تعديلات مرتقبة بالحكومة العراقية: فرصة لعبد المهدي لاستمالة الخصوم

ويأتي هذا التعديل ضمن تفاهمات وصلت إلى مراحل متقدمة يجريها عبد المهدي مع عدد من الكتل السياسية.
ويرى مراقبون أنّ التفاهمات تأتي في إطار مساعي رئيس الحكومة لاستمالة الخصوم السياسيين وكسبهم إلى جانب حكومته، بعد الموافقة على رغباتهم بالتغيير.

وأكد مسؤول عراقي في بغداد لـ"العربي الجديد"، أن التعديلات الوزارية ربما تقر عقب عيد الأضحى في حال أنجزت التفاهمات مع الكتل السياسية"، مبينا أن "عبد المهدي فتح باب الحوار والتفاهم بشأن حكومته، مع الكتل التي كانت تضغط باتجاه إقالة عدد من الوزراء، الأمر الذي مهد لتفاهمات سياسية بهذا الشأن".
وأوضح أنّ الكتل كانت تضغط باتجاه إقالة ستة من وزراء حكومة عبد المهدي، لكن التفاهمات تجري حاليا بشأن إقالة أربعة منهم فقط، أثيرت ضدهم ملفات فساد"، مشيرا إلى أنّه "سيتم خلال الفترة المقبلة وتحديدا خلال الفصل التشريعي القادم، التحرك بهذا الصدد، بعد أن تنضج التفاهمات".
وأشار إلى أنّ التقارب بين عبد المهدي والكتل السياسية، يأتي في إطار تعزيز العلاقات المشتركة واستمالة الخصوم السياسيين وكسبهم إلى جانب الحكومة. 
ووسط تلك الأجواء، يؤكد أعضاء في البرلمان، أنّ الفترة التشريعية القادمة ستكون فصلا تقييميا لعمل الحكومة، إذ أكد النائب عن تحالف "سائرون"، الذي يتزعمه مقتدى الصدر، رائد فهمي، أنّ "هناك عددا من طلبات الاستجواب التي قدمت إلى البرلمان من قبل بعض الأعضاء"، مبينا في تصريح صحفي أنّ "تلك الاستجوابات ستأخذ مداها القانوني وفق ما نص عليه النظام الداخلي للبرلمان، بغية عرضها على جدول أعمال الجلسات".

وتثير التفاهمات والتقارب السياسي بين رئيس الحكومة والكتلة السياسية مخاوف بشأن الأسماء الوزارية البديلة التي قد تقدم من قبل تلك الكتل.

ويرى الخبير السياسي العراقي، هادي العادلي أنّ هذه التفاهمات لا تصب في صالح الأداء الحكومي بقدر ما تكون تفاهمات ذات مصالح سياسية، لافتا إلى أنّ الحكومة تسعى لكسب الخصوم الذين يضغطون لتحقيق مكاسب سياسية.
وأوضح العادلي في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن "هذه التفاهمات ستفتح الباب أمام دخول وزراء جدد سيكونون أقرب إلى تلك الكتل، ما يعني تحقيق مكاسب سياسية جديدة، مقابل التفاهمات التي تبرم مع الحكومة".
وشهدت الفترة السابقة توترا في العلاقات بين الحكومة وعدد من الكتل السياسية، التي سعت لإقالة عدد من الوزراء وطعنت في برنامج الحكومة.