ينتهك الاحتلال حقوق الفلسطينيين من دون محاسبة (Getty)
وصفت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة منذ عام 1967 بـ"التمييزية"، التي "تنتهك القانون الدولي، وقد يصل بعضها إلى حد جرائم الحرب وفقاً لمعاهدة جنيف الرابعة"، المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب.
وتناولت مذكرة الأمين العام للأمم المتحدة، التي أعدتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، وتغطي الفترة الممتدة بين إبريل/ نيسان 2017 و31 مارس/ آذار 2018، الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل.
وبحسب التقرير، فإن "الممارسات الإسرائيلية في الأراضي العربية تنتهك القانون الدولي"، وأنه "لا غنى عن الامتثال له، وعدم الإفلات من العقاب لتحقيق السلام والعدالة لجميع شعوب المنطقة".
وأضاف التقرير أن "الجنود وعناصر الأمن والمستوطنين الإسرائيليين ينتهكون حقوق الفلسطينيين والقانون الدولي الإنساني من دون محاسبة".
وأكد التقرير أن "الأثر التراكمي لـ51 عاماً من الممارسات والاحتلال الإسرائيلي متعدّد المستويات، ويطاول كل نواحي الحياة في الأرض المحتلة، ولا غنى عن الامتثال للقانون الدولي وعدم الإفلات من العقاب لتحقيق السلام والعدالة لجميع شعوب المنطقة".
وعرض مدير شعبة القضايا الناشئة والأزمات في "الإسكوا" طارق العلمي التقرير على المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في نيويورك، أمس الثلاثاء، بحسب بيان لـ"الإسكوا".
وناقش ممثلو الدول الأعضاء في المجلس وممثلو دولة فلسطين وسورية، التقرير، وأصدروا قراراً بشأنه، كما جرت العادة في كل عام، مع إضافة فقرة إليه متعلقة بوضع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وإدانة ممارسة إسرائيل لحجز جثامين الفلسطينيين.
وأوضح البيان أنه "سيتم عرض التقرير مجدداً على الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ليتم اتخاذ قرار آخر في شأنه".
(الأناضول)