غوتيريس طالب بالعودة لموازنة سنوية للأمم المتحدة (Getty)
في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، امتدت المفاوضات حول موازنة الأمم المتحدة حتى وقت متأخر من الليل بين الدول الـ193 الأعضاء، وغالباً ما كانت تتحول إلى مساومات بحسب دبلوماسيين.
وطرحت أرقام عدة، بينما تقدمت بعض الدول بمطالب غير مبررة ودخلت المفاوضات في تفاصيل التفاصيل، وعلق دبلوماسي تابع المحادثات الماراثونية عن كثب "هكذا تجري الأمور".
في الختام، تبنت الأمم المتحدة موازنة 2018 و2019 بقيمة 5.397 مليارات دولار بخفض 5% بالمقارنة مع موازنة 2016-2017 والتي بلغت 5.683 مليارات دولار.
أما ميزانية مهمات السلام فهي منفصلة وتم إقرارها في يونيو/حزيران الماضي وبلغت 7.3 مليارات دولار.
وفي أواخر كانون الأول/ديسمبر، كانت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي أول من أصدر تقريرا أشادت فيه بدور بلادها وراء خفض الموازنة قائلة إن "المنافسة كانت عادلة" لكن دبلوماسيا غربيا رفض الكشف عن هويته نفى ذلك.
وسعت هايلي منذ توليها منصبها قبل عام إلى خفض حصة بلادها المساهم المالي الأول في الامم المتحدة.
يقول دبلوماسيون إن ذلك في الواقع يتجاهل جهود الدول الأعضاء الأخرى لخفض الميزانية. لكن واشنطن يمكن أن تواصل الدفع من أجل خفض "جذري" في الأموال المخصصة للأمم المتحدة، بحسب أحد الدبلوماسيين.
وأشار دبلوماسي آخر إلى أن جميع الدول "كانت موافقة للمرة الأولى على خفض النفقات" في موازنة 2018-2019، بعد أن كانت الدول الغربية في الماضي تطالب باقتطاعات إزاء معارضة الدول النامية.
وبدأت المساومات منذ كانون الأول/ديسمبر 2016 وعرضت الدول الأعضاء على الأمين العام 5.395 مليارات دولار لإعداد الميزانية المقبلة، وتابع المصدر أن المسألة كانت بالنسبة إلى بعضهم "خطا أحمر" بينما اعتبرها آخرون "تقديرا أوليا يمكن تجاوزه لاحقا".
مساومات وضغوط
طيلة عام 2017، عمل خبراء في الأمانة العامة على توزيع الموازنة وعادوا بحلول الخريف مع رقم 5.532 مليارات دولار عدلته هيئة استشارية الى 5.493 مليارات دولار.
وأشار المصدر الدبلوماسي إلى أن الدول الأعضاء في الجمعية العامة دخلت عندها على الخط لتطالب كلها بتخفيضات، فالولايات المتحدة كانت الأكثر تشددا وطالبت بخفض 250 مليون دولار أي بموازنة من 5.243 مليارات دولار، وأعطت لائحة بأماكن التوفير من بينها عدم دفع أي مبالغ للفلسطينيين وتجميد التوظيف وتجميد الرواتب وغيرها.
وقال دبلوماسيون إن الاتحاد الأوروبي يطالب في الوقت نفسه بخفض مقداره 160 مليون دولار والمكسيك من 80 مليونا ومجموعة الـ77 بـ60 مليونا والدول الأفريقية 40 مليونا.
وأوضح خبير في الملف دون الكشف عن هويته "إنه فارق كبير. لقد اضطر الجميع الى التنازل قليلاً"، ما أدى إلى جولة جديدة شملت اقتراح اقتطاعات مقبولة من الدول الأخرى، من أجل التوصل الى موازنة موحدة.
وكانت وثائق العمل التي اطلعت عليها وكالة "فرانس برس" تدخل في التفاصيل: استشاريون ورحلات ومساعدات ومواد عينية وغيرها ونسب خفض مئوية في كل سطر وأحيانا كثيرة استثناءات بحسب المناطق.
وأشار دبلوماسي إلى أن هايلي "كانت تميل إلى المبالغة في النتيجة لكنها حصلت على أقل مما طالبت به".
وطلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في إطار الإصلاحات التي يريد القيام بها أن تعود المنظمة الدولية في عام 2020 إلى موازنة سنوية مشددا على ضرورة ضمان المرونة وتجاوز مخاطر معدلات الصرف على المدى الطويل.
وكانت موازنة الأمم المتحدة سنوية حتى عام 1973 عندما انتقلت إلى عامين لتفادي بلوغ الأمم المتحدة "مستوى الخطر" كل عام، بحسب أحد الدبلوماسيين.
اقــرأ أيضاً
وطرحت أرقام عدة، بينما تقدمت بعض الدول بمطالب غير مبررة ودخلت المفاوضات في تفاصيل التفاصيل، وعلق دبلوماسي تابع المحادثات الماراثونية عن كثب "هكذا تجري الأمور".
في الختام، تبنت الأمم المتحدة موازنة 2018 و2019 بقيمة 5.397 مليارات دولار بخفض 5% بالمقارنة مع موازنة 2016-2017 والتي بلغت 5.683 مليارات دولار.
أما ميزانية مهمات السلام فهي منفصلة وتم إقرارها في يونيو/حزيران الماضي وبلغت 7.3 مليارات دولار.
وفي أواخر كانون الأول/ديسمبر، كانت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي أول من أصدر تقريرا أشادت فيه بدور بلادها وراء خفض الموازنة قائلة إن "المنافسة كانت عادلة" لكن دبلوماسيا غربيا رفض الكشف عن هويته نفى ذلك.
وسعت هايلي منذ توليها منصبها قبل عام إلى خفض حصة بلادها المساهم المالي الأول في الامم المتحدة.
يقول دبلوماسيون إن ذلك في الواقع يتجاهل جهود الدول الأعضاء الأخرى لخفض الميزانية. لكن واشنطن يمكن أن تواصل الدفع من أجل خفض "جذري" في الأموال المخصصة للأمم المتحدة، بحسب أحد الدبلوماسيين.
وأشار دبلوماسي آخر إلى أن جميع الدول "كانت موافقة للمرة الأولى على خفض النفقات" في موازنة 2018-2019، بعد أن كانت الدول الغربية في الماضي تطالب باقتطاعات إزاء معارضة الدول النامية.
وبدأت المساومات منذ كانون الأول/ديسمبر 2016 وعرضت الدول الأعضاء على الأمين العام 5.395 مليارات دولار لإعداد الميزانية المقبلة، وتابع المصدر أن المسألة كانت بالنسبة إلى بعضهم "خطا أحمر" بينما اعتبرها آخرون "تقديرا أوليا يمكن تجاوزه لاحقا".
مساومات وضغوط
طيلة عام 2017، عمل خبراء في الأمانة العامة على توزيع الموازنة وعادوا بحلول الخريف مع رقم 5.532 مليارات دولار عدلته هيئة استشارية الى 5.493 مليارات دولار.
وأشار المصدر الدبلوماسي إلى أن الدول الأعضاء في الجمعية العامة دخلت عندها على الخط لتطالب كلها بتخفيضات، فالولايات المتحدة كانت الأكثر تشددا وطالبت بخفض 250 مليون دولار أي بموازنة من 5.243 مليارات دولار، وأعطت لائحة بأماكن التوفير من بينها عدم دفع أي مبالغ للفلسطينيين وتجميد التوظيف وتجميد الرواتب وغيرها.
وقال دبلوماسيون إن الاتحاد الأوروبي يطالب في الوقت نفسه بخفض مقداره 160 مليون دولار والمكسيك من 80 مليونا ومجموعة الـ77 بـ60 مليونا والدول الأفريقية 40 مليونا.
وأوضح خبير في الملف دون الكشف عن هويته "إنه فارق كبير. لقد اضطر الجميع الى التنازل قليلاً"، ما أدى إلى جولة جديدة شملت اقتراح اقتطاعات مقبولة من الدول الأخرى، من أجل التوصل الى موازنة موحدة.
وكانت وثائق العمل التي اطلعت عليها وكالة "فرانس برس" تدخل في التفاصيل: استشاريون ورحلات ومساعدات ومواد عينية وغيرها ونسب خفض مئوية في كل سطر وأحيانا كثيرة استثناءات بحسب المناطق.
وأشار دبلوماسي إلى أن هايلي "كانت تميل إلى المبالغة في النتيجة لكنها حصلت على أقل مما طالبت به".
وطلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في إطار الإصلاحات التي يريد القيام بها أن تعود المنظمة الدولية في عام 2020 إلى موازنة سنوية مشددا على ضرورة ضمان المرونة وتجاوز مخاطر معدلات الصرف على المدى الطويل.
وكانت موازنة الأمم المتحدة سنوية حتى عام 1973 عندما انتقلت إلى عامين لتفادي بلوغ الأمم المتحدة "مستوى الخطر" كل عام، بحسب أحد الدبلوماسيين.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
