تفاؤل بتشكيل الحكومة اللبنانية "لتأمين الزخم" للعهد الرئاسي

لا تزال أسهم التفاؤل بقرب إعلان التشكيلة الوزارية الجديدة في لبنان مُرتفعة، رغم إجماع معظم القوى السياسية على عدم إعلان مسار المفاوضات التي يجريها الرئيس المُكلف سعد الحريري، لا سيما مع تلك القوى التي ستتمثل في الحكومة.

وأمل رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال لقاء الأربعاء النيابي اليوم، الإسراع بتشكيل الحكومة قبل عيد الاستقلال في 22 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وقال إنّ "هناك رغبة جدية في تأليفها في أسرع وقت ممكن للانصراف إلى العمل، لا سيما من أجل إقرار قانون جديد للانتخابات، ومعالجة الملفات الحيوية المطروحة".

وشدّد على ضرورة "أن يكون القانون الجديد مبنياً على النسبية، بما يؤدي إلى الانتقال من المفهوم الطائفي والمذهبي إلى مفهوم المواطنية".

في هذا السياق، قال عضو كتلة "التنمية والتحرير"، (كتلة بري) النائب قاسم هاشم لـ"العربي الجديد"، إنّ "موعد إعلان الحكومة مرتبط بتذليل الرئيس المُكلف لبعض العقبات".

وأكد أنّ "رؤساء الجمهورية ميشال عون، والبرلمان نبيه بري، والحكومة المُكلف سعد الحريري، حرصاء جميعاً على إنجاز التشكيلة الجديدة قبل موعد الاستقلال، لتأمين زخم سياسي للعهد الرئاسي الجديد".

وأكدت مصادر سياسية لـ"العربي الجديد" أنّ "المفاوضات الحالية بالشأن الحكومي تسير على مستويين: الأول مرتبط بتوزيع الوزارات السيادية الأربعة (المالية، والداخلية، والدفاع، والخارجية)، والوزارات الخدماتية على ممثلي الطوائف الكبرى. أما المستوى الثاني فهو النقاش الداخلي بين الكتل السياسية التي تختار ممثليها الحزبيين، أو من الحلفاء للتوزير".

على صعيد السياسة الخارجية، طرحت زيارة وزيري خارجية اليونان نيكوس كوتسياس، وقبرص يوانيس كاسوليدس، إلى لبنان، جُملة ملفات بحثها الوزيران مع وزير الخارجية جبران باسيل، وتناولت مجالات التعاون الاقتصادية والثقافية والسياحية، فضلاً عن بحث موضوع تحديات الهجرة والإرهاب.

واعتبر باسيل، في مؤتمر صحافي مشترك، اليوم الأربعاء، أنّ "الجميع معني بإيجاد مناخات استثمارية مستقرة وواعدة في قطاع الغاز والنفط، الذي يُشكل بدائل غازية ونفطية في المنطقة ولأوروبا". وأمل باسيل أن "يكون موضوع النفط ومراسيمه أولى أولويات الحكومة الجديدة، ليبدأ لبنان رحلته النفطية الفعلية".

بدوره، قال وزير الخارجية القبرصي إنّ "انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان، وتشكيل الحكومة قريباً سيُعززان القرارات العملية التي تم اتخاذها اليوم"، في حين أكد الوزير اليوناني، استعداد بلاده للتعاون التام مع الحكومة اللبنانية التي ستُشكل.

وأكد الوزراء الثلاثة، في بيان مُشترك، على ضرورة "انتهاج مقاربات شاملة لظاهرة اللجوء، وهي ظاهرة عالمية تستوجب تحمل المسؤولية المشتركة والتعاون الدولي، وذلك من خلال المكافحة الفعالة للشبكات غير المشروعة لتهريب المهاجرين، والتضامن الفعال لأوروبا وتعاونها للتصدي المناسب لهذا التحدي ذي الطابع الإنساني في المقام الأول، والحجم غير المسبوق في المنطقة".

كما أكد الوزراء على ضرورة "التوصل إلى حل سياسي في سورية، والحفاظ على وحدة أراضيها وسيادتها وقيام حكم جامع وموثوق فيها يتولى توفير الأمن وحماية حقوق جميع مواطنيها، بغض النظر عن العرق أو المذهب الديني"، بحسب البيان.

وتقرّر عقد اجتماعات للمتابعة، منها اجتماع في قبرص يختص بموضوع التربية، وآخر يعقد في أثينا يتعلق بالسياحة.