تقارير الرقابة الإدارية تحسم الوزراء المستبعدين من الحكومة المصرية

وكشفت مصادر خاصة، في حديث مع "العربي الجديد"، عن زيارات متكررة لمسؤولين في هيئة الرقابة الإدارية، خلال الأسابيع القليلة الماضية، لعدد من الوزارات، تمهيداً لإعداد تقارير نهائية عن الوزراء المستبعدين من التشكيل الوزاري المنتظر. وقالت المصادر إن هذه الزيارات جاءت مفاجئة، وتحديداً عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية الأخيرة، متوقعة استمرارها خلال الفترة المقبلة. وأضافت أن الزيارات كانت متوقعة قبل التعديل الوزاري الجديد، لكن هناك وزارات كان لها نصيب كبير مثل الأوقاف، والزراعة على وجه التحديد. وأشارت إلى أنه في الغالب، ووفقاً لما هو متداول داخل أروقة النظام الحالي، فإن وزير الزراعة عبد المنعم البنا، سيغادر منصبه، وهناك شكوك في استمرار وزير الأوقاف محمد مختار جمعة. وحدثت تغييرات على منصب وزير الزراعة في التعديلات الوزارية السابقة، بينما لم يطرأ تعديل على منصب وزير الأوقاف الذي احتفظ به جمعة.

" زيارات متكررة لمسؤولين في هيئة الرقابة الإدارية خلال الأسابيع القليلة الماضية لعدد من الوزارات، تمهيداً لإعداد تقارير نهائية "

وأشارت المصادر إلى أن تقارير الرقابة الإدارية ستكون حاسمة في ما يتعلق باستبعاد وزراء والإبقاء على آخرين، تمهيداً لتقديم نسخة من الملف والتقارير إلى مجلس الوزراء ومؤسسة الرئاسة. وأكدت أن هذه التقارير كانت من ضمن معايير اختيار واستبعاد المسؤولين، ولكن باتت الآن الأهم، في ظل ثقة السيسي في رئيس الرقابة الإدارية اللواء محمد عرفان. وأوضحت أن هيئة الرقابة الإدارية طلبت خلال الزيارات لعدد من الوزارات ملفات معينة تتعلق بعمل الوزارة وما تم تنفيذه، فضلاً عن متابعة قضايا بعينها، وعلى سبيل المثال ملف إحالة رئيس هيئة الأوقاف إلى النيابة العامة لاتهامه بعقد صفقة بالأمر المباشر مع إحدى الشركات، بالمخالفة للقانون.
وشددت على أن المسؤولين في الرقابة يتواجدون في بعض الوزارات لساعات طويلة، ويطلبون أوراقا كثيرة ومراجعة بعض القرارات الرسمية للوزراء.
واعتبرت المصادر أن أحد أهم معايير استبعاد بعض الوزراء، هو مدى التزامهم بتنفيذ توجهات مؤسسة الرئاسة والجهات السيادية في الدولة، وبخلاف ذلك سيكون هناك تقييم للأداء العام، ووجود مخالفات مالية وإدارية.
وتوقعت المصادر التضحية بعدد من الوزراء في إطار امتصاص الغضب الشعبي والبرلماني، إذ أن هناك وزراء يتعرضون لهجوم شديد داخل أروقة مجلس النواب، وبالتالي هؤلاء أكثر عرضة لمغادرة الحكومة، بغض النظر عن مدى التزامهم بتعليمات مؤسسة الرئاسة.
وأشارت المصادر إلى أن الزيارات المتكررة لمسؤولي الرقابة أحدثت ربكة كبيرة داخل بعض الوزارات، حتى وصلت إلى أن بعض الوزراء رفضوا التوقيع على أي قرارات مصيرية، بانتظار معرفة ملامح التشكيل الحكومي المنتظر، خوفاً من التورط في أي شيء لا يأتي على أهواء الجهات الرقابية، ويزج بهم في السجن.

" بعض الوزراء رفضوا التوقيع على أي قرارات مصيرية، بانتظار معرفة ملامح التشكيل الحكومي "

وأكدت المصادر أن ثمة حالة قلق شديدة داخل بعض الوزارات، وسط تعليمات مشددة من قبل الوزراء بضرورة التعاطي بشكل كامل مع ما يطلبه مسؤولو الرقابة الإدارية.
وتتطلع هيئة الرقابة الإدارية إلى إعداد تقارير وتحريات عن المرشحين لتولي المناصب الوزارية والهامة في الدولة، قبل صدور قرارات بالتعيين.
من جهته، قال الخبير السياسي محمد عز، إن ملامح التشكيل الوزاري المنتظر لن يتغير في فلسفته عن الحكومة الحالية إطلاقاً، خصوصاً أن المتحكم الفعلي في توجهات الحكومة هو السيسي. وأضاف عز، في تصريحات خاصة، أن السيسي لا يرغب في وزراء لديهم خطط وطموحات، لكن يرغب في "سكرتارية" فقط، لتنفيذ رؤيته حتى لو كانت خاطئة. ووفقاً لعز فإنه من غير المتوقع حدوث تعديل وزاري شامل، لكن سيكون في حدود ضيقة 5 أو 6 وزراء على الأكثر، لأن السيسي لو أراد تغيير الحكومة بأكملها لن يجد شخصيات تقبل بما يقوم به السيسي من تحكمات وسلطوية. وأشار إلى أن الحكومة مهمتها الأساسية فقط خلال الفترة المقبلة استكمال تنفيذ خطط وبرنامج صندوق النقد الدولي فقط.