تقاعس أمريكا يدفع إصلاحات صندوق النقد لطريق مسدود

قال مسؤول بمجموعة العشرين اليوم الأحد: إن إصلاحات صندوق النقد الدولي وصلت لطريق مسدود رغم إعلان مسؤولين ماليين على مستوى العالم أنهم سيمضون قدماً بدون الولايات المتحدة إذا لم تصدق على التغييرات بحلول نهاية العام.

وكان الكونجرس الأميركي قد عرقل إقرار إصلاحات تم الاتفاق عليها منذ العام 2010 تتضمن زيادة موارد الصندوق إلى المثلين ومنح المزيد من النفوذ للصين وباقي الاقتصاديات الناشئة.

بينما كانت الإصلاحات هي أبرز القضايا الخلافية بين المسؤولين من مجموعة العشرين وممثلي جميع الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي الذين اجتمعوا مطلع الأسبوع الجاري.

وأبدى وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لدول المجموعة، في البيان النهائي، إحباطهم الشديد بسبب التأجيل الأمريكي.

وقال المسؤول الذي شارك في محادثات مجموعة العشرين وتحدث بشرط عدم الكشف عن اسمه "يقول البعض ينبغي أن نمنح الولايات المتحدة مجالاً أوسع وأنا أقول وصلنا إلى طريق مسدود."

وذكر أن أي محاولة لتغيير حزمة الإصلاحات التي اقترحتها مجموعة العشرين في 2010 ستكون كارثية ليس بالنسبة للولايات المتحدة فحسب بل للمجموعة بأسرها لأن معظم الدول مضت بالفعل في إجراءات التصديق.

وقال "إذا انهارت حزمة 2010 ينبغي أن نبدأ من جديد ولا يمكن تخطي هذا العامل... لا يريد أحد الخوص في هذه العملية مرة أخرى."

ويمثل غياب الإصلاحات إعاقة لنشاط كثير من الأسواق الناشئة مما دفعها للإعراب عن حنقها الشديد في اجتماع مطلع الأسبوع قائلة: إن مطالبتها بالانتظار لمدة أربعة أعوام يتجاوز الحد المقبول. لكن من غير الواضح ما الذي يمكن عمله للخروج من المأزق.

وقد تكون هناك إجراءات مؤقتة تتخذ لتحقيق بعض الإصلاحات على الأقل في صندوق النقد دون موافقة رسمية من الولايات المتحدة.

وذكر وزير المالية الروسي انطون سيلوانوف أن الدول النامية قد تطلب إجراء تعديلات على آلية القروض العاجلة لصندوق النقد الدولي إذا لم تقر الولايات المتحدة الإصلاحات الشاملة.

وفي تطور آخر، قال وزير الخزانة الأسترالي جو هوكي اليوم الأحد: إن التقدم البطيء نحو الوفاء بأهداف النمو الاقتصادي التي حددتها مجموعة العشرين للدول المتقدمة والنامية هذا العام "غير مقبول."

وأضاف أن وزراء مالية مجموعة العشرين كانوا قد تعهدوا بوضع خطط حقيقية وفعالة لرفع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2% أخرى قبل الاجتماع في استراليا في سبتمبر أيلول ولكن لم يتم قطع سوى عشر هذا الطريق فقط.

وقال هوكي لتلفزيون هيئة الإذاعة الأسترالية بعد محادثات في واشنطن: إن "المقترحات التي طرحتها الدول غير مقبولة ولا تفي إلا بـ 10% فقط من هدفنا."

ونسق هوكي المحادثات مع رئاسة استراليا لمجموعة العشرين. وتم التأكيد في بيان يوم الجمعة على الاتفاق الذي توصلت إليه مجموعة العشرين في سيدني في فبراير شباط لرفع إجمالي الناتج المحلي الجماعي بما يزيد على 2% عما ستحققه السياسات الاقتصادية الحالية خلال السنوات الخمس المقبلة.

فيما اعترف البيان بالصعوبات السياسية في إحداث تغييرات لبلوغ هذا الهدف. ويمثل أعضاء مجموعة العشرين نحو 85% من إجمالي الناتج المحلي العالمي وما يزيد عن 75% من التجارة العالمية وثلثي سكان العالم.

وسيلتقي وزراء مالية مجموعة العشرين مجدداً في مدينة كيرنز الأسترالية في شهر سبتمبر أيلول.

من جانبه رفض مسؤول صيني كبير تحذيرات صندوق النقد الدولي بأن اقتصاد الصين مهدد بالركود نظراً لضعف جودة الأصول وقال: إن الحكومة تتخذ إجراءات للتعامل مع المخاطر المالية.

وقال تشو قوانغ ياو نائب وزير مالية الصين أمس السبت: إن الصين عملت عن كثب مع صندوق النقد ولكنها لا تتفق مع جميع التحليلات.

وقال لمجموعة صغيرة من الصحفيين الغربيين على هامش اجتماع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي "بصفة عامة نعتقد أنها مؤسسة مالية مهنية للغاية ولكن بعض الأساليب المستخدمة والتفكير التقليدي يحتاج للإصلاح."

وتابع "نأمل أن يوضح التحليل والأساليب المتبعة الواقع في كل دولة. لم نقل ذلك للصندوق فحسب بل للبنك الدولي حيث قلنا إنه لا يوجد نموذج مناسب للجميع."

وحذرت كريستين لاجارد، المدير العام لصندوق النقد الدولى، في تقرير الخميس الماضي، من خطر حدوث ركود في الصين مع سعيها لخفض نسبة التضخم مما سيكون له تداعيات سلبية على الأسواق الناشئة.

وقالت في التقرير: إن الخطر محدود لكنها حثت الصين على تقليص المخاطر في النظام المصرفي غير الرسمي وتحرير القطاع المالي لتحسين توجيه القروض.

 وقال تشو: إن الرئيس الصيني أقر علنا أن الصين تواجه تحدياً فيما يخص البنوك غير الرسمية. وقال "بدأنا التحرك بما في ذلك تعزيز الإدارة والمتابعة والرقابة" مبديا اعتقاده أن الصين أحسنت التعامل مع الوضع وأنها استفادت من درس انهيار بنك ليمان براذرز الأمريكى في 2008."