تعديل جزئي على الحكومة التونسية هذا الأسبوع
تونس
صحافي تونسي. مدير مكتب تونس لموقع وصحيفة "العربي الجديد".
الشاهد اجتمع بالسبسي اليوم (فتحي بلعيد/فرانس برس)
كشفت مصادر في تونس لـ"العربي الجديد"، أن رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد سيقوم بتعديل وزاري محدود على حكومته خلال هذا الأسبوع.
ويأتي هذا التعديل لضرورة ملحة في سدّ الشغورات الحاصلة ببعض الوزارات، وأهمها وزارتا المالية والاستثمار بعد استقالة الوزير محمد فاضل عبد الكافي، الذي كان يشرف على الحقيبتين.
وكان عبد الكافي أكد رغبته في المثول أمام القضاء "كمواطن عادي وليس كوزير"، بسبب القضية المرفوعة ضده، والأحكام الصادرة في ذلك غيابيًّا.
والتقى الشاهد، صباح اليوم الإثنين، رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، بقصر قرطاج، ويبدو أنه تم التطرق لتفاصيل العمل الحكومي، وموازنة سنة 2018، التي تتطلب وزيرًا متفرغًا بالكامل، وبعيدًا عن الضغوط، خصوصًا بعد الأنباء غير السارة التي حملتها نهاية الأسبوع الماضي بتخفيض التصنيف الائتماني لتونس.
وبحسب مصادر "العربي الجديد"، فإن الشاهد سيبدأ اليوم في مشاورات مع بعض أحزاب الائتلاف الحاكم لتحديد الأسماء التي يمكن أن تتولى الحقائب الشاغرة، ومن بينها أيضًا وزارة التعليم، التي يتولاها بالنيابة، إلى حد الآن، وزير التعليم العالي.
وبحسب ما وصل لـ"العربي الجديد" من معلومات، فإن حركة "النهضة"، الحليف الأول لـ"نداء تونس" في الائتلاف الحكومي، موافقة على إجراء تعديل جزئي، وليست متحمسة لتعديل وزاري شامل كما يدعو إليه البعض.
وقالت مصادر من الحركة لـ"العربي الجديد" إن الوضع لا يتحمل حاليًّا إجراء تحوير شامل سيتطلب فترة طويلة من المشاورات.
وجدير بالذكر أن جهات حزبية عديدة في تونس، من بينها النداء، تدعو إلى تقييم العمل الحكومي وإدخال تحويرات شاملة على الحكومة تعيد إليها توازنها ما بعد الانتخابات، واستبعاد وزراء محيطين بالشاهد، بالإضافة إلى الانتقادات الشديدة التي وجهها حزب "آفاق تونس"، أحد مكونات الائتلاف أيضًا، إلى التقارب الحاصل بين حزبي النداء والنهضة، وانتقادهم أيضًا بعض مستشاري الشاهد "من الوزراء المقربين".
ويواجه الشاهد أوقاتًا صعبة للغاية، خصوصًا بعد الجدل الذي أثير بسبب ترشحه من عدمه لانتخابات 2019، ودعوة رئيس حركة "النهضة" له بالتعهد بعدم الترشح، واتهام عدد من الوزراء في قضايا فساد لم تثبت قضائيًّا، ولكنها تشوش على عمل الحكومة، وعلى حربه التي أطلقها على الفساد.
ولكن الشاهد لا يزال يلقى دعمًا من أطراف عديدة، أولها المنظمة النقابية "الاتحاد العام التونسي للشغل"، بالإضافة إلى أن الوضع الحالي لا يسمح بتغييرات جوهرية في الوضع الحكومي، لتأثير ذلك على حالة الاستقرار الهش التي تمر بها البلاد، وعلى توازناتها السياسية عمومًا.
ولكن الأوضاع الاقتصادية التي تعرفها تونس تنبئ بأن أمام الحكومة أشهرًا صعبة للغاية، خصوصًا أنّ تحسن المؤشرات الاقتصادية المقدمة منذ شهرين سقط مع إعادة تصنيف الاقتصاد التونسي، وتراجع العملة المحلية (الدينار) أمام العملات الرئيسية.
اقــرأ أيضاً
وكان عبد الكافي أكد رغبته في المثول أمام القضاء "كمواطن عادي وليس كوزير"، بسبب القضية المرفوعة ضده، والأحكام الصادرة في ذلك غيابيًّا.
والتقى الشاهد، صباح اليوم الإثنين، رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، بقصر قرطاج، ويبدو أنه تم التطرق لتفاصيل العمل الحكومي، وموازنة سنة 2018، التي تتطلب وزيرًا متفرغًا بالكامل، وبعيدًا عن الضغوط، خصوصًا بعد الأنباء غير السارة التي حملتها نهاية الأسبوع الماضي بتخفيض التصنيف الائتماني لتونس.
وبحسب مصادر "العربي الجديد"، فإن الشاهد سيبدأ اليوم في مشاورات مع بعض أحزاب الائتلاف الحاكم لتحديد الأسماء التي يمكن أن تتولى الحقائب الشاغرة، ومن بينها أيضًا وزارة التعليم، التي يتولاها بالنيابة، إلى حد الآن، وزير التعليم العالي.
وبحسب ما وصل لـ"العربي الجديد" من معلومات، فإن حركة "النهضة"، الحليف الأول لـ"نداء تونس" في الائتلاف الحكومي، موافقة على إجراء تعديل جزئي، وليست متحمسة لتعديل وزاري شامل كما يدعو إليه البعض.
وقالت مصادر من الحركة لـ"العربي الجديد" إن الوضع لا يتحمل حاليًّا إجراء تحوير شامل سيتطلب فترة طويلة من المشاورات.
وجدير بالذكر أن جهات حزبية عديدة في تونس، من بينها النداء، تدعو إلى تقييم العمل الحكومي وإدخال تحويرات شاملة على الحكومة تعيد إليها توازنها ما بعد الانتخابات، واستبعاد وزراء محيطين بالشاهد، بالإضافة إلى الانتقادات الشديدة التي وجهها حزب "آفاق تونس"، أحد مكونات الائتلاف أيضًا، إلى التقارب الحاصل بين حزبي النداء والنهضة، وانتقادهم أيضًا بعض مستشاري الشاهد "من الوزراء المقربين".
ويواجه الشاهد أوقاتًا صعبة للغاية، خصوصًا بعد الجدل الذي أثير بسبب ترشحه من عدمه لانتخابات 2019، ودعوة رئيس حركة "النهضة" له بالتعهد بعدم الترشح، واتهام عدد من الوزراء في قضايا فساد لم تثبت قضائيًّا، ولكنها تشوش على عمل الحكومة، وعلى حربه التي أطلقها على الفساد.
ولكن الشاهد لا يزال يلقى دعمًا من أطراف عديدة، أولها المنظمة النقابية "الاتحاد العام التونسي للشغل"، بالإضافة إلى أن الوضع الحالي لا يسمح بتغييرات جوهرية في الوضع الحكومي، لتأثير ذلك على حالة الاستقرار الهش التي تمر بها البلاد، وعلى توازناتها السياسية عمومًا.
ولكن الأوضاع الاقتصادية التي تعرفها تونس تنبئ بأن أمام الحكومة أشهرًا صعبة للغاية، خصوصًا أنّ تحسن المؤشرات الاقتصادية المقدمة منذ شهرين سقط مع إعادة تصنيف الاقتصاد التونسي، وتراجع العملة المحلية (الدينار) أمام العملات الرئيسية.