أظهرت وثيقة اطلعت عليها "رويترز" تقليص نفوذ عائلة بن لادن السعودية في شركة الإنشاءات التي تحمل اسمها، وذلك بحجة إعادة هيكلة يقودها ولي العهد محمد بن سلمان، في إطار ما يعتبره حملة ضد الفساد.
وتقرر تعين رجل الأعمال السعودي خالد نحاس رئيسا لمجلس إدارة مجموعة بن لادن العالمية القابضة المؤسسة حديثا، والتي ستملك شركة الاستدامة القابضة، التابعة لوزارة المالية، 36.22% فيها، بينما ستحوز شركة بن لادن للتطوير والاستثمار التجاري 63.78%.
وتكشف الوثيقة الصادرة عن وزارة التجارة والاستثمار السعودية عن تمثيل أخوين فقط من العائلة، هما سعد وعبد الله بن لادن، في مجلس الإدارة الجديد المكون من 9 أعضاء، في خروج على السيطرة الحصرية للعائلة على شركتها السابقة مجموعة بن لادن.
وتتوافق الحصة المملوكة للاستدامة مع الملكية التي تخلى عنها الإخوة بكر وصالح وسعد العام الماضي، بعد احتجازهم بذريعة الحملة على الفساد بقيادة بن سلمان.
ومن بين أعضاء مجلس الإدارة الآخرين في الكيان الجديد، رجال أعمال سعوديون كبار من ذوي الخبرة في بعض أنجح شركات المملكة، مثل عملاق النفط المملوك للدولة أرامكو السعودية، ومنتج البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وجبل عمر للتطوير العقاري.
وأبلغ وزير المالية السعودي محمد الجدعان، رويترز في ديسمبر/ كانون الأول أن مجموعة بن لادن سيصبح لها "مجلس إدارة طبيعي" قريبا بأعضاء من العائلة وممثلين عن ملكية الحكومة بعدما قامت لجنة من خمسة أعضاء بإعادة هيكلة حوكمتها.
وترأس هذه اللجنة عبد الرحمن الحركان، الرئيس التنفيذي السابق لدار الأركان للتطوير العقاري، التي مقرها الرياض، وهو ليس عضوا في مجلس إدارة الشركة الجديدة.
وترك الجدعان المجال مفتوحا لإمكانية إدراج شركة بن لادن في نهاية المطاف في سوق الأسهم.
وأوردت رويترز في سبتمبر/ أيلول أن مجموعة بن لادن وجدت نفسها في مسار تصادمي مع الحكومة، بعدما قاوم رئيس مجلس إدارتها بكر بن لادن وإخوته ضغوطا سابقة للإدراج.
وفي يناير/ كانون الثاني، وبعد احتجازه لنحو 15 شهرا، أصبح بكر آخر إخوته الذين أُطلق سراحهم، بعد حملة على الفساد شملت أمراء ووزراء، لكنها هزت ثقة المستثمرين وشجبها منتقدون باعتبارها ابتزازا ولعبة سلطة.
(رويترز)