قال النائب العام الأميركي إريك هولدر، إنه تم تغريم بنك "كريدي سويس" السويسري 2.5 مليار دولار، بعد إقراره بالذنب في مساعدة أميركيين على التهرب من الضرائب، في أكبر دعوى جنائية في الولايات المتحدة في 20 عاماً.
لكن البنك السويسري نجا من عواقب أسوأ كانت ستؤثر على أنشطته، إذ احتفظ شاغلو مناصب إدارية عليا بمناصبهم، حيث أعلنت هيئة رقابية في نيويورك أنها لن تلغي رخصة عمل البنك في الولايات المتحدة.
وقال ممثلو ادعاء أميركيون: إن البنك السويسري ساعد عملاء على خداع السلطات الضريبية في الولايات المتحدة بإخفاء أصول في حسابات مصرفية سرية في مخالفة للقانون ولفترات امتدت الى عقود، وأضافوا أن بعضها يرجع الى أكثر من 100 عام.
وقال النائب العام الأميركي خلال مؤتمر صحافي في واشنطن أمس الاثنين، "تظهر هذه القضية أنه لا مؤسسة مالية فوق القانون مهما كان حجمها أو انتشارها عالميا".
ويسدد "كريدي سويس" الغرامة لوزارة العدل ومصلحة الضرائب ومجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وهيئة الرقابة المصرفية في نيويورك وإدارة الخدمات المالية هناك. وسبق أن سدد بالفعل مبلغاً لا يقل عن 200 مليون دولار للجنة الأوراق المالية والبورصات.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك "كريدي سويس" برادي دوجان، في بيان "نأسف بشدة للممارسات الخاطئة السابقة التي قادت الى هذه التسوية. لم نلحظ أي تأثير فعلي على أنشطتنا نتيجة تسليط الضوء على القضية في الأسابيع الأخيرة".
وسيجنب ثاني أكبر بنك سويسري مخصصات بعد حساب الضرائب 1.6 مليار فرنك سويسري (1.79 مليار دولار) في الربع الثاني من العام.
وفي خطوة تهدف الى إرضاء المستثمرين، أعلن البنك السويسري، أنه سيشرع في سداد نحو نصف الأرباح المستحقة للمساهمين عند بلوغ مستوى مهم لرأس المال، وسيخفض قيمة أصول، ويبيع عقارات ويأخذ خطوات أخرى.
وتثير التسوية أسئلة حرجة لدوجان، ورئيس مجلس الإدارة اورس رونر، اللذين تعرضا الى ضغوط من ساسة سويسريين للاستقالة.
وأحجم متحدث باسم "كريدي سويس" عن التعليق قبل لقائه وسائل الإعلام في زيوريخ اليوم الثلاثاء، فيما رحبت الحكومة السويسرية بالتسوية مع السلطات الأميركية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
