وحذر لبيد، في كلمة له أمام المؤتمر السابع للمعهد الإسرائيلي لأبحاث الأمن القومي، من أن هذه المقاطعة، في حال استمرار البناء في المستوطنات وفشل المفاوضات مع الفلسطينيين، ستمسّ جيب كل إسرائيلي، موضحاً أنه يستقي معلوماته من تقرير خاص أعدته وزارة المالية بناءً على طلبه.
ووفقاً للبيد، فإن هذه الخسارة ستتكبدها إسرائيل حتى لو كانت المقاطعة الأوروبية جزئية للغاية، ولا سيما أن حجم التبادل التجاري بين إسرائيل ودول الاتحاد الأوروبي يشكل 33 في المئة من مجمل الصادرات الإسرائيلية. ورأى أن الخطر الاقتصادي يهدّد إسرائيل اليوم أكثر من كونها مكشوفة لأخطار أمنية.
في غضون ذلك، أوضحت "هآرتس" أن تل أبيب لم تحدد بعد استراتجيتها لمواجهة تصاعد المقاطعة الأوروبية، على الرغم من أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أوكل الملف لوزير الشؤون الإستراتيجية، يوفال شطاينتس.
وفيما رأت الصحيفة في نقل الملف لشطاينتس محاولة من نتنياهو لتجاوز الخطط الخارجية لوزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، فإنّها نقلت عن وزير الشؤون الإستراتيجية، أن أفضل ردّ على المقاطعة يكمن في شنّ هجوم مضاد وعدم الرضوخ للإملاءات والشروط الأوروبية.
وتنص خطة شطاينتس بشكل أساسي على حملات دعاية مضادة في الإعلام الدولي والمحلي، فضلاً عن اتخاذ خطوات قانونية وقضائية ضد الشركات والجهات التي تنظم حملات مقاطعة ضد إسرائيل. وهو ما دفعه لمطالبة الحكومة برصد 100 مليون شيكل لهذه الغاية.
في المقابل، يرى خبراء وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الحل المقترح من شطاينتس لن يفضي إلى نتائج حقيقية،
ويعتقدون أن شطاينتس ونتنياهو بالغا في التهويل من حجم ظاهرة المقاطعة الاقتصادية، والزج بها تحت خانة "نزع الشرعية عن إسرائيل"، على الرغم من كونها نابعة من حكومات وشركات ومؤسسات وجهت انتقادات فقط لسياسة الاستيطان الإسرائيلية.
كما ترى وزارة الخارجية الإسرائيلية أن التهويل من حجم المقاطعة من شأنه أن يخدم في نهاية المطاف حملة المقاطعة والمنظمات "المعادية لإسرائيل". وتفضّل الوزارة مواجهة المقاطعة المرتقبة بالطرق الدبلوماسية للتقليل من حجمها، معتبرةً أن إحراز تقدم في المفاوضات سيضعف حملات المقاطعة.
ووفقاً لـ"هآرتس"، فإنّ الخلاف بين الوزارات الإسرائيلية لا يتوقف عند سبل مواجهة المقاطعة، وإنما يتعلق أيضاً بحجم هذه المقاطعة. وتواجه الوزارات نقصاً في المعلومات حول الجهات المنظمة لحملات المقاطعة، ولا سيما تلك الفاعلة في الأوساط الشعبية في البلدان الغربية.
وفيما ينتظر أن تبت الحكومة الإسرائيلية الأحد المقبل بالطرق الواجب اتخاذها لمواجهة المقاطعة، نشر أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية، البروفيسور زئيف شطرينهيل، المعروف بمواقفه المناهضة للصهيونية، مقالاً في "هآرتس" اليوم، رأى فيه أن المقاطعة هي "بنظر اليسار والليبراليين في أوروبا، خطوة شرعية تلائم القيم الإنسانية التي يحملونها".
واعتبر أنها لا تمت بصلة لللاسامية، وأن كل محاولة لوصفها باللاسامية هي مجرد ديماغوجية فارغة المضمون.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
