شارك العشرات من المقدسيين، عصر اليوم الجمعة، في تظاهرة في حي الشيخ جراح بمدينة القدس، ضد قرار إخلاء عائلة الصباغ من بنايتها في الحي لصالح المستوطنين.
ورفع المشاركون لافتات باللغات العربية والإنكليزية كتب عليها: "لا للاحتلال... وقف إجلاء الفلسطينيين من ديارهم في الشيخ جراح... فلسطين مستقلة الآن"، كما هتفوا ضد الاستيطان في مدينة القدس عامة، وحي الشيخ جراح وبلدة سلوان بشكل خاص.
وسار المشاركون بعدها بمسيرة في حي الشيخ جراح وسط انتشار لقوات الاحتلال، التي هاجمت المتظاهرين بعد رفعهم العلم الفلسطيني مباشرة.
وقال وزير القدس الأسبق ومسؤول ملف القدس في حركة "فتح" حاتم عبد القادر، إن "عملية تطهير عرقي ضد عشرات العائلات في حي شيخ جراح تحدث، بهدف إزالة هذه العائلات وبناء الحي الاستيطاني. أرض الشيخ جراح تعود ملكيتها لفلسطينيين، إحضارنا الوثائق من الأردن وتركيا يؤكد ذلك، إلا أن المحاكم الإسرائيلية لم تأخذ بها، وأخذت بوثائق المستوطنين المزوّرة، ومن ثم أصدرت قرارات إخلاء العشرات من العائلات في الحي".
وأكد عبد القادر، أن قرار المحاكم الإسرائيلية هو "قرار سياسي يتماشى مع سياسة الاحتلال في تفريغ القدس من المقدسيين، وقرار إخلاء عائلة الصباغ هو قرار ظالم لا يستند لأي أسس سياسية"، وقال: "نرفض إخلاء عائلة الصباغ وأي عائلة من الحي، وسندافع عن كل المنازل في المنطقة".
من جهته تحدث محمد الصباغ، المهدد وأشقاءه وعائلاتهم بالإخلاء من الحي لصالح المستوطنين، عن الظروف التي تعيشها العائلات منذ تسلمهم قرارات الإخلاء، والتي تمهلهم حتى الثالث والعشرين من الشهر الجاري.
وأوضح الصباغ أن قرار التجميد الذي أصدرته ما تسمى "دائرة الإجراء والتنفيذ الإسرائيلية"، سيكون لفترة مؤقتة.
كما تطرق الصباغ إلى أملاك أجداده ووالده في مدينة يافا، قائلاً: "استولى الاحتلال على منازلنا وأراضينا، واليوم يلاحقنا هنا في حي الشيخ جراح رافضاً فتح ملكية الأرض بحجة (التقادم)"، نعيش في الحي منذ عام 1956، بعد بناء المنازل من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ووزارة التعمير الأردنية".
من جهته قال صالح دياب، من لجنة حي الشيخ جراح: "لا نؤمن بالمحاكم الإسرائيلية، فهي تحكم دائماً لصالح المستوطنين، تم تجميد إخلاء عائلة الصباغ بشكل مؤقت، لكن الخطر لا يزال يهدد العائلة"، مشدداً على ضرورة الوحدة ضد الاحتلال.
ولفت دياب إلى التظاهرة الأسبوعية في حي الشيخ جراح، التي تنظم أسبوعياً منذ 10 سنوات ضد إخلاء المنازل وضد قرارات الإخلاء لصالح المستوطنين.