تعليق "الضبطية القضائية" لنقابة المهن الموسيقية في مصر

قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، أمس الأحد، ببطلان قراري وزير العدل بمنح بعض أعضاء نقابتي المهن الموسيقية والمهن التمثيلية صفة الضبطية القضائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، سواء بصفتهم النقابية أو كموظفين عموميين، باعتبار أن استقلال النقابات مبدأ دستوري مسلم به.

وأمرت المحكمة بوقف الدعويين تعليقياً وإحالتهما للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المادة "23- فقرة أخيرة" من قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنته من إطلاق منح الضبطية القضائية للموظفين دون ضابط، وكذلك الفصل في مدى دستورية المادتين "5- فقرة رابعة" والمادة "٥ مكرر" من قانون إنشاء نقابات واتحادات المن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، فيما تضمنته.

واعتبرت المحكمة في حيثياتها أنه لا يجوز سحب وصف الموظف العام على أعضاء تلك النقابات والقائمين على إدارتها بالنظر إلى ما قرره الدستور في المادة 77 في عبارات واضحة لا لبس فيها استقلال التنظيم النقابي وعدم جواز فرض الحراسة عليها.

وكانت وزارة العدل، في عهد الوزير السابق أحمد الزند منحت صفة الضبطية القضائية لستة من أعضاء نقابة المهن التمثيلية، يأتي على رأسهم نقيب الممثلين، الدكتور أشرف زكي، وكل من سكرتير عام النقابة أشرف طلبة، وإيهاب فهمي، ومحسن منصور، وسامح بسيوني، ووائل عبدالله.

وكان أحمد الزند، وزير العدل السابق، أصدر قرارًا وزاريًا بتخويل رؤساء الأحياء بمحافظة القاهرة، صفة مأموري الضبط القضائي، ليرتفع عدد الجهات التي حصلت على الضبطية القضائية في عهد الزند، إلى 5 جهات مختلفة، وهي رؤساء الأحياء والمدن، ونقابة المهندسين، ونقابة المهن التمثيلية، ونقابة المعلمين لمحاربة الدروس الخصوصية، كما منحها لـ22 قيادة بمحافظة الجيزة، ونائب المحافظ ورئيس المتابعة؛ لضبط المخالفات في أحياء المحافظة.​

يذكر أن أكثر من 30 جهة حكومية حصلت على الضبطية القضائية في الفترة الأخيرة، بدعاوى تفعيل الإجراءات الرقابية، ومنها مفتشو الأوقاف والتمويل العقاري ومعاونو الأمن وحرس الحدود، بخلاف القيادات النقابية والنقابات الفرعية وأمن الجامعات ومفتشي التموين وموظفي الجمارك.

وأخيراً، طالبت عدد من النقابات وزارة العدل للحصول على الضبطية القضائية، أسوة بنقابة المهندسين، وذلك لتفعيل دورها في الرقابة على المؤسسات الطبية غير المرخصة.

كما طالبت نقابة الصيادلة بمنحها الضبطية القضائية لضبط سوق الأدوية. ولحقت بها نقابة المعلمين التي طالبت بمنح الضبطية القضائية للشئون النقابية بوزارة التعليم لمواجهة الدروس الخصوصية.

في المقابل، يرفض حقوقيون التوسع في الضبطية القضائية التي يساء استخدامها، وتعيد ظاهرة المواطن المخبر، بحسب الحقوقي محمد زارع.