أقرت كندا قانونًا جديدًا يحظر منح جنسيتها للمهاجرين أو اللاجئين، الذين لديهم أكثر من زوجة.
وجاء ذلك عقب مصادقة حاكم كندا العام، ديفيد جونستون، على القانون، نيابة عن الملكة اليزابيث الثانية، بعدما حظي بموافقة مجلس الشيوخ الكندي والبرلمان.
ويحظر "قانون صفر تسامح مع الممارسات الثقافية البربرية"، الزواج المتعدد سواء كان على خلفية دينية أو ثقافية، ويمنع منح الجنسية الكندية للمهاجرين أو اللاجئين المتعددي الزوجات، والذين بدأو بالعيش مع زوجة ثانية أو ثالثة عقب قدومهم إلى كندا.
وحدد القانون السن الأدنى للزواج بـ 16عاماً، ونص على معاقبة الذين يرغمون بناتهم على الزواج.
كما يرمي القانون إلى مكافحة ما يعرف بـ"جرائم الشرف"، حيث يقضي بأخذ "تعهد" خطي من الذين يشتبه بإمكانية تورطهم بمثل هذه الجرائم، لعدم إقدامهم عليها، في ضوء قرار من المحكمة. ويتيح القانون مراقبة الذين يقدّمون "التعهد"، فضلاً عن توفير حماية للنساء والفتيات المهددات بـ "جرائم شرف".
ويأتي المسلمون في طليعة المُستهدفين من القانون الجديد، إذ يحصل المهاجرون واللاجئون على إعانات شهرية مجزية، من الدولة ريثما يتعلمون الإنجليزية، ويقدّر المبلغ حسب عدد أفراد الأسرة.
وتتقاضى الأسرة لطفلين نحو 1500 دولار شهرياً، على سبيل المثال، فيما يصل المبلغ إلى آلاف الدولارات في حال كان الأب متزوجًا من ثلاث نساء، ولديه أكثر من 10 أطفال.
اقرأ أيضاً: تعدد الزوجات خلافاً للقانون يتزايد في العراق
