تعديل وزاري ثالث على حكومة الملقي في الأردن

أجرى رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، اليوم الأربعاء، تعديلاً هو الثالث على حكومته الثانية التي شكلها في 28 سبتمبر/أيلول الماضي، حيث شمل التعديل ثلاثة حقائب وزارية، هي التنمية الاجتماعية، والطاقة والنقل.

وفيما صدرت الإرادة الملكية، بالموافقة على قبول استقالة كل من وزير التنمية الاجتماعية وجيه عزايزة، ووزير الطاقة والثروة المعدنية إبراهيم سيف، والنقل حسين الصعوب، لم تتضح هوية من سيناط بهم حمل الحقائب الوزارية، وسط ترجيحات بأن يصار للإعلان عنهم مطلع الأسبوع المقبل.

وجاء التعديل في أعقاب جلسة استثنائية عقدها مجلس الوزراء صباح اليوم، جرى خلالها الطلب من الوزراء تقديم استقالاتهم.

وكان رئيس الوزراء، قد أنهى جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس الثلاثاء، دون إتمام جدول أعمال الجلسة، ليرافق الملك في زيارته إلى دولة الكويت، لكن مصادر رسمية تحدثت عن أجواء مشحونة سيطرت على جلسة الوزراء يوم الثلاثاء.

وفيما أرجعت مصادر سياسية مغادرة وزير التنمية الاجتماعية موقعه إلى عدم رضا الملك على نشاط الوزير، وذلك في أعقاب زيارة مفاجئة قام بها الملك مطلع الشهر الجاري إلى مركز للتأهيل والتشغيل المهني للمعاقين، لفتت المصادر إلى أن مغادرة وزيري الطاقة والنقل، تأتي تمهيداً لإلحاقهما بمناصب اقتصادية، للاستفادة منهما في تشجيع الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال في المملكة، ما دفع البعض لوصف التعديل بـ" التدوير".

يذكر أن التعديل الأول الذي أجراه الملقي على حكومته الثانية جاء اضطرارياً بعد 24 ساعة على تشكيلها، إثر استقالة أحد الوزراء، بعدما تبين أن تعيينه مخالف للقانون.

وأجرى الملقي تعديلاً ثانياً في 15 يناير/كانون الثاني الماضي، وجاء موسعاً شمل حقائب سيادية، وأطاح بوزراء عابرين للحكومات، وألغى حقائب اقتصادية، كما نزع من خلاله فتيل أزمة حكومية-نيابية، بإقصاء وزراء التأزيم.