تفاحة ستيف جوبز المنقوصة

تجاوز سعر سهم شركة آبل الأميركية، التي أسسها ستيف جوبز عام 1976 في كاراج بيت والديه، 207 دولارات خلال تعاملات الأسبوع الماضي، معلناً تخطي القيمة  السوقية للشركة تريليون دولار، لتصبح أكبر شركة ملكية عامة في العالم، ولتتجاوز قيمتها الناتج المحلي الإجمالي لأي دولة في العالم، باستثناء الاقتصادات الخمسة عشر الأكبر!

ولم تكن آبل هي أول شركة عامة يتم التعبير عن قيمتها السوقية برقمٍ مكونٍ من ثلاث عشرة خانة، حيث سبقتها بتروتشينا PetroChina الصينية، التي تعمل في النفط والغاز، قبل أحد عشر عاماً، لكن هذه القيمة لم تستمر طويلاً، بعد أن انخفض سعر سهم الشركة  وفقدت بعض المليارات من قيمتها السوقية. لكن المدهش أن بعض محللي الأسواق ما زالوا يرون أن سهم شركة آبل من أكثر الأسهم "المقدرة بأقل من قيمتها" في العالم. 

وارتفع سعر سهم الشركة، التي كانت على وشك الإفلاس قبل واحد وعشرين عاماً، بعد أن تم الإعلان عن نتائج أعمال الربع الثالث للسنة المالية الحالية للشركة، والتي بينت تجاوز الشركة توقعات المحللين في أكثر من مؤشر، وأظهرت تحقيق إيرادات تقدر بأكثر من ثلاثة وخمسين مليار دولار، خلال الربع الثالث فقط، مع توقعات بتحقيق إيرادات خلال الربع الرابع تتراوح بين 60-62 مليار دولار، وهامش ربح إجمالي 38% - 38.5%.

ويبدو أن الشركة العملاقة، التي توفي مؤسسها وأهم من ارتبط اسمه بها وبنجاحاتها بعد صراع عنيف مع مرض السرطان، لم تخجل من الإعلان عن هوامش ربحية بهذا الارتفاع.

الارتفاع الكبير في القيمة السوقية لآبل سلط الضوء على ظاهرة تضخم بعض الشركات وسيطرتها على الاقتصاد الأميركي، والتي تتجلى بوضوح في الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار أسهم تلك الشركات، الأمر الذي اعتبر سبباً رئيسياً في استمرار صعود مؤشرات الأسهم خلال السنوات التسع الأخيرة.

وخلال العام الحالي، حققت خمس شركات تكنولوجيا أميركية، هي آبل وأمازون وفيسبوك وغوغل (أو شركتها الأم ألفابيت) ونتفليكس، ما يقرب من 50% من المكاسب التي حققها مؤشر اس آند بي لأكبر 500 شركة أميركية، كما تسببت زيادة إنتاج وأرباح تلك الشركات في تسارع معدلات نمو الاقتصاد الأميركي، بوتيرة لم يشهدها منذ حدوث الأزمة المالية العالمية في 2008.

ومع تزايد أحجام وأرباح تلك الشركات، بدأ العديد من الاقتصاديين والفلاسفة التساؤل عن دورها في زيادة رفاهية الدول والمواطنين، بعد أن لاحظوا النمو المخيب للآمال في أجور العاملين، رغم تضخم أرباح تلك الشركات، وانكماش الطبقة الوسطى، وكذلك زيادة التفاوت في الدخول في الولايات المتحدة.

وقبل شهورٍ قليلة، أعلن صندوق النقد الدولي قلقه من عدم مواكبة النمو في أجور العمال للنمو في أرباح الشركات وإيراداتها، كما بدأت أو شرعت العديد من المجالس النيابية حول العالم في تنظيم عمليات تلك الشركات في بلدانها، وفرضت على العديد منها اتخاذ تدابير إضافية من أجل المحافظة على خصوصية المستخدمين وحماية بياناتهم الشخصية، كما حمايتهم من الأخبار الكاذبة، الأمر الذي تسبب في إجبارهم على تحمل نفقات إضافية.

وفي بحث أجراه اقتصاديون من جامعتي أريزونا وولاية أوهايو ونشرت نتائجه مؤخراً، ظهر أن ثلاثين شركة فقط حققت نصف الأرباح التي حققتها كل شركات الملكية العامة الأميركية، بينما كان عدد تلك الشركات في عام 1975 مائة وتسع شركات، وهو ما يشير بقوة إلى تزايد هوامش أرباح الشركات الكبرى، الأمر الذي يسمح بزيادة سيطرتها ونفوذها على أقوى اقتصاد في العالم.

وتوفر آبل وغوغل حالياً نظام التشغيل لتسعة وتسعين بالمائة من الهواتف الذكية التي يتم إنتاجها حول العالم، كما تستحوذ فيسبوك وغوغل على 59 سنتا من كل دولار يتم إنفاقه على الإعلانات على الإنترنت في الولايات المتحدة، وتعزز أمازون كل لحظة سيطرتها على سوق التسوق الإلكتروني حول العالم، حتى ما يخص الأغاني والفيديوهات منه.

ولا يقتصر الأمر على شركات التكنولوجيا وحدها، حيث تمتلك خمسة بنوك أكثر من نصف الأصول في النظام المالي الأميركي، في حين أن نصيب البنوك الخمسة الكبرى في عام 1990 لم يتجاوز خُمس السوق. وخلال العقد الأخير، اندمجت 6 من خطوط الطيران الأميركية في ثلاث شركات، وتسيطر 4 شركات فقط على سوق خطوط الهواتف المحمولة، وربما تصبح ثلاثا فقط لو اندمجت تي موبيل وسبرينت.

وأثبت بحث آخر، شارك في إعداده باحثون من الولايات المتحدة وبريطانيا، أن هامش الربح الإجمالي، وهو الفارق بين التكلفة التي تتحملها الشركات لتصنيع منتجاتها والسعر الذي تبيع به تلك المنتجات، وصل مؤخراً إلى أعلى مستوياته منذ عام 1950، الأمر الذي يعكس قوة تلك الشركات في الأسواق التي تعمل بها.

ويمكن التأكد من تلك القوة إذا نظرنا إلى طوابير الانتظار، على سبيل المثال، أمام محلات آبل في الأيام الأولى لطرح أحد منتجات الشركة الجديدة، وبغض النظر عن السعر الذي يتم الطرح به.

وتشير دراسات عدة إلى أنه مع انخفاض عدد الشركات العاملة في أي صناعة، يقل الحافز لدى تلك الشركات على زيادة أجور العاملين فيها، وثبت بالفعل قبل فترة وجود نوع من "التواطؤ" بين الشركات للإبقاء على أجور العاملين عند مستويات منخفضة، مع وجود اتفاقات بينهم بعدم إغراء موظفي بعضهم البعض برواتب مرتفعة.

كما أكدت الأبحاث أن تزايد حجم الشركات يؤدي إلى ضعف جهود مكافحة الاحتكار وضعف اتحادات العمال، الأمر الذي يسهل للشركات توجيه الاقتصاد برمته نحو مصالحها، وبعيداً عن مصالح العمال والمستهلكين. فهل تنجح الحكومات في ترويض تلك الوحوش قبل أن تلتهمنا جميعاً، أم أن الوقت قد فات وخرجت الشركات عن سيطرة أي جهة؟