وفيما احتشد آلاف المحتجين أمام البيت الأبيض، شهدت مطارات جون كينيدي في نيويورك ودالاس في واشنطن مواجهات بين الشرطة والمحتجين الذين طالبوا بالإفراج الفوري عن مئات القادمين إلى الولايات المتحدة، من حاملي التأشيرات والإقامة الدائمة (غرين كارد) القادمين من العراق وسورية واليمن والسودان والصومال وإيران، وهي الدول التي شملها الحظر في القرار التنفيذي الذي أصدره ترامب وبدأ العمل به يوم السبت الماضي.
وشهدت المطارات الأميركية حالة من البلبلة والفوضى العارمة بسبب القرار الرئاسي، وقد سارعت محاكم في نيويورك والكسندريا في فرجينيا ولوس أنجليس في كاليفورنيا إلى إبطال مفاعيل القرار، وفرضت على السلطات الأمنية في المطارات الإفراج عن عشرات المحتجزين ومنع ترحيلهم والسماح لهم بالدخول إلى الولايات المتحدة.
وأعلن مدعون عامون في 16 ولاية أميركية رفضهم قرار ترامب، واعتبروه متعارضا مع القوانين الأميركية. كما وجه أعضاء في الكونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري انتقادات لقرار المنع، وقال السيناتور الجمهوري جون ماكينأن منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة هو هدية ثمينة للمجموعات الإرهابية.
وفيما أشارت بعض الأنباء إلى أن حاملي تأشيرات وإقامة دائمة من دول أخرى غير مشمولة بالحظر تعرضوا لتحقيقات مطولة في المطارات الأميركية، أشارت محطة "سي إن إن" إلى أن مدير السياسات العامة بالبيت الأبيض، ستيفن ميلر، تحدث مع مسؤولين بوزارة الخارجية والأمن الداخلي والجمارك وإدارة الجمارك وحماية الحدود وآخرين لإخبارهم بأن الرئيس ملتزم جدا بالمرسوم وعامة الناس يساندونه بقوة، وطالبهم بتجنب التشتت من قبل ما وصفه بـ"الأصوات الهستيرية" على شاشات التلفزيون.
وأضافت أن ميلر أشار إلى أن مسؤولي إدارة ترامب يناقشون إمكانية مطالبة الزائرين الأجانب بالكشف عن كل المواقع التي يزورونها، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الكشف عن الأرقام المسجلة في دليل هواتفهم المحمولة. وإذا رفض الزائر الأجنبي كشف مثل هذه المعلومات فيمكن منعه من دخول الولايات المتحدة.