تعديلات على الضريبة العقارية تستهدف مساكن البسطاء في مصر

كشفت مصادر حكومية مصرية، أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الأخير على تشكيل لجنة من وزارتي المالية والعدل لإعداد مشروع لتعديل قانون الضريبة العقارية لزيادة حصيلة الحكومة من هذه الفئة الضريبية، بحجة تمويل الجهود الحكومية لسد عجز الموازنة والوصول لمعدلات توفير مالي مستهدفة وفقاً لبرنامج التقشف المنفذ تحت إشراف صندوق النقد الدولي.

وقالت المصادر إن التعديل يأتي أيضاً في ظل عدم كفاية الوفر المالي المتحقق من إجراءات زيادة أسعار الطاقة والخدمات وتقليل الدعم الحكومي لها، وتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي وزراءه بالبحث عن سبل مختلفة لزيادة الحصيلة المالية للدولة.
وأوضحت أن تفكير الحكومة في زيادة الضريبة العقارية يعود إلى تحصيل وزارة المالية ضرائب عن المباني والملاهي بنحو ملياري جنيه (113.6 مليون دولار) منذ إصدار التعديل التشريعي الأخير على قانون الضريبة العقارية في أغسطس/ آب 2014، في حين كانت تستهدف تحصيل ما لا يقل عن 4 مليارات جنيه (227.2 مليون دولار)، فضلاً عن عدم استطاعتها تحصيل ملايين الجنيهات المستحقة على العقارات الساحلية في مناطق غنية بالوحدات غير المستغلة كالساحل الشمالي والإسكندرية (على ساحل البحر المتوسط شمال مصر).
وبحسب المصادر فإن التعديل التشريعي الواسع المنتظر على قانون الضريبة العقارية، يستهدف تحقيق 3 أهداف رئيسية: أولها زيادة عدد الوحدات والفئات العقارية الخاضعة للضريبة، وثانيها استحداث نظام جديد لتقييم الضريبة بالنسبة للعقارات المستغلة فعلياً، والثالث إحكام الرقابة على العقارات واستحداث طرق صارمة للتحصيل.
وبدأت الوزارة في الآونة الأخيرة تطبيق إجراءات أكثر صرامة لتحصيل الضريبة بالحجز على الوحدات السكنية المشغولة للمواطنين المتهربين، وليس فقط الحجز على الوحدات غير المشغولة.
وذكرت المصادر أن المقترحات المتداولة تتضمن تخفيض حد الإعفاء المقرر للوحدة السكنية، بحيث تصبح قيمتها الإيجارية الشهرية نحو ألف جنيه بواقع 12 ألف جنيه سنوياً (681 دولارا)، أي بنصف قيمة حد الإعفاء الساري حالياً، ما يعني إخضاع أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية للضريبة، خاصة في الكثير من المناطق الشعبية والمراكز الإقليمية وعواصم المحافظات، التي يتراوح متوسط الإيجارات للوحدات السكنية الصغيرة فيها بين ألف وألفي جنيه شهرياً.
وينص الوضع القائم حالياً على تحصيل الضريبة عن جميع الوحدات المملوكة للمواطن والتي لا يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، سواء كانت مسكونة أو غير مسكونة من قبله أو من قبل أبنائه أو من قبل أشخاص مستأجرين، مع إعفاء وحدة عقارية واحدة هي التي يتخذها المواطن مسكناً رئيسياً له ولأسرته.
وكان السيسي قد أصدر هذا التعديل التشريعي بالمخالفة لرأي مجلس الدولة، الذي كان قد حذر من إخضاع أي وحدة عقارية مسكونة للضريبة، باعتبارها لا تدر دخلاً، استناداً إلى حكم سابق أصدرته المحكمة الدستورية ببطلان تحصيل الضرائب على الأراضي الفضاء غير المسكونة أو التي لا تدر دخلاً على أصحابها.
كما تجاهل السيسي مقترحاً لمجلس الدولة بإعفاء الوحدات التي يسكنها أبناء المواطن المكلف بالضريبة التزاماً بنص الدستور الذي يلزم الدولة بضمان حق المواطن في السكن.
ولا تكتفي المقترحات بمحاولة تخفيض حد الإعفاء، بل تمتد إلى إخضاع السكن الخاص الرئيسي للمواطن وأسرته للضريبة، وفقاً لمواصفات الوحدة مثل الحد الأقصى للمساحة.
وتثير هذه المقترحات شبهات بعدم الدستورية داخل قطاع التشريع بوزارة العدل، نظراً لتعارض ذلك مع المادة 35 من الدستور، ومع الطبيعة القانونية المستقر عليها لتعريف الضريبة في قضاء المحكمة الدستورية العليا، وهي أن "الضريبة يجب أن تفرض فقط على دخل يحققه المواطن فعلياً".
ويرمي المقترح الثاني إلى استحداث نظام جديد لتقييم الضريبة العقارية على الوحدات المستغلة فعلياً، على أساس مساحتها وتكوينها المعماري، ولا تقتصر هذه الفكرة على الوحدات السكنية، بل تشمل أيضاً الوحدات التجارية والصناعية والإدارية، علماً بأن معظم هذه الوحدات في مصر خاضعة فعلاً للضريبة لأن القانون الذي أصدره السيسي عام 2014 كان قد خفض حد الإعفاء إلى قيمة إيجارية مقدارها 1200 جنيه سنوياً فقط، وهو رقم بسيط في سوق العقارات غير المخصصة للسكن.
يذكر أن القانون الحالي يعفي أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية في نطاقها، وجميع الوحدات التي يحددها وزير الدفاع، من أداء الضريبة العقارية للدولة، وهو ما كان مجلس الدولة قد اعترض عليه أيضاً عام 2014، لكن السيسي تجاهل ذلك.