بات تطبيق اتفاق الرياض في اليمن أسير التوترات الأمنية المتلاحقة والعجز عن احتواء الخلافات بين مختلف القوى السياسية بشأن كيفية توزيع الحصص في التشكيلة الحكومية الجديدة المرتقبة. وتضيف الاشتباكات الأخيرة، أمس الاثنين، عراقيل جديدة في سياق تطبيق اتفاق الرياض، خصوصاً على صعيد تحركات تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، جراء صراع التمثيل بين جميع الأطراف، سواء داخل الأحزاب المؤيدة للشرعية والمكونات والكيانات الجنوبية، وهو ما يدفع للتوقع بأن تستغرق عملية تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة أشهراً، لا شهراً واحداً كما جاء في اتفاق الرياض. ووفقاً لما أفادت به مصادر في الرياض لـ"العربي الجديد"، فإنه على الرغم من الاقتناع بتقاسم الحكومة بين الشمال والجنوب، إلا أن هناك وجهات نظر متضاربة لدى البعض حول كيفية توزيع الحصص. ويواجه رئيس الحكومة معين عبد الملك رفض حزب "المؤتمر الشعبي العام" القبول بالحصة المعروضة عليه في الحكومة والمتمثلة في وزارتين. مع العلم أن قيادات الحزب متشظية وولاءاتها منقسمة، القسم الأول منها مقرب من الإمارات حيث يوجد أحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس السابق، أما القسم الثاني من القيادات فيتركز في الرياض وموالٍ للرئيس عبد ربه منصور هادي، فيما الجزء الثالث يوجد في صنعاء ويعد مقرباً من الحوثيين. وبحسب المصادر، اعتبرت قيادات "المؤتمر"، والذي صادفت أمس الذكرى 38 عاماً لتأسيسه، أن التقسيم الوزاري مجحف بحق الحزب ذي الأغلبية الشعبية والأغلبية البرلمانية، لا سيما أن هناك مكونات عرضت عليها نفس الحصة ولا تملك شعبية ولا حضوراً بارزاً في الساحة السياسية. وأضافت المصادر أن قيادات في الحزب، وهي ضمن جناح يميل إلى الإمارات، تعتبر أن حصول "المؤتمر" على منصبين في الحكومة واحد جنوبي وآخر شمالي، استهداف له، ومن الضروري أن ينال ما لا يقل عن أربع حقائب وزارية من أصل 24. ويجب أن لا تكون وزارات هامشية، وإلا سيقاطع الحكومة.
الثلث المعطل في الحكومة هو هدف "المؤتمر" و"الانتقالي"
من جهته، ذكر مصدر في "المؤتمر" موالٍ لأبوظبي ومقرب من أسرة الرئيس الراحل علي عبدالله صالح الذي قتله الحوثيون في عام 2017، أن "المجلس الانتقالي الجنوبي" حصل على أربع وزارات وهو ليس بحزبٍ ولا يملك الشعبية التي يملكها "المؤتمر"، فضلاً عن عدم امتلاكه مقاعد في البرلمان، سوى مقعد واحد يعود في الأصل إلى الحزب "الاشتراكي". وبحسب المصدر يتم منح "الانتقالي" كمّاً هائلاً من الوزارات، بشكل أكبر من حجمه، وهي نفس الأساليب التي قام بها الشركاء الإقليميون في الحوار الوطني (2013 ـ 2014) مع الحوثيين، عندما ضغطوا لمنح الجماعة حجماً كبيراً، ثم دفعت البلاد ثمن ذلك من خلال تغول الحوثيين وانقلابهم على السلطة. ووضعت مصادر أخرى تحدثت مع "العربي الجديد"، ضغط التيار المقرب من الإمارات في حزب المؤتمر الشعبي العام للحصول على حقائب إضافية يتساوى فيها مع "المجلس الانتقالي الجنوبي"، في إطار مخطط هدفه أن يشكل الطرفان معاً "طرفاً معطلاً" داخل الحكومة. ففي حال حصل الطرفان على ثماني حقائب وزارية من أصل 24 حقيبة، سيكون الثلث هو النسبة التي تسعى الإمارات للحصول عليها، حتى يكون وكلاؤها طرفاً معطلاً ومتحكماً بالحكومة. في موازاة ذلك، تتوقف المصادر نفسها عند صراع التمثيل داخل الأطراف الجنوبية. ويرى بعضهم أن السعودية والإمارات تهتمان أكثر بنصيب "المجلس الانتقالي الجنوبي" في الحكومة، فيما يتم تجاهل مطالب المكونات والأحزاب السياسية الجنوبية الأخرى، وقوة حضورها وشعبيتها. وتلخص المصادر الوضع بالقول "كأن الحكومة مخصصة من أجل وكلاء الإمارات، الذين تدعمهم أيضاً الدوائر المقربة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان". ويبرز انقسام حول حصة الحزب "الاشتراكي" الذي يعده كثر مسيطراً على "المجلس الانتقالي الجنوبي". وتعارض المكونات الجنوبية حصول الحزب على عدد من الحقائب الوزارية من خارج الحصة المحددة للمجلس الانتقالي، وتحذر مما تسميه نية "الاشتراكي" "السيطرة على حصص الجنوب وزارياً، فضلاً عن وزارة أو وزارتين من حصص الشمال. ويحاجج هؤلاء بأن "الاشتراكي" غير قادر على إخراج أي تظاهرة في اليمن بسبب تراجع شعبيته، ويتهمونه باستخدام القضية الجنوبية تحت أسماء أخرى للحصول على مكاسب سياسية غير مستحقة له.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
