تتجه العلاقات بين الدوحة والقاهرة إلى مزيد من التوتر، بعد بيان وزارة الداخلية المصرية الذي اتهمت فيه قادة جماعة الإخوان المسلمين المقيمين في قطر بتدريب وتمويل منفذي التفجير الذي استهدف، الأحد الماضي، كنيسة في القاهرة، وهو أول اتهام رسمي من نوعه، وإن كان غير مباشر، لدولة قطر، بدعم ما تقول عنها القاهرة "جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية". ولم تكتف وزارة الداخلية المصرية، وفي سعيها إلى البحث عن عدو خارجي، لتبرير الثغرات الأمنية في عمل أجهزتها، بتوجيه هذا الاتهام في بيانها، بل كرّرت الربط بين قطر وتفجير الكنيسة المرقسية البطرسية في القاهرة بالقول إن "التحقيقات أكدت أن المتهم الرئيسي في الشبكة المسؤولة عن التفجير، والذي لا يزال فاراً، مهاب مصطفى السيد قاسم (30 عاماً)، وهو طبيب واسمه الحركي (الدكتور)، قد سافر إلى دولة قطر عام 2015".
وأشار الرميحي إلى أن دخول المشتبه به في القيام بتفجير الكنيسة، مهاب مصطفى السيد قاسم، إلى دولة قطر، بتاريخ 3 ديسمبر/كانون الأول 2015، أتى في إطار زيارة وفق الإجراءات القانونية المعمول بها لدى قطر، أي زار هذا البلد شأنه شأن مئات الآلاف الذين يسمح لهم بالدخول إلى قطر للعمل أو للزيارة. وأضاف أن المدعو مهاب غادر قطر عائداً إلى القاهرة، بعد انتهاء مدة الزيارة بتاريخ الأول من فبراير/شباط 2016، وأن السلطات القطرية لم تتلق أي طلبات من السلطات المصرية الأمنية، أو من الشرطة الجنائية العربية أو الدولية، تحول دون السماح للمذكور بدخول دولة قطر أو القبض عليه.
وتشهد العلاقات بين الدوحة والقاهرة أزمة سياسية كبيرة منذ الانقلاب العسكري الذي قاده وزير الدفاع السابق، رئيس النظام الحالي، عبد الفتاح السيسي، على الرئيس محمد مرسي، إذ اتهمت القاهرة الدوحة بدعم جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المعزول. ويشنّ الإعلام المصري الداعم للسيسي، منذ سنوات، هجمات إعلامية مستمرة، ضد دولة قطر وحكومتها، تصل إلى حد الإسفاف، وكان جديدها على خلفية عرض قناة الجزيرة الفضائية فيلم "العساكر"، وهي الهجمات التي تقابلها الدوحة بالصبر وعدم التصعيد.
وأعادت قطر سفيرها ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، سيف بن مقدم البوعينين، في مارس/آذار 2015، وشارك برفقة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في القمة العربية التي عقدت في شرم الشيخ، واستأنف مهام عمله في السفارة القطرية في القاهرة.