ورد ذكر معظم الدول العربية في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، والذي أعلنه وعلق عليه وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، مؤكداً أن تلك التجارة تصل قيمتها إلى 150 مليار دولار سنوياً، وأن عدد الضحايا يقدر بنحو 20 مليون شخص حول العالم.
ويعد التقرير هو السادس عشر في سلسلة تقارير سنوية تصدرها الخارجية الأميركية في هذا الشأن، والهدف منه بحسب كيري: "وجدنا أنه يمكننا أن نكون أكثر فاعلية في مقاومة الاتجار بالبشر" عن طريق تنبيه الدول إلى مسؤولياتها.
وقال كيري في مؤتمر صحافي لإعلان التقرير قبل أيام، "عندما نتحدث عن الاتجار بالبشر، فنحن نتحدث عن العبودية في التاريخ المعاصر، عن أكثر من 20 مليون ضحية. العبودية لا تحدث فقط في مناطق الحرب والنزاعات، بل تحدث في مناطق كثيرة حتى في البحر".
وقسم التقرير الدول التي ضمها إلى خمسة تصنيفات أولها تلك الدول التي تتبع الحد الأدنى من قانون حماية الضحايا، ولا يوجد بينها أي دولة عربية، لكنها تضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسويسرا وهولندا وإسبانيا وكندا وأستراليا، كما تضم إسرائيل وبلداناً أخرى.
بينما حلت 7 دول عربية في التصنيف الثاني الذي يضم "دولاً لا تلتقي قوانينها مع القانون، لكنها تقوم بجهود"، والدول هي مصر والبحرين ولبنان والعراق والأردن والمغرب والإمارات، وهو التصنيف الذي يضم العدد الأكبر من دول العالم، وبينها تركيا والهند واليابان والبرازيل وإثيوبيا وجنوب أفريقيا وإندونيسيا.
وفي التصنيف الثالث "دول لا تلتقي قوانينها مع القانون مع وجود رقم كبير للضحايا"، حلت دول الكويت وعمان وقطر والسعودية وتونس، وتضم عدداً كبيراً من الدول بينها الصين وأفغانستان وماليزيا وباكستان وأوكرانيا.
في حين حلت جيبوتي وجزر القمر والجزائر وموريتانيا وسورية والسودان في التصنيف الرابع الخاص بـ"دول لا تلتقي قوانينها مع القانون مع غياب دلائل على تطوّر الجهود"، وهو التصنيف الذي يضم، أيضاً، روسيا وإيران وكوريا الشمالية وجنوب السودان وإريتريا.
وضم التصنيف الخامس في التقرير ما سماه "حالات خاصة لم يمكن تصنيفها"، وضم دولاً عربية هي اليمن والصومال وليبيا.
Twitter Post
|
طالع التقرير الكامل
(العربي الجديد)