تظاهر مئات من معلمي وموظفي القطاع الحكومي بمدينة تعز اليمنية، الإثنين، لمطالبة السلطات بدفع رواتبهم المتوقفة منذ شهرين، فيما تقول الحكومة المعترف بها دوليا إن أزمة السيولة وراء عدم صرف الرواتب بانتظام.
وطالب المتحجون، في بيان اطلع عليه "العربي الجديد"، الحكومة الشرعية، بسرعة صرف مرتبات شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب، أسوة بزملائهم من موظفي الدولة في المناطق المحررة من الحوثيين، وبوضع آلية تضمن استمرار دفع الرواتب بانتظام نهاية كل شهر.
كما التمسوا زيادة مرتبات موظفي القطاع الحكومي، خصوصا المعلمين، مشيرين إلى أن المرتب فقد نحو 66% من قيمته خلال سنوات الحرب، نتيجة ارتفاع أسعار السلع وتآكل القيمة الشرائية للريال اليمني.
وجاء في البيان كذلك أن مرتب الموظف الحكومي في الدرجة الأولى، انخفض إلى نحو 157 دولارا مطلع 2020، من 416 دولارا في عام 2014 قبل اندلاع الحرب.
وقال موظفون، إن توقف المرتبات لشهر واحد يغرقهم في الديون ويعرّض حياتهم ومعيشتهم للخطر، نتيجة اعتمادهم على الراتب بشكل أساسي.
وقال عادل حسن، وهو معلم، لـ"العربي الجديد": "يقبض مسؤولو الحكومة مرتباتهم بالعملة الصعبة وبانتظام، بينما آلاف الموظفين بدون رواتب، ولا تهتم الحكومة بقضيتهم التي تتعلق بمصير آلاف الأسر".
ويقبض موظفو الدولة في مناطق الحكومة الشرعية رواتبهم بانتظام، بينما ما زال نصف مليون موظف في مناطق سيطرة الحوثيين بدون رواتب منذ أكتوبر/تشرين الأول 2016.
وذكر مصدر حكومي، طلب عدم الكشف عن هويته، لـ"العربي الجديد"، أن تأخر صرف رواتب موظفي مدينة تعز، يعود لأزمة السيولة التي تعاني منها بنوك المدينة.
وتسببت أزمات الاقتصاد في تضاعف معاناة اليمنيين، وتوقعت منظمات دولية، أغسطس/آب الجاري، أن يستمر الصراع في تعطيل سبل العيش والحد من الوصول إلى الدخل، ودفع ظروف الاقتصاد الكلي السيئة في اليمن نحو الهاوية.
وانخفض الريال اليمني في الأشهر الأخيرة، مما ساهم في زيادة أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية، وتوقعت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) أن يحتاج ما يقدر بنحو 17 إلى 19 مليون يمني إلى مساعدات غذائية إنسانية في عام 2020.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
