تقديرات إسرائيلية: "حماس" مفتاح السيسي لاستعادة دور مصر الإقليمي

لم تُخفِ إسرائيل تعاطفها مع الرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك، ولا نفورها وتحفظها الشديد على نظام الرئيس المعزول، محمد مرسي، فيما سعت إلى تأمين دعم أميركي لنظام الانقلاب الحالي في مصر، ورحبت بسياسته العدائية تجاه حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، إضافة إلى تشديد الحصار المفروض على قطاع غزة، وهدم الأنفاق التي تشكل شريان الحياة الأساسي للغزيين.

غير أن تساؤلات عديدة، ترافقها مخاوف، تنتاب إسرائيل، حيال العلاقة المستقبلية لمصر مع "حماس" والحكومة الفلسطينية العتيدة، وقد انعكست في كتابات الصحف الإسرائيلية. وكتب محلل الشؤون العربية في صحيفة "هآرتس"، تسفي برئيل، صباح اليوم الأحد، مقال تحت عنوان "حماس تنتظر السيسي"، يقول فيه إنه "إذا كان (وزير الدفاع المصري المستقيل والمرشح الرئاسي عبد الفتاح) السيسي يريد استعادة دور مصر الإقليمي، سيكون عليه التعامل مع (حماس) باعتبارها الجهة الحاكمة لقطاع غزة".

ويستهل برئيل مقاله باقتباس للسيسي (في مقابلة مع قناة "سكاي" المصرية) يقول فيه "إنني أدعو حركة (حماس) إلى تحسين علاقاتها مع مصر، قبل أن تفقد تأييد الشعب المصري نهائياً"، ورأى أن التصريحات تحمل معاني ضمنية، أثارت ردود أفعال عدّة بشأن نوايا السيسي، "المرشح المضمون" على حد تعبيره، تجاه "حماس"، خلافاً لموقفه الحازم ضد حركة "الإخوان المسلمين".

واعتبر برئيل أن السيسي يبحث عن ملاذ ومخرج سياسي لـ"حماس"، يهدف بالأساس إلى تعجيل المصالحة الفلسطينية، التي تؤيدها مصر. من هنا، فإنّ مصر تنتظر، هي الأخرى، الإعلان عن تشكيل حكومة الكفاءات الفلسطينية، التي تتيح لها فتح معبر رفح مع القطاع بشكل دائم، خصوصاً وأن اتفاق المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس" ينص على أن إدارة معبر رفح ستكون من قبل لجنة مشتركة لكل من السلطة الفلسطينية وحركة "حماس"، مما يعني اعتراف مصر بمشاركة "حماس" في الحكومة الفلسطينية.

ورغم الخلافات التي شابت العلاقة بين حكومة الانقلاب في مصر و"حماس"، غير أن الواضح أن السيسي لا يستطيع إبقاء قطاع غزة محاصراً، سواء من قبل مصر أو إسرائيل. وإذا كان يريد استعادة مكانة مصر، كدولة مسؤولة عن حل القضية الفلسطينية، فإنه يتوجب عليه مراجعة موقفه من قطاع غزة، وفقاً للصحيفة العبرية.

في المقابل، يشير برئيل إلى ترحيب "حماس"، على لسان القيادي في الحركة، محمود الزهار، بتصريحات السيسي، مضيفاً أنّه يتوجب على "حماس" أن تقرّر شكل حكمها في القطاع، إذ يتعين على الحكومة الفلسطينية القادمة أن تتحمل مسؤولية إدارة أمور غزّة، ومن ضمنها توزيع الميزانيات.

ويلفت الكاتب إلى أن جهود تشكيل الحكومة الفلسطينية الموحدة تتجاهل التطرق إلى ملف سلاح حركة "حماس"، ويرجح أن يتأجل هذا الملف، إضافة إلى ملف الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، إلى ما بعد الانتخابات الفلسطينية، التي لم يحدد موعدها بعد.

ويرى برئيل أن تشكيل حكومة فلسطينية موحدة يلزم إسرائيل بتحديد موقفها من هذه الحكومة، خصوصاً إذا حظيت باعتراف الدول الأوروبية والدول العربية، المؤيدة للولايات المتحدة.

ويخلص إلى أنه على الرغم من أن الموقف الإسرائيلي الحالي هو مقاطعة هذه الحكومة، غير أن مثل هذا القرار له تداعيات كبيرة على قدرة السلطة الفلسطينية على إدارة شوؤن الضفة الغربية.