تعليق صدور أكبر صحيفة معارضة في المجر

تم تعليق صدور أكبر صحيفة للمعارضة المجرية، وفق ما أعلنت مجموعة "ميديا ووركس" التي تملكها، ما يثير قلقًا على حرية الصحافة في ظل حكومة رئيس الوزراء، فيكتور أوربان.

ووصفت المعارضة الاشتراكية تعليق صدور صحيفة "نيبزابادساغ" وموقعها الإلكتروني بأنه "يوم أسود للصحافة"، ودعت إلى تظاهرة أمام مقر الصحيفة، مساء أمس السبت.

وأعلنت مجموعة "ميديا ووركس"، في بيان نقلته وكالة "ام تي آي"، أن تعليق صدور الصحيفة عُزي إلى أسباب اقتصادية، على أن يستمر حتى "إعداد وتنفيذ مفهوم جديد".

والصحيفة المذكورة تأسست قبل ستين عاماً، ويعني اسمها "الشعب الحر"، وهي الأكثر انتشارًا في المجر، وتتميز بمعارضتها الشديدة لرئيس الوزراء وسياسته المناهضة للهجرة.

ومنذ تسلّمه الحكم في 2010، اتُهم أوربان (53 عامًا)، على الدوام، بأنه يريد استخدام وسائل الإعلام لمصلحته، ويؤكد معارضوه أن متمولين قريبين من حكومته اشتروا العديد من المؤسسات الإعلامية الخاصة.

وقال مسؤول في تحرير الصحيفة، لـ"فرانس برس"، إنّ الصحافيين الذين كانوا أعدوا مواد لعدد الاثنين مُنعوا من دخول قاعة التحرير وتلقوا رسائل تبلغهم بتعليق الصدور.

وأضاف الصحافي، الذي لم يشأ كشف هويته، "نحن مصدومون. سيؤكدون طبعًا أنه قرار اقتصادي، لكن ذلك ليس صحيحا".

وتابع "هذا يشكل ضربة هائلة للصحافة الاستقصائية ولحرية الصحافة. (هذه الصحيفة) تمثل أكبر مجموعة للصحافة ذات النوعية في المجر تحاول الدفاع عن الحريات الاساسية والديمقراطية والتعبير الحر والتسامح".

وتقول مجموعة "ميديا ووركس"، التي تعود إلى قطب إعلامي نمساوي واشترت "نيبزابادساغ" والعديد من العناوين المجرية في 2014، أن توزيعها تراجع بنسبة 74 في المائة في الأعوام العشرة الأخيرة، وتقدر خسارتها بخمسة مليارات فورينت (16.4 مليون يورو).

وأكدت المجموعة أن على الصحيفة أن تتكيف مع اتجاهات السوق.

في بروكسل، اعتبر جياني باتيلا، رئيس التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين، وهو أكبر مجموعة ليسار الوسط في البرلمان الأوروبي، أن الوضع المالي للصحيفة مجرد "ذريعة"، مضيفاً، في بيان، أن "حرية الصحافة تتعرض حالياً للخطر في المجر".

وقال "من الشائع جدًا في الأنظمة غير الديمقراطية أن تغلق صحف تزعج الحكم عبر كشفها مثلا حالات فساد واضحة. وهذا بالضبط ما حصل لنيبزابادساغ".

وقبل الاستفتاء الذي شهدته المجر، الأحد الفائت، حول إعادة توزيع اللاجئين في الاتحاد الأوروبي، نشرت الصحيفة مقالات عدة عن فضائح تورط فيها سياسيون قريبون من أوربان.

وأظهر الاستفتاء رفض 98.3 في المائة لإعادة توزيع اللاجئين، لكن المشاركين فيه لم تتجاوز نسبتهم أربعين في المائة، ما جعله لاغيا.

ووزعت الصحيفة في شكل اعتيادي السبت، لأن العاملين فيها لم يبلغوا مسبقا بتعليق صدورها.

وقال صحافيوها في رسالة نشروها على صفحتها على موقع فيسبوك إن "البلاد علمت (بامر التعليق) قبلنا (...) اعتقدنا للوهلة الأولى أن هناك انقلابا".

(فرانس برس)