تظاهر آلاف العمال والموظفين في القطاع الخاص الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، قرب مقر الحكومة الفلسطينية بمدينة رام الله، رفضًا لقانون الضمان الاجتماعي، بالتزامن مع انعقاد الجلسة الأسبوعية للحكومة، وسط وجود كثيف للأمن الفلسطيني الذي أقام العديد من الحواجز منعا لوصول المتظاهرين إلى مقر الحكومة.
وهتف المتظاهرون ضد القانون، مطالبين بإسقاطه، ورفعوا نعشا كتبوا عليه "نعش قانون الضمان الاجتماعي"، ضمن احتجاجاتهم المتواصلة ضد القانون على مدار أكثر من شهرين، رغم إعلان الحكومة الفلسطينية عن إنفاذه منذ الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وارتدى العديد من المحتجين شارات زرقاء، تعبيرا عن رفضهم للقانون، ورفعوا لافتات تؤكد على مطالبهم بإسقاطه، وقال الناطق باسم حراك العمال الموحد، خالد دويكات، لـ"العربي الجديد"، إن "الحراك ما زال على موقفه الثابت المطالب بإسقاط قانون الضمان الاجتماعي"، مشيرا إلى أن هذا هو مطلب الشارع.
وأضاف دويكات: "لم يتم التواصل معنا، وفي حال كان هناك حوار معنا، فإن مطلبنا هو إسقاط القانون، وعليهم إقناع الشارع المطالب بإسقاط القانون أولا. الرئيس محمود عباس قال إن القانون غير مقدس، في رسالة إلى الحكومة، ولكن يبدو أن الحكومة لم تفهم الرسالة بشكل صحيح".
وتشهد محافظات الضفة الغربية منذ أكثر من شهرين احتجاجات واعتصامات رفضا لقانون الضمان الاجتماعي، بدأت برفض صيغته الحالية والمطالبة بتعديله، قبل أن تتوحد مطالب الحراك الرافض للقانون بالمطالبة بإسقاطه وليس تعديله.
وأجلت الحكومة الفلسطينية إلزامية القانون إلى الخامس عشر من الشهر المقبل، وأعلنت في الوقت ذاته جدولة إلزامية التسجيل في مؤسسة الضمان الاجتماعي بعد هذا التاريخ، بحسب حجم المؤسسات والشركات، إلى حين تسجيل جميع الشركات والمؤسسات.
واحتجت مؤسسات المجتمع المدني على تفرد وزير العمل، مأمون أبو شهلا، بقرارات مؤسسة الضمان التي يشغل منصب رئيس مجلس إدارتها، بينما انسحب بعض ممثلي النقابات المهنية والقطاع الخاص من عضوية مجلس إدارة المؤسسة احتجاجا على عدم استجابة الحكومة لمطالبهم بتعديل بعض بنود القانون.