تفاؤل فلسطيني حذر بتمرير مشروع قرار إدانة المستوطنات

تظهر القيادة الفلسطينية تفاؤلاً حذراً حيال مسودة مشروع القرار التي يجري التداول فيها من قبل أعضاء مجلس الأمن الدولي والتي تقضي بإدانة المستوطنات وطلب إصدار قرار يمنع البناء فيها. ويرى مسؤولون فلسطينيون أن المناخ الدولي واعتداءات المستوطنين المتكررة تشكل عوامل قوة لإصدار القرار، على العكس من مشروع قرار شبيه تم تقديمه في العام 2011 أمام مجلس الأمن وفشل إقراره بسبب معارضة الولايات المتحدة الأميركية.

يقول عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد المجدلاني، في حديث لـ"العربي الجديد"، إنه "حتى الآن لم تظهر الولايات المتحدة الأميركية أي موقف إزاء مشروع القرار، إن كانت ضده أو ستمتنع عن التصويت"، فيما لم يتأخر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن إدانة مشروع القرار المقترح، معتبراً أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "يتخذ خطوة من شأنها أن تطيح بالمحادثات إلى ما هو أبعد".

ويلفت المجدلاني إلى أنه "تم توزيع مسودة مشروع القرار يوم الخميس الماضي، بعد التشاور حوله مع الدول دائمة العضوية" في مجلس الأمن الدولي. ويضيف "الشيء الجديد والمختلف عن مشروع قرار العام 2011 هو إضافة فقرة تدين عنف المستوطنين، واعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين. كما أن القرار ينص على وقف البناء في المستوطنات".
وتعزز أسباب عدة التفاؤل الحذر الذي تظهره القيادة الفلسطينية حول تمرير المشروع، أهمها دعم فرنسا وروسيا من جهة، فضلاً عن دعم الصين التي تترأس مجلس الأمن هذه الدورة، وهي من أهم الداعمين للفلسطينيين، حسب ما يقول المجدلاني.
كذلك يتوقع المجدلاني "أن بريطانيا التي وافقت على مشروع قرار إدانة المستوطنات عام 2011، ستعود للموافقة عليه مرة ثانية، وفي أسوأ الأحوال ستمتنع عن التصويت". ويتابع "الوضع الآن أفضل من العام 2011، فالمناخ الدولي أفضل حالياً، ولا سيما مع تزايد اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين".
وكانت مصر قد قدمت مشروع القرار إلى مجلس الأمن باسم المجموعة العربية، وستستمر المداولات بشأنه إلى حين البت فيه يوم 22 إبريل/ نيسان الحالي. ومن المنتظر أن يكون الرئيس الفلسطيني محمود عباس موجوداً في نيويورك في هذا التوقيت للمشاركة في قمة المناخ من جهة، وحشد الدعم لمشروع القرار من جهة أخرى.
من جهته، يقول خبير القانون الدولي، حنا عيسى، في حديث لـ"العربي الجديد": "أعتقد أنه ولو في أفضل الأحوال تم إقرار هذا القرار، فإنه ليس كافٍ اليوم، بل المطلوب هو قرار يقضي بتفكيك المستوطنات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967". ويضيف "من المستحيل إقامة دولة فلسطينية، لأن 45 في المئة من الأراضي تمت مصادرتها والسيطرة عليها من قبل حكومة الاحتلال لأغراض الاستيطان".