تعديل قانون الجامعات المصري: آليات جديدة لتعيين المعيدين

وأبدى رئيس المجلس، علي عبد العال، تخوفه من مواجهة التعديل عقبة دستورية تتمثل في تعيين المعيدين عن طريق التكليف من بين خريجي الكلية أو المعهد في الدفعة الأخيرة، حتى لا يتزاحم خريجو دفعتين عند التعيين، كون القانون سيطبق عليهم بالرغم من اكتسابهم مركزاً قانونياً سابقاً في الدفعة السابقة.
وقال وزير التعليم العالي، خالد عبد الغفار "هناك فارق بين القوانين المنظمة للعملية التعليمية وسنوات الدراسة، وآليات التعيين وفق قانون تنظيم الجامعات"، مضيفاً أن "المركز القانوني للطالب يكتسب بالسنوات الدراسية". وأيده رئيس لجنة التعليم في البرلمان، سامي هاشم، بالقول إن "تأجيل التطبيق للعام الدراسي المقبل سيزيل أي تخوف من العواقب الدستورية".

وحسب المذكرة الإيضاحية للتعديل، فإن قانون تنظيم الجامعات مضى على العمل به أكثر من 45 عاماً، وأثبتت الضرورة وجوب تعديل بعض أحكامه إلى حين إعداد قانون جديد شامل يتواكب مع متطلبات العصر الحديث، خاصة بعد صدور قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وقانون إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية، وإنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ.

وسمح التعديل لأعضاء هيئة التدريس بالندب من جامعة إلى أخرى من الجامعات الخاضعة لأحكام القانون، وبما يتفق ونصوص الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في هذا الشأن. وللجامعات الحكومية أن تنشئ منفردة الجامعات الأهلية، أو تسهم في إنشائها، والتصرف في أموالها اتساقاً مع أحكام القانون الخاص بأفرع الجامعات الأجنبية.

وأجاز التعديل ندب أعضاء هيئة التدريس بعد موافقتهم، مع عدم الإخلال بحسن سير العمل للجامعات، كما أجاز ندبهم للقيام بإحدى الوظائف العامة بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة مجلسَي الجامعة، وأخذ رأي مجلس الكلية المختصة، ولا يعتبر هذا الندب كل الوقت في الحالتين إعارة.

وفي سياق قريب الصلة، أرجأ مجلس النواب أخذ الرأي النهائي على تعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الطب، لإجراء مزيد من التشاور والدراسة بين الحكومة ولجنة الصحة في البرلمان، بعد رفض قطاع عريض من النواب "تصريح مزاولة المهنة" الوارد في تعديل القانون المقدم من الحكومة.

وشهدت جلسة البرلمان حالة من الانقسام حول تعديل الحكومة، الذي يلزم خريج كلية الطب بالخضوع لامتحان بعد البكالوريوس وفترة التدريب لمنحه تصريحاً بمزاولة المهنة، إذ قضى بتقليص مدة الدراسة في كليات الطب بالجامعات المصرية إلى 5 سنوات بدلاً من 6 سنوات، على أن تكون مدة التدريب الإلزامي سنتين بدلاً من سنة واحدة.

وقالت وزيرة الصحة، هالة زايد، إن "الحكومة أدخلت التعديل على القانون لضمان جودة الطبيب الخريج، حتى تمنحه وزارة الصحة تصريح المزاولة"، مشيرة إلى أن "التدريب سيكون في مستشفيات القوات المسلحة، والمستشفيات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، مع إخضاع جميع الخريجين من كليات الطب لامتحان تقييمي على مستوى قومي".

وأفادت بأن التعديل يستهدف إعادة التقييم لتصريح مزاولة المهنة كل خمس سنوات، مثلما يحدث في العديد من دول العالم، بحيث يُعطى التصريح لمزاولة المهنة لأول مرة بعد اجتياز التدريب الإجباري، والامتحان الموحد. وتقييمه بعد ذلك كل خمس سنوات بناءً على عدد ساعات معتمدة، تحت ذريعة إعطاء قيمة لمهنة الطب، والتأكيد على تأهيل الأطباء المصريين.

وعقب رئيس البرلمان، علي عبد العال، قائلاً: "الإشكالية في التطبيق العملي، يعني الطالب يدرس، وبعدين أدربه، ثم أقول له ستخضع لامتحان آخر، فماذا لو رسب في هذا الامتحان؟!"، مستطرداً "كده ندور في حلقة مفرغة، ومصر لديها مشكلة معروفة في التدريب".

من جهته، قال وزير التعليم العالي، خالد عبد الغفار، إن "ترخيص مزاولة مهنة الطب إجراء تنظيمي شأن رخصة قيادة السيارات، ومن حق الدولة وضع الضوابط"، متابعاً "دول كثيرة سبقتنا في هذا الإجراء، ونحن متأخرون جداً. ووجود تصريح مزاولة المهنة يرسخ قاعدة للحصول عليه، أما إعادة التصريح كل خمس سنوات، فتكون بناءً على حضوره ورش التدريب، والمؤتمرات".