وأبدى تسيبراس نيته تنفيذ ما اتفق عليه مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بخصوص الموازنة بالإبقاء على وزير ماليته يوكليد تساكالوتوس في منصبه.
وجرى تعيين ديمتريس لياكوس، الذي كان يشغل منصب رئيس مكتب تسيبراس للشؤون الاقتصادية، وزيراً مسؤولاً عن تنفيذ برنامج إنقاذ اليونان.
وفي خطوة لإرضاء الدائنين الذين اتهموا اليونان بالتلكؤ في بيع أصول الدولة، غير تسيبراس وزير الطاقة بانوس سكورليتيس، الذي عارض بعض عمليات الخصخصة، وحل محله جورج ستاثاكيس الذي شغل منصب وزير الاقتصاد.
ورجحت أولغا جيروفاسيلي، المتحدثة باسم الحكومة اليونانية، أن يتم تعيين رئيس هيئة الخصصة اليونانية، ستيرجيوس بيتسيورلاس، في منصب نائب وزير التنمية.
وتخضع أثينا لسياسات تقشف قاسية، وتجد صعوبة في الخروج من الانكماش رغم تحسن ماليتها.
وفي يوليو/تموز 2015، اتفقت اليونان مع دول منطقة اليورو على خطة مساعدة ثالثة نصت على منحها قروضاً تصل قيمتها إلى 86 مليار يورو (93.7 مليار دولار) مقابل حزمة إصلاحات.
وصرفت منطقة اليورو 31.7 مليار يورو (34.5 مليار دولار) من قيمة هذه الخطة حتى الآن، وفق الآلية الأوروبية للاستقرار.
(رويترز، العربي الجديد)