تعثرت المفاوضات بين بغداد وأربيل بشأن إدارة المعابر الحدودية والمناطق المتنازع عليها، بعد تعارض شروط كل منهما، بينما ينتظر الجانبان جولات جديدة لحسم الموقف، وسط عدم تفاؤل بأي توافق بينهما.
وقال مسؤول رفيع في وزارة الدفاع العراقية، اليوم الإثنين لـ"العربي الجديد"، إنّ "جولات المفاوضات التي جرت بين وزارة الدفاع والبشمركة لم تثمر عن شيء حتى الآن"، مبيناً أنّ "قوات البشمركة تحاول أن يكون لها دور مشترك مناصفة مع القوات العراقية بإدارة المناطق المتنازع عليها والمعابر الحدودية، الأمر الذي رفضته وزارة الدفاع".
ولفت المسؤول إلى أنّ "وزارة الدفاع وضعت هذا الشرط أساساً للقبول بالشروط الأخرى، إذ إنّ المعابر والمناطق المتنازع عليها يجب أن تكون تحت السلطة الاتحادية"، مبيناً أنّ "هناك مقترحاً لإدارة مشتركة لبعض المناطق التابعة لسهل نينوى كبرطلة وبعشيقة، ومعبر فيشخابوز دون غيرها، على أن تحدد القوات العراقية نسبة البشمركة مع نزع أسلحتها الثقيلة والإبقاء على الأسلحة الخفيفة فقط".
وأشار إلى أنّ "هذا المقترح أيضاً لم يلاق قبولاً من قبل البشمركة"، مبيناً أنّ "الجولات القادمة من المفاوضات ستكون حاسمة بهذا الصدد، وفي حال لم تبد البشمركة مرونة كافية للقبول بالنقاط الخلافية فإنّ المفاوضات ستتوقف".
في المقابل، قال الأمين العام لوزارة "البشمركة"، الفريق جبار ياور، في تصريح صحافي، إنّه "عقد اجتماعاً مع مسؤولي التحالف الدولي، وتم تقديم التوضيحات للتحالف"، مبيناً أنّ "الوفد العسكري العراقي يضغط على البشمركة للقبول بجميع شروطه، وهذا مخالف للدستور".
وأوضح ياور أنّ "بغداد تطالب بنشر قواتها في النقاط الحدودية والمعابر من دون أي تواجد لقوات البشمركة، وهذا ما لم نقبل به، لذلك لم يتم التوصل لأي اتفاق رسمي بين الجانبين".
ولفت إلى أنّه "سيُعقد اليوم الإثنين، اجتماع ثانٍ بغية شرح التفاصيل لقوات التحالف"، مبيناً أنّ "المفاوضات بدأت بناء على طلب من قوات التحالف، وتمت ثلاث جولات من المفاوضات التي طرح فيها كل طرف سبع نقاط للتفاوض".
وأبدى مسؤولون من حزب رئيس إقليم كردستان، مسعود البارزاني، عدم تفاؤلهم بـ"نجاح المفاوضات بين بغداد وأربيل". وقال القيادي في الحزب، رزكار حسن، لـ"العربي الجديد"، إنّ "بغداد تضع شروطا تعجيزية أمام البشمركة، وتحاول إفشال المفاوضات".
وأضاف حسن أنّ "المنطق الذي تتعامل به بغداد هو منطق الغالب والمغلوب ولي الأذرع، في وقت تجاوزت فيه الدستور والقانون العراقي، وتسعى لفرض إرادتها والتفرد بإدارة المناطق المتنازع عليها، وهذا الشيء يتعارض مع الدستور العراقي".
وكانت المفاوضات بين الجانبين قد عادت بعد رسالة وجّهها أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، تطالبه باعتماد الحوار مع أربيل وترك التلويح بالقوة.