تفاؤل في ليبيا إثر تزايد حالات الشفاء من "كورونا"

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض الحكومي، قد أعلن أمس وفاة سيدة تبلغ من العمر 85 سنة بسبب الفيروس، لكن بالمقابل أُعلن شفاء 8 حالات أخرى وخروجها من غرف العزل إلى ممارسة الحياة بنحو طبيعي.

واتفقت تصريحات مسؤولي وزارة الصحة في حكومتي البلاد، حكومة الوفاق في طرابلس والحكومة الموازية شرقيّ البلاد، على أن أعداد المصابين بالفيروس طبيعي ولم يصل إلى حد وضع الأزمة.

وكانت ليبيا قد أعلنت اتخاذ عدة إجراءات احترازية بدأتها قبل تسرب الفيروس إلى البلاد بأسبوعين، على رأسها فرض حظر التجوال على المواطنين، وغلق منافذ البلاد البرية والجوية والبحرية، بالإضافة إلى منع التجمعات من خلال غلق المدارس والمساجد والأسواق العامة ومنع المناسبات الاجتماعية.

ويؤكد بدر الدين النجار، مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن "خطة الرصد والاستجابة السريعة التي عمل عليها القطاع الصحي في البلاد كانت ممتازة جداً، وأخرت وصول الفيروس للبلاد بشكل كبير"، مبيناً أن "المصاب الأول بالفيروس نقل للعزل الصحي إثر وصوله من الخارج".

وقال في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "شفاء الحالة الأولى ومغادرتها للمستشفى بعثا حالة من الارتياح لدى المواطنين وقلل من نسب الذعر والخوف".

وأكد النجار أن حالة الطوارئ لا تزال في أعلى مستوياتها، مشيراً إلى أن "تأخر وصول المعدات وتجهيز غرف العزل لم يؤثر بشكل كبير على مسايرة تطور انتشار الفيروس"، معتبراً أن البلاد نجحت بشكل كبير حتى الآن في تطويق الوباء.

وفي آخر إعلاناته، قال المركز الوطني، في بيان له أولى ساعات هذا الصباح، إنه "تسلم نتائج فحص 17 عينة جديدة، تأكد أن 16 منها سالبة فيما كانت واحدة فقط موجبة، وبدأت بتلقي العلاج".

ويعتبر الطبيب، رمزي أبو ستة، عضو إحدى لجان الطوارئ الحكومية، من جانبه أن إعلان الحالة الجديدة مؤشر على تراجع نسب انتشار الفيروس، قائلاً: "من الخميس الماضي لم تسجل أي إصابات جديدة".

ورغم ما يبدو من تأثيرات الانقسام السياسي على القطاع الصحي، وظهور تصريحات مسؤولين بوزارتي الصحة في الحكومتين بشكل مستقل، إلا أن أبو ستة يؤكد في حديثه لـ"العربي الجديد" أن الكوادر الطبية ومراكز فحص العينات في تواصل وتكامل بعيداً عن التأثيرات السياسية.

وأعلنت حكومة الوفاق قبل أسبوع قرارها بشأن تسييل مخصصات ميزانية الطوارئ لكل البلديات الليبية لمواجهة انتشار الفيروس، بما فيها البلديات الخاضعة لسلطة اللواء خليفة حفتر، رغم الجدل والمعارضة من قبل أوساط ليبية رافضة لسلطة حفتر ومساعيه العسكرية.

ورغم التفاؤل، إلا أن أبو ستة يعود ليقول إنّ من السابق لأوانه القول إن البلاد تجاوزت الخطر، مشيراً إلى أن نسب الخطر ما زالت عالية في عديد من الدول الكبرى حول العالم، ما يعني استمرار التحدي بالنسبة إلى ليبيا.

ومددت الحكومة الموازية، شرقي البلاد، فترة حظر التجوال الشامل على المواطنين إلى يوم 20 إبريل/ الجاري، بينما لا يزال الحظر جزئياً في مناطق سلطة حكومة الوفاق دون إعلان  تمديده أو وقفه.

ويؤكد النجار من جانبه أن "الحجر المنزلي هو خط الدفاع الأول"، مشيراً إلى تجاوب كبير من قبل المواطنين مع قرار الحظر، ما قلّل من مستوى خطر انتشار الفيروس في البلاد.

وفي ذات الصدد، أطلقت جمعيات تطوعية شبابية حملة لتوصيل مرتبات الموظفين إلى منازلهم بدلاً من ذهابهم إلى البنوك، بعد إعلان البنوك توفير السيولة النقدية وصرف المرتبات. وقالت حملة "شباب ضد كورونا" إن متطوعيها بدأوا فعلياً بتنفيذ الخطة في مدينتي غدامس، غربيّ البلاد، والكفرة شرقيّها، وسط ترحيب مناطق ومدن ليبية أخرى بالمبادرة، للحد من الازدحام أمام مقارّ البنوك الذي يمكن أن يكون وسيلة لانتشار الفيروس.

لكن في المقابل، يبدو أن المواطنين الليبيين الأكثر عرضةً للإصابة بالفيروس هم المقيمون في الخارج. فقد أعلنت سفارة ليبيا في لندن إصابة 50 ليبياً بالفيروس في بريطانيا، حتى مساء أمس السبت، وأُعلنت وفاة طبيب ليبي في بلجيكا بسبب الفيروس، في وقت يعاني فيه مئات الليبيين العالقين في أكثر من دولة عراقيل العودة الى البلاد، بسبب غلق المنافذ الجوية والبرية والبحرية.