تفاصيل خطة المغرب لاستئناف نشاط المحاكم بعد رفع الحجر
وكشفت دورية وجهها رئيس النيابة العامة، محمد عبدالنباوي، إلى المسؤولين القضائيين في المملكة، أن طبيعة الظروف التي تمرّ فيها البلاد تقتضي عودة المحاكم تدريجيا وبطريقة منظمة، تراعي وضعية تطور انتشار وباء كورونا ومؤشرات السيطرة عليه من جهة، واتخاذ ما يلزم من تدابير الوقاية الكفيلة بالحفاظ على سلامة جميع العاملين بالمحاكم ومساعدي العدالة والمتقاضين، من جهة ثانية.
وقالت الدورية، التي اطلع "العربي الجديد" على نسخة منها، إنّ المحاكم والنيابات العامة مدعوة بدورها إلى العودة إلى نشاطها الطبيعي، غير أن هذه العودة تستلزم اتخاذ احتياطات صحية للوقاية من انتشار الوباء، وذلك من خلال اتباع طريقتين، تتمثل الأولى في العودة تدريجيا إلى النشاط الاعتيادي مع تلافي الاكتظاظ في فضاءات المحاكم، وهو ما يستدعي الزيادة تدريجيا في المهام على فترات زمنية منتظمة، ومواصلة العمل بالإجراءات عن بعد خلال هذه الفترات (كالمحاكمات عن بعد، والشكايات الإلكترونية، وترشيد تقديم المعتقلين، والتقليص من عدد الجلسات، ومن عدد القضايا المدرجة في كل جلسة، وإعطاء الأولوية لبعض القضايا الأكثر أهمية من غيرها...).
وتتمثل الطريقة الثانية في اتباع إرشادات السلطات الصحية بشأن استعمال الوسائل الوقائية، واحترام مسافة الأمان سواء في أماكن الجلوس، وعند تقديم الخدمات أو لحظة الولوج إلى مباني المحاكم، واقتصار دخولها على الأطراف المعنية في الدعوى دون غيرهم، وكذلك في قاعات الجلسات.
من جهة أخرى، حددت رئاسة النيابة العامة مراحل التدبير الزمني للعودة إلى النشاط العادي للمحاكم، وفق ثلاث مراحل، تمتد الأولى ما بين 11 إلى 30 يونيو/حزيران، وسيتم خلالها استمرار انعقاد جلسات المعتقلين عبر تقنية الاتصال عن بعد، وجلسات القضاء الاستعجالي، بالإضافة إلى عقد جلسات التحقيق بالنسبة لقضايا المعتقلين التي قاربت آجال الاعتقال الاحتياطي فيها على الانتهاء، وقضايا النفقة والقضايا المرتبطة بأجل قريب الحلول، بالإضافة إلى تفعيل مسطرة المقرر في القضايا التي تكون فيها المساطر الكتابية، وفتح خدمات الصندوق بالنسبة للقضايا المشار إليها سابقا، وستكون النيابات العامة مطالبة خلال هذه المرحلة بالاستمرار في العمل بنظام الشكايات الإلكترونية وترشيد الاعتقال الاحتياطي وتقديم المعتقلين.
وبالنسبة للمرحلة الثانية، فتمتد ما بين الأول من يوليو/ تموز لغاية 31 آب/أغسطس المقبل، وسيتم خلالها استمرار العمل بالقضايا والخدمات المقدمة خلال المرحلة الأولى، يضاف إليها بعض القضايا ذات الأولوية، مثل جلسات المعتقلين وجلسات التحقيق وقضايا الأسرة والحالة المدنية وقضايا منازعات الشغل وغرفة المشورة والقضايا الإدارية، بالإضافة إلى بعض القضايا بالنسبة للمحاكم التجارية، مع إمكانية عقد جلسات أخرى بحسب الحالة، وكذا كل الخدمات الممكن تقديمها دون الإخلال بشروط الوقاية. فيما سيتم، وفق الخطة، الشروع في المرحلة الثالثة ابتداء من فاتح سبتمبر/ أيلول المقبل، باستئناف النشاط العادي للمحاكم.
وحثت دورية رئيس النيابة العامة على ضرورة مراعاة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي توصي بها السلطات الصحية، لتفادي الاكتظاظ داخل المحاكم، من خلال التقليص من توافد الأشخاص على مباني المحاكم، وترك مسافة الأمان بينهم سواء أثناء الولوج إلى البنايات أو خلال تواجدهم داخل فضاءات المحاكم أو مكاتبها أو قاعاتها.
وبالنسبة لتقديم الخدمات القضائية، سيقتصر دخول المحاكم على الشخص المعني بالقضية أو الخدمة، وتحديد عدد الأشخاص المسموح لهم بولوج قاعات الجلسات، وتحديد أماكن الجلوس مع احترام مسافة الأمان، وكذلك أماكن الانتظار وتقديم الخدمات القضائية، وتحديد عدد الملفات المدرجة في كل جلسة تبعا لعدد الأطراف، وذلك لتفادي الاكتظاظ، كما حثت الدورية على اعتماد المراسلات الإلكترونية باختلاف أنواعها ما أمكن وتعقيم المراسلات الورقية.