدار قرار آخر لفرض عقوبات - منها حظر سفر وتجميد أصول - على أشخاص أو كيانات مرتبطة بالهجمات.

وحمت روسيا حليف النظام السوري الوثيق والصين في السابق النظام السوري من إجراءات في المجلس ومنعتا صدور العديد من القرارات ومنها محاولة لرفع الموقف في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وكان سفير بريطانيا في الأمم المتحدة، ماثيو ريكروفت، قد أبلغ المجلس يوم الإثنين "أن استخدام هذه الأسلحة أمر بغيض ونحن ندين صراحة من يستخدمها".

وأضاف قائلا "ينبغي للمجلس أن يقف مستعدا لتوجيه رد قوي على التقرير".

وقالت نائبة سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، ميشيل سيسون، للمجلس يوم الثلاثاء "تنبغي محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية".