تفاصيل اتهامات التحرش الموجهة لوزير الدفاع البريطاني المستقيل

وكانت القشة التي قصمت ظهر البعير مكالمة هاتفية من الصحافية جين ميريك أجرتها مع مقر رئاسة الوزراء، سردت فيها تفاصيل تحرش وزير الدفاع بها، حيث قالت إنه اندفع نحوها محاولاً تقبيلها في عام 2003، بعد تناولهما الغداء سوية.

وكانت هذه المكالمة ما دفع داوننغ ستريت، والذي كان يجمع الأدلة ضد فالون، إلى طلب استقالته.

وقالت ميريك، والتي كانت حينها مراسلة سياسية تعمل لصالح صحيفة "ديلي ميل"، إنها "ذعرت وهرعت إلى مكتبي في قاعة الصحافة". وأضافت "شعرت بالإهانة والإحراج. هل كان الأمر ذنبي أني ربما ضللته بطريقة أو بأخرى بخروجنا سوية؟ بعد سنوات من الخروج مع عدد من النواب البرلمانيين الذين لم يتجاوزوا حدودهم معي، أعلم أنني لم أخطئ".

وأكد أحد أصدقاء فالون وقوع هذه الحادثة قائلاً "مايكل يعلم أن هذا التصرف غير مقبول، وهو ما دفعه إلى الاستقالة".

وقالت ميريك إنها قررت التوجه إلى داوننغ ستريت بعد اطلاعها على عدد من الادعاءات الأخرى ضد فالون. وكانت ميريك قد كتبت عن الحادثة ذاتها في صحيفة "ذا صن"، ولكن من دون أن تذكر فالون بالاسم، ولكن تصرفاته مع غيرها من النساء دفعتها إلى الكشف عما جرى.

وقالت إن فالون "نفى بعض الادعاءات وقلل من شأن أخرى، لاعتقاده أنها مقبولة، لأنها تعود إلى زمن مضى. عدم إحساسه بالذنب دفعني إلى تغيير رأيي".

وكانت صحيفة ذا صن قد نشرت مقالاً، يوم الثلاثاء الماضي، أكدت فيه تحرش فالون بصحافية أخرى تدعى جوليا هارتلي بروير، في عشاء عمل، قبل 15 عاماً.

وعقبت ميريك على ذلك الأمر أن "الانطباع كان أن تلك الحادثة معزولة ويمكن الآن نسيانها. كنت على ثقة بأن عدم خروجي للعلن لن يخذلني فقط، ولكن سيخذل جميع النساء اللواتي تعرضن لمثل هذا التصرف منذ ذلك الحين. والأهم من ذلك أني سأفشل في حماية غيري من النساء في المستقبل".

ولم تقتصر تصرفات وزير الدفاع السابق هذه على الصحافيات، بل كانت أندريا ليدسوم، زعيمة كتلة المحافظين في البرلمان، قد أطلعت داوننغ ستريت، الأسبوع الماضي، على تعليقات "خليعة" وجهها لها، وهو ما نفاه فالون.

وكتبت ميريك "إننا نصرف النظر عن هذه التعليقات، لاعتبارها غير ذات أهمية، كلام منتشر ومعتاد في أماكن العمل في كامل بريطانيا. إذا حافظنا على صمتنا اليوم، كنت سأستمر في الفرار من فالون، مثلما هربت منه عام 2003. قررت أن الوقت قد حان للخروج إلى العلن وذكر اسمه. أريده أن يعلم أنه مهما كانت الحادثة قديمة، فإن تصرفه غير مقبول".

وذكرت الأوبزرفر أن هذه التصريحات دفعت رئاسة الوزراء إلى اتخاذ إجراءات حاسمة، حيث قالت ميريك إنها أجرت المكالمة الهاتفية، يوم الأربعاء عند الساعة الخامسة مساء. بينما أعلن وزير الدفاع استقالته عند الساعة السابعة والنصف، مقراً بأن تصرفاته تجاه النساء في الماضي لا تصعد إلى المعايير العليا التي تسمو إليها القوات المسلحة.

ومنذ ذلك الحين، لم يخرج فالون عن صمته إلا في حالة وحيدة عندما قال لصحيفة التايمز "لقد أقررت بأنني تصرفت بطريقة غير ملائمة في الماضي".

وتتابع الأوبزرفر أن تصريحات ميريك تصحح الرواية السائدة أن فالون قد أجبر على الاستقالة بسبب تعليقاته تجاه ليدسوم. بل كانت استقالته نتيجة سلوكه غير المقبول على مدى عدة سنوات.

وقالت الأوبزرفر إن ليدسوم كانت أصرت على عدم الإفشاء بالأمر، وعدم التقدم بشكوى رسمية ضد فالون. وعندما تمت الإطاحة بفالون، وجهت أصابع الاتهام في ذلك إلى وزير الدفاع الجديد، غافين وليامسون، الذي نفى أنه من قام بتسريب هذه الاتهامات.

ولا تستطيع حكومة تيريزا ماي بوضعها الحالي تحمّل المزيد من الصراعات الداخلية بين وزير الدفاع وزعيمة الكتلة البرلمانية المحافظة، حيث تهدد هذه الأمور بتشتيت قدرة الحكومة على التعامل مع البريكست.

ولم تقتصر الاتهامات بالتحرش الجنسي على وزير الدفاع، بل طاولت أيضاً شخصية رفيعة في الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة أيضاً. وتعرّض البرلماني المحافظ داميان غرين، وهو أحد أقرب حلفاء ماي، لاتهام بالتحرش بصحافية، وهو ما نفاه غرين.

وكانت مخاوف من أن دعاوى التحرش الجنسي قد تحولت إلى محاكم تفتيش تستهدف الجيل القديم من سياسيي حزب المحافظين، حيث قال النائب روجر غيل إن النواب "يختبئون من لا شيء" حيث يصعب نفي اتهامات حصلت منذ سنين. ولكن النائبة العمالية هارييت هارمان ردت على هذه الادعاءات بالقول إن هذه المحاكمات قد تأخرت جداً عن وقتها.