تعديلات على قانون الجنسية في هولندا

قبل تلك التعديلات كان المتقدم ينتظر خمس سنوات من أجل التقدم بطلب نيل الجنسية، لكنه بات يحتاج إلى سبع سنوات على الأقل، نظراً لدعوات القوى اليمينية برفع معدل تلك السنوات لتصبح عشرة سنوات.

وكانت الدعوات المطالبة بتعديل قانون الجنسية تصاعدت منذ ثلاث سنوات، في ضوء موجة اللجوء التي وصلت إلى هولندا، لكنها فشلت في الحصول على أغلبية الأصوات في مجلس النواب، وفي ضوء تصاعد الخطاب اليميني تساوقت بعض أحزاب الائتلاف الحاكم وممثليها في البرلمان مع دعوة تعديل قانون الجنسية، وجعلها أكثر صعوبة، بحسب بعض نواب الحزب الليبرالي الشريك في الائتلاف الحكومي. فقد وصف النائب مالك عظماني الجنسية الهولندية بـ"الجائزة"، التي ينبغي لطالبها أن يبذل جهودا لنيلها، بالتمكن من اللغة الهولندية والاندماج في المجتمع الهولندي. وأضاف عظماني: "جواز السفر يجب ألا يكون سهل المنال. عليك أن تنمو في المجتمع وتكافح لشق طريقك، حينها سوف تبدأ في الحصول على الحقوق. عليك أن توضح أن لديك شيئاً لتقدمه".

بدورها، أصوات من اليسار وحزب الخضر تحفظت على التعديلات، ورأت النائبة عن حزب الخضر لينا فورتمان أن "الجنسية محفز لعملية الاندماج" وليس العكس، وأعربت عن خيبة أملها من إقرار الغرفة الثانية للبرلمان التعديلات على القانون.

وتُستثنى من هذه التعديلات بعض الحالات، منها عديمو الجنسية (ويسمون هنا: ستاتلوس)، ويندرج في خانتها الفلسطينيون القادمون من سورية، والأكراد وبعض الصوماليين و"البدون" من دول خليجية. حيث يتيح القانون لهؤلاء طلب الجنسية في غضون ثلاثة أعوام تبدأ من تاريخ طلبهم للجوء، شرط تعلم اللغة الهولندية و"الاندماج" بالثقافة والقانون السائدين في البلاد. وإلى جانب الشريحة المشار إليها، ينطبق الاستثناء أيضا على المتزوجين من حاملي الجنسية الهولندية، ومثليي الجنس، والمضطهدين دينياً وعرقياً في البلاد التي جاؤوا منها.