يقول الخبر إنّ تلاميذ المدارس الثانوية في الصين سيستخدمون كتباً مدرسية جديدة في اللغة الصينية والتاريخ والأيديولوجيا والسياسة، وذلك للفصل الدراسي الخريفي الذي بدأ في الأول من سبتمبر/ أيلول الجاري. وأوردت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية الرسمية، أنّ الكتب الجديدة تسلط الضوء على الثقافة الصينية التقليدية.
اللافت في الخبر ليس أنّ الدولة الصينية تطبق أيديولوجيا حزبها الحاكم، وترسخ ثقافتها الوطنية، وتتباهى بإرثها الحضاري، فهو دأب النظام في البلاد منذ تأسست جمهورية الصين الشعبية عام 1949، بل إنّه يتزامن مع حدث مماثل، في المناهج التربوية السعودية. ففي أواخر أغسطس/آب الماضي، نشر خبر حول تعديل مادة "الدراسات الاجتماعية والمواطنة" لتشمل "تقليصاً للجرعة الدينية ومعها تقليص للتركيز على الدعوة الوهابية المتشددة التي قامت عليها الدولة السعودية الأولى، بالترافق مع إبراز أكثر لدور الأسرة الحاكمة في بناء الدولة، وربط جذور الدولة بفترة ما قبل الإسلام، وإبراز دور المرأة كذلك، وتأييد فرض الضرائب على المواطنين، ووصم الدولة العثمانية بأنّها دولة غازية للمرة الأولى في تاريخ البلاد".
يمضي المتعلمون في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، اثني عشر عاماً متتالية يفترض بها أن تجهزهم لخوض الحياة كما يخوضها أهلهم، بمسؤولياتها الكاملة، والتموضع في المجتمع كما تتوقع منهم عملية إعادة الإنتاج أن يكونوا: أشخاصاً منتجين، ومواطنين صالحين، وكما يقول غاستون ميالاريه، فإنّ "التنشئة لا تعطي ثماراً إلا بعد أجل طويل، فعلى التربية، إذاً، أن تجدّ لتسبق زمانها، إذا كانت تريد من التربية التي ترسمها اليوم أن تعدّ مواطني الغد إعداداً صحيحاً". تلك المهمة تتولاها المدرسة في الجزء الأكبر منها، مع الانتباه أيضاً إلى ما للتربية المنزلية والبديلة من تأثيرات، لكن، على مستوى المؤسسة الأساسية فإنّ للمدرسة المهمة الأكبر خصوصاً عبر التنشئة المرافقة للعملية التعليمية، بحسب فهم العديد من المتخصصين في التربية وعلم اجتماع التربية، لا سيّما عالم الاجتماع الفرنسي بيار بورديو.
اقــرأ أيضاً
الفارق بين الخبرين الصيني والسعودي، بما يتماثلان فيه من نقل للقيم، وإعادة إنتاج لها من خلال المدرسة، وإعداد "المواطن الصالح"، أنّ أحداً غير قادر على التأثير في استراتيجية الصين هذه، بينما يشتبه في أن تكون التعديلات السعودية استجابة لطلب من الولايات المتحدة بتعديل المناهج "وجعلها أقل تشدداً" كما قال وزير الخارجية الأميركي السابق ريكس تيلرسون... وشتان ما بين الخطوتين.
اللافت في الخبر ليس أنّ الدولة الصينية تطبق أيديولوجيا حزبها الحاكم، وترسخ ثقافتها الوطنية، وتتباهى بإرثها الحضاري، فهو دأب النظام في البلاد منذ تأسست جمهورية الصين الشعبية عام 1949، بل إنّه يتزامن مع حدث مماثل، في المناهج التربوية السعودية. ففي أواخر أغسطس/آب الماضي، نشر خبر حول تعديل مادة "الدراسات الاجتماعية والمواطنة" لتشمل "تقليصاً للجرعة الدينية ومعها تقليص للتركيز على الدعوة الوهابية المتشددة التي قامت عليها الدولة السعودية الأولى، بالترافق مع إبراز أكثر لدور الأسرة الحاكمة في بناء الدولة، وربط جذور الدولة بفترة ما قبل الإسلام، وإبراز دور المرأة كذلك، وتأييد فرض الضرائب على المواطنين، ووصم الدولة العثمانية بأنّها دولة غازية للمرة الأولى في تاريخ البلاد".
يمضي المتعلمون في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، اثني عشر عاماً متتالية يفترض بها أن تجهزهم لخوض الحياة كما يخوضها أهلهم، بمسؤولياتها الكاملة، والتموضع في المجتمع كما تتوقع منهم عملية إعادة الإنتاج أن يكونوا: أشخاصاً منتجين، ومواطنين صالحين، وكما يقول غاستون ميالاريه، فإنّ "التنشئة لا تعطي ثماراً إلا بعد أجل طويل، فعلى التربية، إذاً، أن تجدّ لتسبق زمانها، إذا كانت تريد من التربية التي ترسمها اليوم أن تعدّ مواطني الغد إعداداً صحيحاً". تلك المهمة تتولاها المدرسة في الجزء الأكبر منها، مع الانتباه أيضاً إلى ما للتربية المنزلية والبديلة من تأثيرات، لكن، على مستوى المؤسسة الأساسية فإنّ للمدرسة المهمة الأكبر خصوصاً عبر التنشئة المرافقة للعملية التعليمية، بحسب فهم العديد من المتخصصين في التربية وعلم اجتماع التربية، لا سيّما عالم الاجتماع الفرنسي بيار بورديو.
الفارق بين الخبرين الصيني والسعودي، بما يتماثلان فيه من نقل للقيم، وإعادة إنتاج لها من خلال المدرسة، وإعداد "المواطن الصالح"، أنّ أحداً غير قادر على التأثير في استراتيجية الصين هذه، بينما يشتبه في أن تكون التعديلات السعودية استجابة لطلب من الولايات المتحدة بتعديل المناهج "وجعلها أقل تشدداً" كما قال وزير الخارجية الأميركي السابق ريكس تيلرسون... وشتان ما بين الخطوتين.