وأشار التقرير إلى أن حجم الأزمة في المناطق المحاصرة أسوأ بكثير مما أعلن عنه مكتب الأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2015، حين قدر عدد المحاصرين بـ 393700 شخص وعدد المناطق المحاصرة بـ 18 منطقة، مشيراً إلى أن الأرقام المغلوطة ساهمت في تقليص الاستجابة الدولية لأزمة المحاصرين، مستشهداً بما وصلت إليه مدينة مضايا التي لم تكن مدرجة في المناطق المحاصرة لدى الأمم المتحدة.
وبين التقرير أن النظام السوري وحلفاءه هم أكبر المسؤولين عن الحصار المفروض على المدنيين السوريين. فمن ضمن 46 منطقة محاصرة، هناك اثنتان فقط تحاصرهما قوات المعارضة.
ولفت التقرير إلى المعاناة المشتركة التي تعيشها جميع المناطق المحاصرة، وتتمثل في الحرمان بسبب افتقارها الكهرباء والمياه، ومحدودية الحصول على الغذاء والوقود والرعاية الطبية، وكذلك التعرض للهجمات العنيفة التي يشنها النظام السوري وحلفاؤه، فضلا عن الابتزاز كون اقتصاداتها تعتمد على التهريب والرشوة، والنزوح، ومحاولات التجنيد من قبل أطراف النزاع.
وتطرق التقرير إلى التعديلات التي طرأت على نمط حياة المحاصرين للبقاء على قيد الحياة، مثل الاتجاه للبستنة على السطح، وحرق البلاستيك لاستخراج المشتقات النفطية، والإنتاج المحلي لبعض الإمدادات الطبية الأساسية وتحول حياة الناس لتصبح أكثر بدائية.
اقرأ أيضاً: حجاب يلتقي ممثلي المعارضة المسلحة للعمل على توحيد صفوفها
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
