وقال المعلّق عكيفا إلدار، في تقرير نشرته النسخة العبرية لموقع "المونتور"، اليوم السبت، إنّ "إدارة ترامب تعي تماماً أنّ قوى اليمين الديني المتطرف التي ستشارك في الحكومة الإسرائيلية الجديدة، هي وحدها القادرة على ضمان عدم تقديم نتنياهو للمحاكمة وإيداعه السجن، الأمر الذي سيدفع واشنطن إلى عدم تضمين "صفقة القرن" أي بند يتعارض مع مواقف هذه القوى".
ولفت إلدار إلى أنّ "مراعاة مواقف قوى اليمين الديني المتطرف في حكومة نتنياهو الجديدة، يمكن أن تدفع الإدارة الأميركية إلى عدم تضمين خطة التسوية حتى بنداً يمنح الفلسطينيين حكماً ذاتياً في الضفة الغربية" المحتلة.
وأشار إلى أنّ بتسلال سمورطيتش الرجل الثاني في حزب "البيت اليهودي"، المنتظر أن يتولّى موقعاً مهماً في الحكومة الجديدة، قد أنذر نتنياهو وحذره بأنّه "غير مستعدّ لأن يسمع عن منح الفلسطينيين حكماً ذاتياً".
ويراهن نتنياهو على إسهام الأحزاب والقوى اليمينية التي ستشارك في حكومته الجديدة، في تمرير قانون يمنحه الحصانة، ويضمن عدم تقديمه للمحاكمة.
ولفت إلدار إلى أنّ مستشاري ترامب، كما هو الحال مع جميع المسؤولين الأميركيين الذين شاركوا في الماضي في التوسط بين إسرائيل والفلسطينيين، يحرصون على تلبية مطالب إسرائيل، والحفاظ على مصالحها.
ونقل إلدار عن أهارون ميلر الذي عمل مستشاراً لإدارات أميركية؛ جمهورية وديموقراطية، وشارك في مساعي التوصل لتسوية للصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، قوله إنّ الوسطاء الأميركيين عملوا دائماً كطاقم دفاع عن إسرائيل وخدموا مصالحها، وذلك عبر تنسيق مسبق مع الحكومات الإسرائيلية.
ولفت إلى أنّ ميلر "نصح الإدارات الأميركية بالحرص على تقديم مشاريع تسوية تضمن مصالح الطرفين، إن كانت جادّة في التوصل لحل للصراع".
يُذكر أنّ نتنياهو الذي كُلّف بتشكيل حكومة بعد انتخابات الكنيست التي أجريت في 9 إبريل/نيسان الجاري، خضع لتحقيقات في 3 قضايا متهم فيها بالفساد، ويستعد لجلسات الاستماع التي يفترض أن يعقدها له المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، في سبتمبر/ أيلول المقبل.
وفي السياق، قال المعلّق الإسرائيلي جاكي حوكي إنّ "صفقة القرن محكوم عليها بالفشل"، بسبب طابع موقف السلطة الفلسطينية منها، على حد قوله، مضيفاً أنّ "الجانب الفلسطيني لا يرى في إدارة ترامب عنصراً في إدارة العملية الهادفة لتحقيق التسوية مع إسرائيل".
وفي مقال نشره موقع صحيفة "معاريف"، اليوم السبت، قال حوكي إنّ "أكثر ما يمكن أن تسفر عنه الخطة الأميركية، هو حرب اتهامات بين السلطة الفلسطينية من جهة، وكل من حكومة بنيامين نتنياهو وإدارة ترامب من جهة أخرى".
وأشار إلى أنّ "الخطة الأميركية تتضمن بنوداً هي أبعد ما تكون عن تلبية المطالب الفلسطينية، ولا سيما تأكيدها أنّ القدس الموحدة ستبقى تحت السيطرة الإسرائيلية، علاوة على أنّها تضمن عدم إخلاء التجمعات الاستيطانية في الضفة الغربية" المحتلة.
وأوضح أنّ المبعوث الأميركي للمنطقة جيسون غرينبلات، قال إنّ "صفقة القرن" لا تتضمن حل الدولتين، وإنّ ما يمكن أن يحصل عليه الفلسطينيون هو "كيان دون الدولة".
وذكّر بأنّ سلوك إدارة ترامب، دفع السلطة الفلسطينية إلى نزع الشرعية عن الولايات المتحدة كراعٍ للعملية التفاوضية مع إسرائيل.
ورأى حوكي أنّ "استراتيجية ترامب في محاولتها فرض الصفقة، تستند إلى الرد على الموقف الفلسطيني الرافض للخطة، بتوجيه مزيد من العقوبات ضد السلطة الفلسطينية، مثل وقف الدعم المالي لمناطق السلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى جانب إقدامها على نقل السفارة الأميركية إلى القدس" المحتلة.
وأضاف أنه "لا يوجد ما يسوّغ القلق الذي تعبّر عنه بعض القوى اليمينية الإسرائيلية التي تتخوف من طابع الخطة الأميركية"، مشيراً إلى أنّ "إدارة ترامب لا يمكن أن تفاجئ إسرائيل بخطة لا تقبلها".
وأوضح أنّه في حال تم تطبيق "صفقة القرن"، فإنّ "هذا سيفضي إلى تمكين إسرائيل من ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية" المحتلة، معتبراً أنّ "الصفقة تشبه إلى حد كبير الخطة التي وضعها الوزير الإسرائيلي الأسبق يغآل ألون بعد حرب 1967، إذ تضمنت خطته ضم مناطق واسعة من الضفة الغربية، وضمنها منطقة غور الأردن التي تشكل 28% من مساحة الضفة".
ولفت إلى أنّ نتنياهو عبّر في أكثر من مناسبة على أنّه يؤيد خطة ألون.