وأغلب المهجرين المقيمين في المخيم تعود أصولهم إلى سورية والعراق وأفغانستان وإريتريا والسودان ومالي، بالإضافة إلى عشرات المشردين.
كما قامت قوات الأمن بتفكيك مخيم عشوائي للمهجرين في باحة بلدية الدائرة 18 في باريس، كان يؤوي حوالى 400 شخص منذ 4 سبتمبر/أيلول الماضي.
وقامت السلطات بنقل هؤلاء بالحافلات نحو عدة مراكز إيواء متفرقة في باريس وضواحيها، على أن يقوم موظفو الوكالة الوطنية لحماية اللاجئين بمساعدتهم في تسجيل طلبات اللجوء.
وقامت قوات الأمن بوضع سياجات حديدية في مواقع المخيمات العشوائية، لمنع أي محاولة لإنشاء مخيمات بديلة، خاصة مع حلول موسم البرد والأمطار الذي يضاعف من معاناة اللاجئين تحت الخيام.
وكان رئيس الوزراء مانويل فالس، ألقى خطابا مطولا خلال نقاش حول قضية اللاجئين والمهجرين في البرلمان، بعد ظهر أمس الثلاثاء، أكد فيه "حزم" الحكومة في التعامل مع هذه القضية، في محاولة لتطمين الرأي العام الفرنسي، بعد أن أظهرت عدة استطلاعات للرأي أن غالبية الفرنسيين متضامنون مع اللاجئين، لكنهم يخشون من تأثير هؤلاء على الدعم المخصص للشرائح الفقيرة بالمجتمع ودورها في الحصول على سكن اجتماعي.
اقرأ أيضا: لاجئون سوريّون ينتظرون التفاتة في عراء باريس
وأسوة بألمانيا، أعلن فالس أن الحكومة "لن تتردد في فرض المراقبة على حدودها متى استلزم الأمر ذلك"، في خطوة سياسية لإظهار حزم الدولة وتحكمها في هذا الملف.
وقال فالس "أتفهم قلق المواطنين الفرنسيين وإحساسهم بالفوضى، وأعدهم بأن الحكومة تسيطر على الوضع".
اقرأ أيضا: سوريو فرنسا.. أمل بالانتقال إلى ألمانيا أو بلجيكا